الجزائر - جمال كريمي
رفض الجيش الجزائري، مساء السبت، كل المقترحات التي وصفها بأنها "غير دستورية"، "وتمس الجيش"، معتبراً أنها خط أحمر، مضيفاً أن "تطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
ترأس نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق، أحمد قائد صالح، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام للوزارة، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص، والتي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
ونقل بيان لوزارة الدفاع، السبت، عن الفريق قائد صالح قوله "يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور".
وتابع الفريق قائد صالح، "فكما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
ونبه المتحدث، إلى أن "هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقاً للمادة 28 من الدستور".
المسؤول العسكري، نوه إلى أن "هذا الاقتراح الذي يندرج حصراً في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها".
وتحدث الفريق قائد صالح، عن "جهات مشبوهة عملت على تشويه صورة الجيش، وتعهد بالكشف عنهم"، وقال "كما أكد أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
وتحدث المصدر عن بعض تفاصيل الجهة التي عملت على ضرب مصداقية المؤسسة العسكرية، وأكد "بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وفي هذا الإطار، أكد نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أنه "على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
وأضاف أن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطاً أحمر، هي غير مقبولة بتاتاً وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".
ومن شأن هذا الموقف الجديد للمؤسسة العسكرية، أن يزيد من ضعف وعزلة بوتفليقة ومؤسسة الرئاسة، التي فقدت تباعاً جميع حلفائها، وبقيت وحيدة تواجه غضباً شعبياً غير مسبوق، وانقلاباً مفاجئاً من أحزاب السلطة على الحليف بوتفليقة.
{{ article.visit_count }}
رفض الجيش الجزائري، مساء السبت، كل المقترحات التي وصفها بأنها "غير دستورية"، "وتمس الجيش"، معتبراً أنها خط أحمر، مضيفاً أن "تطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
ترأس نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق، أحمد قائد صالح، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام للوزارة، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص، والتي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
ونقل بيان لوزارة الدفاع، السبت، عن الفريق قائد صالح قوله "يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور".
وتابع الفريق قائد صالح، "فكما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
ونبه المتحدث، إلى أن "هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقاً للمادة 28 من الدستور".
المسؤول العسكري، نوه إلى أن "هذا الاقتراح الذي يندرج حصراً في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها".
وتحدث الفريق قائد صالح، عن "جهات مشبوهة عملت على تشويه صورة الجيش، وتعهد بالكشف عنهم"، وقال "كما أكد أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
وتحدث المصدر عن بعض تفاصيل الجهة التي عملت على ضرب مصداقية المؤسسة العسكرية، وأكد "بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وفي هذا الإطار، أكد نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، أنه "على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
وأضاف أن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطاً أحمر، هي غير مقبولة بتاتاً وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".
ومن شأن هذا الموقف الجديد للمؤسسة العسكرية، أن يزيد من ضعف وعزلة بوتفليقة ومؤسسة الرئاسة، التي فقدت تباعاً جميع حلفائها، وبقيت وحيدة تواجه غضباً شعبياً غير مسبوق، وانقلاباً مفاجئاً من أحزاب السلطة على الحليف بوتفليقة.
