الجزائر - جمال كريمي
خرج ملايين الجزائريين في العاصمة ومدن البلاد الأخرى، في الجمعة السادسة من الحراك الشعبي السلمي، وكان المطلب هذه المرة "ضرورة تنحي جميع رموز النظام".
وفي أجواء احتفالية وحماسية، واصل الجزائريون الضغط على النظام الذي يعيش أضعف أيامه في العشرين سنة الماضية، والظاهر ان العرض "السخي" الذي قدمه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قائد صالح، بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئيس، بمعني انسحاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الحكم، وتولي رئيس مجلس الأمة تسيير الشأن العام لـ 90 يوما، لم تقنع ملايين المواطنين، الذين أكدوا على مطلب واحد هو "رحيل النظام"، حيث تم ترديد هتاف "يتنحاو قاع".
ويدعو الجزائريون إلى تطبيق المادة الرابعة من الدستور التي تنص على أن الشعب هو صاحب السيادة، مع مقترح تشكيل قيادة مصغرة مكونة من شخصيات مقبولة، وحكومة تصريف أعمال، ولجنة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تجرى في فترة قصيرة.
ورغم الحرج والضعف الذي يعيشه الرئيس بوتفليقة، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية برقية، قالت فيها إنه "فوض رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لتمثيله في القمة العربية التي تنعقد بتونس، ويطرح هذا الاختيار الكثير من التساؤلات عن الجهة التي تصدر الأوامر بدلاً من بوتفليقة".
هذا السؤال أجاب عنه علي فضيل، المدير العام لمجمع الشروق للإعلام - أكبر مؤسسة إعلامية خاصة في البلاد - والذي قال إن شقيق الرئيس ومستشاره الخاص السعيد، هو من "اختطف" ختم الرئيس، وتحدث عن ملايين الدولارات التي منحت كقروض غير مستردة استفاد منها مقربون من شقيق الرئيس.
وساعات بعد تصريحاته، جرى توقيف المعني، في الطريق العام من قبل ضباط من المخابرات، وتم تحويله إلى ثكنة "عنتر" في العاصمة للتحقيق معه، ولاحقاً أصدرت النيابة العامة بياناً أكدت فيه عدم إصدارها تعليمات لأية جهة أمنية بتوقيف المعني، وأكدت فتح تحقيق في ملابسات الحادث.
خرج ملايين الجزائريين في العاصمة ومدن البلاد الأخرى، في الجمعة السادسة من الحراك الشعبي السلمي، وكان المطلب هذه المرة "ضرورة تنحي جميع رموز النظام".
وفي أجواء احتفالية وحماسية، واصل الجزائريون الضغط على النظام الذي يعيش أضعف أيامه في العشرين سنة الماضية، والظاهر ان العرض "السخي" الذي قدمه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قائد صالح، بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئيس، بمعني انسحاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الحكم، وتولي رئيس مجلس الأمة تسيير الشأن العام لـ 90 يوما، لم تقنع ملايين المواطنين، الذين أكدوا على مطلب واحد هو "رحيل النظام"، حيث تم ترديد هتاف "يتنحاو قاع".
ويدعو الجزائريون إلى تطبيق المادة الرابعة من الدستور التي تنص على أن الشعب هو صاحب السيادة، مع مقترح تشكيل قيادة مصغرة مكونة من شخصيات مقبولة، وحكومة تصريف أعمال، ولجنة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تجرى في فترة قصيرة.
ورغم الحرج والضعف الذي يعيشه الرئيس بوتفليقة، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية برقية، قالت فيها إنه "فوض رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لتمثيله في القمة العربية التي تنعقد بتونس، ويطرح هذا الاختيار الكثير من التساؤلات عن الجهة التي تصدر الأوامر بدلاً من بوتفليقة".
هذا السؤال أجاب عنه علي فضيل، المدير العام لمجمع الشروق للإعلام - أكبر مؤسسة إعلامية خاصة في البلاد - والذي قال إن شقيق الرئيس ومستشاره الخاص السعيد، هو من "اختطف" ختم الرئيس، وتحدث عن ملايين الدولارات التي منحت كقروض غير مستردة استفاد منها مقربون من شقيق الرئيس.
وساعات بعد تصريحاته، جرى توقيف المعني، في الطريق العام من قبل ضباط من المخابرات، وتم تحويله إلى ثكنة "عنتر" في العاصمة للتحقيق معه، ولاحقاً أصدرت النيابة العامة بياناً أكدت فيه عدم إصدارها تعليمات لأية جهة أمنية بتوقيف المعني، وأكدت فتح تحقيق في ملابسات الحادث.
