تونس - منال المبروك

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الجمعة تعديل موعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه "تم التخلي عن تاريخ 10 نوفمبر المعلن سابقا من الهيئة وإقرار موعد جديد يوم 17 نوفمبر 2019".

وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي لـ"الوطن" إن "قرار تغيير موعد الانتخابات الرئيسية اتخذ استجابة لدعوات أحزاب ومنظمات مدنية دعت إلى تغيير الموعد الأول الذي يتزامن وذكرى المولد النبوي الشريف"، مؤكداً أن "موافقة الهيئة على التعديل تمت بسبب أهمية المناسبتين "الانتخابات الرئاسية وتزامنها مع المولد النبوي"، وضرورة مراعاة الأعياد الوطنية من ناحية وحق المواطنين في الانتخاب والمشاركة في هذا الاستحقاق من ناحية أخرى".

وأكد الجربوعي أن "الهيئة أعلمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب بالتاريخ الجديد للانتخابات الرئاسية".

وطالبت منظمات مدنية وأحزاب وشخصيات من محافظة القيروان "التي تشهد أكبر احتفال وطني بذكرى المولد النبوي الشريف"، بتغيير تاريخ الانتخابات الرئاسية لتزامنه مع موعد المولد واستقبال الجهة لأكثر من 600 ألف زائر خلال هذه المناسبة، وقد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بالجهة مما دفع بالعديد من الاحزاب لمطالبة الهيئة بتغيير هذا التاريخ.

وبداية مارس الجاري، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "هيئة الاقتراع" في تونس نبيل بافون أن "الهيئة قررت استنادا لدستور البلاد إجراء الانتخابات البرلمانية داخل الجمهورية التونسية في 6 اكتوبر المقبل، فيما كان يفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل في 10 نوفمبر المقبل".

وبعد جدل طويل حول موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الثالثة التي تجرى في تونس منذ ثورة 14 يناير 2011، أنهت هيئة الاقتراع التشكيك في قدرة تونس على الذهاب إلى هذه الانتخابات وجاهزية الهيئة على الالتزام بالمواعيد الدستورية التي تفرض إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل 5 سنوات.

وبدأت هيئة الانتخابات في تعديل سجلات الناخبين والإعداد اللوجستي لمراكز الاقتراع في الخارج بـ 5 قارات.

وتواجه هيئة الانتخابات تحديا بإقناع 3.2 مليون تونسي لهم حق الاقتراع على التسجيل في القوائم الانتخابية بكافة محافظات البلاد.

وتعمل الهيئة على تسخير إمكانيات بشرية ولوجستية كبيرة لتسجيل الناخبين الجدد لضمان ذهاب أكبر قدر منهم لصناديق الاقتراع في المواعيد المعلن عنها.