أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): طالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة رسميا، وذلك غداة مطالبة قائد الجيش إعلان عجز الرئيس عن أداء مهامه.
وأشاد أحمد أويحيى، في بيان، للحزب الحليف لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بموقف قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بخصوص عزل بوتفليقة عبر تفعيل المادة 102 من الدستور.
وقال البيان الموقع من أويحيى، "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية (...) بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور".
وكان قايد صالح قد طالب أمس بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تعتبر منصب الرئاسة شاغراً في حالة إثبات مرض أو عجز الرئيس عن القيام بمهامه.
وشدد قايد صالح على ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من كل الأطراف، مشیراً إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.
والثلاثاء، رحب حزب التجمع، على لسان ناطقه صديق شهاب، بتصريحات قائد الجيش، وقال في بيان: "نحن راضون عن هذه العودة إلى المسار الدستوري، الذي يجب ألا نغادره أبداً".
وأضاف، "قد يكون صحيحاً أن الدستور اليوم لا يحظى بالإجماع، لكنه يظل مرجعاً هاماً وجمهورياً، لذلك كانت هذه العودة إلى المسار الدستوري طريقة جيدة للجميع".
يذكر أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري هو ثاني أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم وكان أمينه العام أويحيي رئيس للوزراء حتى 11 مارس الجاري عندما تقدم باستقالته.
{{ article.visit_count }}
وأشاد أحمد أويحيى، في بيان، للحزب الحليف لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بموقف قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بخصوص عزل بوتفليقة عبر تفعيل المادة 102 من الدستور.
وقال البيان الموقع من أويحيى، "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية (...) بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور".
وكان قايد صالح قد طالب أمس بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تعتبر منصب الرئاسة شاغراً في حالة إثبات مرض أو عجز الرئيس عن القيام بمهامه.
وشدد قايد صالح على ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من كل الأطراف، مشیراً إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.
والثلاثاء، رحب حزب التجمع، على لسان ناطقه صديق شهاب، بتصريحات قائد الجيش، وقال في بيان: "نحن راضون عن هذه العودة إلى المسار الدستوري، الذي يجب ألا نغادره أبداً".
وأضاف، "قد يكون صحيحاً أن الدستور اليوم لا يحظى بالإجماع، لكنه يظل مرجعاً هاماً وجمهورياً، لذلك كانت هذه العودة إلى المسار الدستوري طريقة جيدة للجميع".
يذكر أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري هو ثاني أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم وكان أمينه العام أويحيي رئيس للوزراء حتى 11 مارس الجاري عندما تقدم باستقالته.
