* إدانة محاولات طهران العدوانية لزعزعة الأمن وتأجيج المذهبية والطائفية
* إدانة دعم وتسليح إيران للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية
* إدانة ما تقوم به طهران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية
* دعم وتسليح إيران للإرهاب انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
* العرب يطالبون طهران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة من الدول العربية
* إدانة إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على السعودية من الأراضي اليمنية
* العرب يؤكدون سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران
* الجولان أرض سورية محتلة وفق القانون الدولي
* رفض الإعلان الأمريكي للسيادة الإسرائيلية على الجولان
* دعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والمقدسات
* التزام عربي بتوفير الدعم المالي للميزانية الفلسطينية بما يضمن صمود الشعب الفلسطيني
* التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعدم شرعية اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل
* دعم الحوار بين الأديان باعتباره أساسيا لتغليب قيم التسامح
* نساند الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الشرعية إلى اليمن
* البيان الختامي للقمة يدين محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام
تونس - منال المبروك
اختتمت الأحد بتونس اجتماعات الدورة الـ 30 للقمة العربية التي جرت بحضور ملوك ورؤساء من دول عربية ومشاركة وفود قدر عددها بأكثر من 5 آلاف مسؤول، فيما نقل أحداثها إلى دول العالم أكثر من ألف صحافي.
وشدد البيان الختامي للقمة العربية الـ 30 في تونس، رفض الدول العربية للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية".
وأدان البيان "استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على السعودية من الأراضي اليمنية".
كما أكد "رفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل الصادر الأسبوع الماضي والاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، قبل أشهر".
وأكد البيان "أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي الدول العربية من الأخطار المحدقة بها، وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً، يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة، وتسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات وأحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة".
واعتبر البيان "القضية الفلسطينية القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء"، مشددا على "الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين".
البيان الختامي للقمة شدد أيضا على "أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، كخيار عربي إستراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002"، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي لا تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها".
وأكد بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.
ورحب البيان الختامي "بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس"، داعيا إلى "إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادّة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة"، آملين أن "تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
ودعمّت جامعة الدول العربية بمناسبة قمة تونس رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018 مؤكدة "رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب، التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين".
كما طالبت القمة العربية في بيانها الختامي المجتمع الدولي "بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي"، كما نؤكد "رفضنا لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والوضع الديمغرافي والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصاً في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة".
وشددت على "تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، والمؤكدة على بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية داعية دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل".
وأكد القادة العرب أن "الإعلان الأمريكي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، يعتبر إعلاناً باطلاً شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي"، مؤكدين أن "الجولان أرض سورية محتلة ولا يحق لأحد أن يتجاوز ذلك".
كما طالبوا المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه، وقرار إغلاق باب الرحمة هو محاولة احتلالية مكشوفة ومفضوحة، لوضع مستقبل السيادة على المسجد الأقصى ومحيطه على طاولة محاكم الاحتلال وأذرعه المختلفة، وإمعاناً في محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية لا فقط على باب الرحمة، وإنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته".
بيان القمة العربية بتونس شدد على "رفضه التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، وقال البيان "ندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية، لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة".
وطالب البيان إيران "بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية".
وأدان البيان "استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على السعودية من الأراضي اليمنية".
كما أكد الحرص على "التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وأن تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عملية التنمية".
وبشأن اليمن، قال البيان الختامي، "نساند الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الشرعية إلى اليمن".
وفيما يخص الملف السوري شدد بيان قمة تونس على "ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف "1" وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254". واعتبر أنه "لا سبيل لوقف نزف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالاً حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف، الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في سورية لتفادي أزمات إنسانية جديدة".
كما جدد القادة العرب "تضامنهم مع لبنان، وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته"، كما أعرب القادة عن "دعمهم للبنان في تحمله للأعباء المترتبة على أزمة النزوح السوري، ويشيدون بنجاح مؤتمري روما وباريس، بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان".
وأكدوا على أن "أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية، ونثمن الإنجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين".
وأيدت القمة العربية في بيانها الختامي "الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولاً إلى عراق آمن ومستقر".
وقال البيان "نشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وكذا دعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقاً لاتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي".
وذكر البيان أيضا "نؤكد وقوفنا مع دولة ليبيا في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية، واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها".
