الخرطوم - عبدالناصر الحاج
أعلن المجلس الوطني "البرلمان" في السودان، رفضه تحمل دفع تكاليف مالية لأعضاء الهيئة القومية للبرلمانيين الشباب من أجل مشاركتهم في مؤتمر التنمية والسكان الذي سيعقد بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء المقبل.
ووفقاً للنائب البرلماني المستقل والذي يرأس وفد البرلمانيين الشباب، مبارك النور، فقد أكد لـ"الوطن" أن "عدداً من النواب أعلنوا عن مشاركتهم في المؤتمر على نفقتهم الخاصة وتحمل كافة نفقات السفر من إعاشة وتذاكر طيران بعد اعتذار رئيس المجلس الوطني، البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، بحجة التقشف رغم تحمل البرلمان لنثريات نواب في أوقات سابقة".
وقال مبارك النور لـ"الوطن"، "نحن لا نرى مبرراً لعدم تحمل البرلمان لواجباته الطبيعية في الإنفاق على مثل هذه السفريات، خصوصاً وأن الدولة السودانية و بحسب التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية، أكدت مساندتها ودعمها اللا محدود للشباب وتشجيعهم لكسب التجارب والخبرات التي تمكنهم من إدارة دولاب العمل الإداري في الدولة". وأضاف النور أن "رئاسة البرلمان رفضت تحمل نفقات سفر النواب البرلمانيين الشباب إلى نيويورك، رغم علمها التام بأن مشاركة النواب الشباب في مؤتمر التنمية والسكان، سيكون له فوائد كبيرة تنعكس إيجاباً على تدريب النواب البرلمانيين الشباب للتعاطي مع مثل هذه القضايا الحيوية والتي تتطلب التسلح بالمعرفة والمعلومات البحثية العلمية". إلا أن النائب البرلماني المستقل، مبارك النور، عاد وقال، "لا يمكن أن نقف ضد سياسة "التقشف" التي تنتهجها الدولة في محاربة ظاهرة النثريات الهائلة التي يتم صرفها لأجل تسيير الأنشطة الحكومية، داعياً أن يتم تعميم مبدأ "التقشف" على كافة الأنشطة المتعلقة بالبرلمان، وحتى لا تكون هناك انتقائية تُدار عبرها الهيئة التشريعية القومية في السودان.
يُذكر أن الرئيس السابق لمجلس الوزراء السوداني، معتز موسى، كان قد أعلن أمام الهيئة التشريعية القومية، عن سياسة تقشف اقتصادي لمدة 15 شهراً، تبدأ من أكتوبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية. وتهدف الإجراءات إلى "كبح جماح التضخم" الذي اقترب من حاجز الـ 70 %، خلال خواتيم العام الماضي، وفق تقرير جهاز الإحصاء الحكومي.
{{ article.visit_count }}
أعلن المجلس الوطني "البرلمان" في السودان، رفضه تحمل دفع تكاليف مالية لأعضاء الهيئة القومية للبرلمانيين الشباب من أجل مشاركتهم في مؤتمر التنمية والسكان الذي سيعقد بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء المقبل.
ووفقاً للنائب البرلماني المستقل والذي يرأس وفد البرلمانيين الشباب، مبارك النور، فقد أكد لـ"الوطن" أن "عدداً من النواب أعلنوا عن مشاركتهم في المؤتمر على نفقتهم الخاصة وتحمل كافة نفقات السفر من إعاشة وتذاكر طيران بعد اعتذار رئيس المجلس الوطني، البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، بحجة التقشف رغم تحمل البرلمان لنثريات نواب في أوقات سابقة".
وقال مبارك النور لـ"الوطن"، "نحن لا نرى مبرراً لعدم تحمل البرلمان لواجباته الطبيعية في الإنفاق على مثل هذه السفريات، خصوصاً وأن الدولة السودانية و بحسب التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية، أكدت مساندتها ودعمها اللا محدود للشباب وتشجيعهم لكسب التجارب والخبرات التي تمكنهم من إدارة دولاب العمل الإداري في الدولة". وأضاف النور أن "رئاسة البرلمان رفضت تحمل نفقات سفر النواب البرلمانيين الشباب إلى نيويورك، رغم علمها التام بأن مشاركة النواب الشباب في مؤتمر التنمية والسكان، سيكون له فوائد كبيرة تنعكس إيجاباً على تدريب النواب البرلمانيين الشباب للتعاطي مع مثل هذه القضايا الحيوية والتي تتطلب التسلح بالمعرفة والمعلومات البحثية العلمية". إلا أن النائب البرلماني المستقل، مبارك النور، عاد وقال، "لا يمكن أن نقف ضد سياسة "التقشف" التي تنتهجها الدولة في محاربة ظاهرة النثريات الهائلة التي يتم صرفها لأجل تسيير الأنشطة الحكومية، داعياً أن يتم تعميم مبدأ "التقشف" على كافة الأنشطة المتعلقة بالبرلمان، وحتى لا تكون هناك انتقائية تُدار عبرها الهيئة التشريعية القومية في السودان.
يُذكر أن الرئيس السابق لمجلس الوزراء السوداني، معتز موسى، كان قد أعلن أمام الهيئة التشريعية القومية، عن سياسة تقشف اقتصادي لمدة 15 شهراً، تبدأ من أكتوبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2019، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية. وتهدف الإجراءات إلى "كبح جماح التضخم" الذي اقترب من حاجز الـ 70 %، خلال خواتيم العام الماضي، وفق تقرير جهاز الإحصاء الحكومي.
