تونس - منال المبروك
اتفق وزراء التجارة والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس، تفعيل رفع القيود الجبائية والضريبية على المبادلات التجارية تطبيقا لاتفاق احترام قواعد المنشأ المبرمة بين البلدان العربية، وفق ما أعلنه وزير التجارة التونسي عمر الباهي.
ودعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية عمر الباهي إلى "وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية وتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي متطور، مترابط ومتوازن".
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على "أهمية للاهتمام بالمسائل المتعلقة بالتشغيل والحد من الفقر والطفولة والمرأة والشباب والتعليم والصحة والبيئة والتنمية المستدامة وغيرها من المحاور ذات الأولوية في العمل العربي المشترك"، مؤكدا أن "تحقيق الأهداف المرجوة لا يمكن أن يتحقق دون بلوغ نسبة نمو في الدول العربية لا تقل عن 6 %".
واعتبر أن "بلوغ نسب النمو هذه مرهون بمزيد تنويع الأنشطة الاقتصادية وتنمية المبادلات التجارية فيما بينها، فضلاً عن رفع الحواجز الجمركية وإرساء منطقة التبادل التجاري الحرة الكبرى".
وأضاف أنه من "المهم اليوم تخطي الدول العربية كل الحواجز والمعيقات وتجديد إيمانها بقدرتها على صناعة التاريخ والمستقبل ودعم دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استكمال مقوماتها من خلال قواعد منشأ تساهم في دفع التكامل الإنتاجي العربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد السلع وفي خلق سلاسل قيمة عربية والانخراط في سلاسل القيمة العالمية".
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وزير التجارة عمر الباهي أنه "تم تبني واعتماد كافة المقترحات والمشاريع المقدمة وأبرزها دعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة والخطة العربية التنفيذية لإعادة الإسكان والأخلاقيات في مجال العلوم والتكنولوجيا".
وذكر أن "اقتصاديات المنطقة تأثرت بمراحلة الانكماش الاقتصادي التي مرت بها عدة دول، في وقت تشكلت فيه كيانات اقتصادية كبيرة في العالم"، مشدداً على "ضرورة الاستفادة من وما اتفاقيات تيسير وتنمية التبادل التجاري وبناء تكتل اقتصادي عربي له مكانته في الساحة الاقتصادية العالمية".
واعتبر الباهي أن "كسب المنطقة العربية للرهانات الاقتصادية يتطلب وحدة الصف والجهد وتكامل الرؤى وقرار مشترك وتوظيف أمثل لقدرات وثروات منطقتنا العربية والتي تعتبر من بين أغنى مناطق العالم حضارياً وطبيعياً وبشرياً".
وانطلقت الثلاثاء الأشغال التحضيرية للقمة العربية التي تنعقد بتونس من 26 إلى 31 مارس الجاري.
بدوره، توقع الأمين العام المساعد، رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية كمال حسن علي، ازدياد التجارة البينية العربية على مستوى السلع لتتجاوز 12 % خلال سنة 2018 في الوقت الذي تشهد فيه الخدمات نمواً بنسبة 38 %.
وأضاف حسن في تصريح لوكالة الأنباء التونسية "وات" أن "تحسن مؤشرات التجارة البينية العربية بدأ مع انطلاق تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى سنة 2005".
وقال حسن علي "كانت التجارة البينية العربية قبل سنة 2005 لا تتجاوز 5 % وأصبحت حوالي 12 % على مستوى السلع، في حين أن الخدمات تتجاوز 38 % ونتوقع زيادة هذه الأرقام نظراً لمستجدات دخلت الواقع العربي بفضل الاتفاق على قواعد المنشأ العربية".
وأشار المسؤول الاقتصادي العربي إلى أن "العديد من السلع العربية ذات المنشأ العربي يمكنها دخول الدول العربية دون جمارك"، موضحاً أن "الدول العربية توصلت إلى اتفاق تفصيلي حول أغلب هذه السلع".