والتزمت القمة العربية "بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية، وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسلام والأمن والنماء". كما أكدت "حرص الدول العربية على منع استغلال الإرهابيين لتقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوّه صورة الدين الإسلامي الحنيف".
وأدان بيان القمة "محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام"، وقال البيان "نطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، وطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة".
كما "استنكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب"، وحذر من أن "مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته".
وشدد البيان على "دعم الحوار بين الأديان باعتباره أساسيا لتغليب قيم التسامح".
وقال البيان "ندين أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في ميانمار، ونطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياً وقانونياً وإنسانياً لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها".
كما أكد على "سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى"، وأيد جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأضا البيان" نؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء في جمهورية السودان، من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية".
وتابع بيان القمة "نؤكد دعمنا لجهود الدول العربية المطلّة على البحر الأحمر، الرامية لتعزيز الأمن فيه وفي ممراته المائية الدولية، باعتباره ركيزة من ركائز السلم والأمن الإقليمي والدولي".
وأكد البيان على "دعمنا المتواصل لجمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية".
وعبرت الدول العربية عن "دعمها المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة، والوقوف إلى جوار جمهورية القمر لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030".
كما تطرقت القمة إلى "الجهود السودانية والصومالية والقمرية، للاستفادة من مبادرة مؤسسات التمويل الدولية بشأن الدول المثقلة بالديون".
وأكد البيان الختامي للقمة على "أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي المشترك، وندعم قيامه بالمهام المنوطة به على أكمل وجه عبر المبادرات الداعمة للنهوض بأمتنا، في سبيل تحقيق مزيد من الازدهار والرقيّ والتقدم لشعوب المنطقة، وبما يتوافق مع توجهات جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى تعزيز دوره الاستشاري من أجل تحقيق المستقبل المأمول للتنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة لتعزيز الهوية العربية والحيلولة دون التفكك والصراع المذهبي أو الطائفي، وتوحيد الصف العربي لخدمة شعوب المنطقة وتحقيق تطلعات دولها".
وقدرت الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة، ومنظمات ومجالس الجامعة العربية ومنظماتها عامة، في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية ـ العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية والإقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربي.
* إدانة دعم وتسليح إيران للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية
* إدانة ما تقوم به طهران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية
* دعم وتسليح إيران للإرهاب انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
* العرب يطالبون طهران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة من الدول العربية
* إدانة إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على السعودية من الأراضي اليمنية
* العرب يؤكدون سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران
* الجولان أرض سورية محتلة وفق القانون الدولي
* رفض الإعلان الأمريكي للسيادة الإسرائيلية على الجولان
* دعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والمقدسات
* التزام عربي بتوفير الدعم المالي للميزانية الفلسطينية بما يضمن صمود الشعب الفلسطيني
* التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وعدم شرعية اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل
* دعم الحوار بين الأديان باعتباره أساسيا لتغليب قيم التسامح
* نساند الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الشرعية إلى اليمن
* البيان الختامي للقمة يدين محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام
تونس - منال المبروك
اختتمت الأحد بتونس اجتماعات الدورة الـ 30 للقمة العربية التي جرت بحضور ملوك ورؤساء من دول عربية ومشاركة وفود قدر عددها بأكثر من 5 آلاف مسؤول، فيما نقل أحداثها إلى دول العالم أكثر من ألف صحافي.
وشدد البيان الختامي للقمة العربية الـ 30 في تونس، رفض الدول العربية للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية".
وأدان البيان "استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على السعودية من الأراضي اليمنية".
كما أكد "رفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل الصادر الأسبوع الماضي والاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، قبل أشهر".
وأكد البيان "أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي الدول العربية من الأخطار المحدقة بها، وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً، يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة، وتسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات وأحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة".
واعتبر البيان "القضية الفلسطينية القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء"، مشددا على "الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين".
البيان الختامي للقمة شدد أيضا على "أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، كخيار عربي إستراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002"، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي لا تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها".
وأكد بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.
ورحب البيان الختامي "بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس"، داعيا إلى "إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادّة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة"، آملين أن "تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
ودعمّت جامعة الدول العربية بمناسبة قمة تونس رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018 مؤكدة "رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب، التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين".