{{ article.visit_count }}
اتفق وزراء التجارة والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس، تفعيل رفع القيود الجبائية والضريبية على المبادلات التجارية تطبيقا لاتفاق احترام قواعد المنشأ المبرمة بين البلدان العربية، وفق ما أعلنه وزير التجارة التونسي عمر الباهي.
ودعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية عمر الباهي إلى "وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية وتعزيز التنمية العربية الشاملة في إطار اقتصاد عربي متطور، مترابط ومتوازن".
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي على "أهمية للاهتمام بالمسائل المتعلقة بالتشغيل والحد من الفقر والطفولة والمرأة والشباب والتعليم والصحة والبيئة والتنمية المستدامة وغيرها من المحاور ذات الأولوية في العمل العربي المشترك"، مؤكدا أن "تحقيق الأهداف المرجوة لا يمكن أن يتحقق دون بلوغ نسبة نمو في الدول العربية لا تقل عن 6 %".
واعتبر أن "بلوغ نسب النمو هذه مرهون بمزيد تنويع الأنشطة الاقتصادية وتنمية المبادلات التجارية فيما بينها، فضلاً عن رفع الحواجز الجمركية وإرساء منطقة التبادل التجاري الحرة الكبرى".
وأضاف أنه من "المهم اليوم تخطي الدول العربية كل الحواجز والمعيقات وتجديد إيمانها بقدرتها على صناعة التاريخ والمستقبل ودعم دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استكمال مقوماتها من خلال قواعد منشأ تساهم في دفع التكامل الإنتاجي العربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد السلع وفي خلق سلاسل قيمة عربية والانخراط في سلاسل القيمة العالمية".
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وزير التجارة عمر الباهي أنه "تم تبني واعتماد كافة المقترحات والمشاريع المقدمة وأبرزها دعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة والخطة العربية التنفيذية لإعادة الإسكان والأخلاقيات في مجال العلوم والتكنولوجيا".
وذكر أن "اقتصاديات المنطقة تأثرت بمراحلة الانكماش الاقتصادي التي مرت بها عدة دول، في وقت تشكلت فيه كيانات اقتصادية كبيرة في العالم"، مشدداً على "ضرورة الاستفادة من وما اتفاقيات تيسير وتنمية التبادل التجاري وبناء تكتل اقتصادي عربي له مكانته في الساحة الاقتصادية العالمية".
واعتبر الباهي أن "كسب المنطقة العربية للرهانات الاقتصادية يتطلب وحدة الصف والجهد وتكامل الرؤى وقرار مشترك وتوظيف أمثل لقدرات وثروات منطقتنا العربية والتي تعتبر من بين أغنى مناطق العالم حضارياً وطبيعياً وبشرياً".
وانطلقت الثلاثاء الأشغال التحضيرية للقمة العربية التي تنعقد بتونس من 26 إلى 31 مارس الجاري.
بدوره، توقع الأمين العام المساعد، رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية كمال حسن علي، ازدياد التجارة البينية العربية على مستوى السلع لتتجاوز 12 % خلال سنة 2018 في الوقت الذي تشهد فيه الخدمات نمواً بنسبة 38 %.
وأضاف حسن في تصريح لوكالة الأنباء التونسية "وات" أن "تحسن مؤشرات التجارة البينية العربية بدأ مع انطلاق تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى سنة 2005".
وقال حسن علي "كانت التجارة البينية العربية قبل سنة 2005 لا تتجاوز 5 % وأصبحت حوالي 12 % على مستوى السلع، في حين أن الخدمات تتجاوز 38 % ونتوقع زيادة هذه الأرقام نظراً لمستجدات دخلت الواقع العربي بفضل الاتفاق على قواعد المنشأ العربية".
وأشار المسؤول الاقتصادي العربي إلى أن "العديد من السلع العربية ذات المنشأ العربي يمكنها دخول الدول العربية دون جمارك"، موضحاً أن "الدول العربية توصلت إلى اتفاق تفصيلي حول أغلب هذه السلع".