كما طالبت القمة العربية في بيانها الختامي المجتمع الدولي "بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي"، كما نؤكد "رفضنا لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والوضع الديمغرافي والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصاً في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة".
وشددت على "تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، والمؤكدة على بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية داعية دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل".
وأكد القادة العرب أن "الإعلان الأمريكي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، يعتبر إعلاناً باطلاً شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي"، مؤكدين أن "الجولان أرض سورية محتلة ولا يحق لأحد أن يتجاوز ذلك".
كما طالبوا المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه، وقرار إغلاق باب الرحمة هو محاولة احتلالية مكشوفة ومفضوحة، لوضع مستقبل السيادة على المسجد الأقصى ومحيطه على طاولة محاكم الاحتلال وأذرعه المختلفة، وإمعاناً في محاولات الاحتلال الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية لا فقط على باب الرحمة، وإنما على كامل المسجد الأقصى وباحاته".
بيان القمة العربية بتونس شدد على "رفضه التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، وقال البيان "ندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية، لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة".
وطالب البيان إيران "بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية".
وأدان البيان "استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على السعودية من الأراضي اليمنية".
كما أكد الحرص على "التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وأن تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عملية التنمية".
وبشأن اليمن، قال البيان الختامي، "نساند الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الشرعية إلى اليمن".
وفيما يخص الملف السوري شدد بيان قمة تونس على "ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف "1" وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254". واعتبر أنه "لا سبيل لوقف نزف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالاً حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف، الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في سورية لتفادي أزمات إنسانية جديدة".
كما جدد القادة العرب "تضامنهم مع لبنان، وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته"، كما أعرب القادة عن "دعمهم للبنان في تحمله للأعباء المترتبة على أزمة النزوح السوري، ويشيدون بنجاح مؤتمري روما وباريس، بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان".
وأكدوا على أن "أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية، ونثمن الإنجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين".
وأيدت القمة العربية في بيانها الختامي "الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولاً إلى عراق آمن ومستقر".
وقال البيان "نشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وكذا دعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقاً لاتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي".
وذكر البيان أيضا "نؤكد وقوفنا مع دولة ليبيا في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية، واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها".
والتزمت القمة العربية "بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية، وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسلام والأمن والنماء". كما أكدت "حرص الدول العربية على منع استغلال الإرهابيين لتقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوّه صورة الدين الإسلامي الحنيف".
وأدان بيان القمة "محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام"، وقال البيان "نطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، وطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة".
كما "استنكر تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب"، وحذر من أن "مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته".
وشدد البيان على "دعم الحوار بين الأديان باعتباره أساسيا لتغليب قيم التسامح".
وقال البيان "ندين أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في ميانمار، ونطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياً وقانونياً وإنسانياً لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها".
كما أكد على "سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى"، وأيد جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأضا البيان" نؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء في جمهورية السودان، من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية".
وتابع بيان القمة "نؤكد دعمنا لجهود الدول العربية المطلّة على البحر الأحمر، الرامية لتعزيز الأمن فيه وفي ممراته المائية الدولية، باعتباره ركيزة من ركائز السلم والأمن الإقليمي والدولي".
وأكد البيان على "دعمنا المتواصل لجمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية".
وعبرت الدول العربية عن "دعمها المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة، والوقوف إلى جوار جمهورية القمر لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030".
كما تطرقت القمة إلى "الجهود السودانية والصومالية والقمرية، للاستفادة من مبادرة مؤسسات التمويل الدولية بشأن الدول المثقلة بالديون".
وأكد البيان الختامي للقمة على "أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي المشترك، وندعم قيامه بالمهام المنوطة به على أكمل وجه عبر المبادرات الداعمة للنهوض بأمتنا، في سبيل تحقيق مزيد من الازدهار والرقيّ والتقدم لشعوب المنطقة، وبما يتوافق مع توجهات جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى تعزيز دوره الاستشاري من أجل تحقيق المستقبل المأمول للتنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة لتعزيز الهوية العربية والحيلولة دون التفكك والصراع المذهبي أو الطائفي، وتوحيد الصف العربي لخدمة شعوب المنطقة وتحقيق تطلعات دولها".
وقدرت الجهود المبذولة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة، ومنظمات ومجالس الجامعة العربية ومنظماتها عامة، في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية ـ العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية والإقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربي.
