أبوظبي - (وكالات): أعلنت الرئاسة الجزائرية، الاثنين، أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته، الأحد 28 أبريل المقبل".
وقالت الرئاسة في بيان، "بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقاً للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعبترا من التاريح الذي سيقرر فيه الاستقالة".
وأضاف البيان، "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019".
وذكرالتلفزيون الرسمي الجزائري، الأحد، أن "بوتفليقة، الذي يعاني مشاكل صحية منذ سنوات، عين أعضاء حكومة تصريف أعمال، على أن يظل نور الدين بدوي رئيسا لها".
وعين بدوي رئيسا للوزراء في 11 مارس بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى، عقب قرار بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية في ظل احتجاجات كبيرة تطالبه بالتنحي.
وقال المصدر ذاته إن الرئاسة أعفت وزراء كثيرين من مهامهم.
لكن رئيس الأركان القوي أحمد قايد صالح بقي نائبا لوزير الدفاع، فيما احتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع.
وجرى استبعاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رمطان لعمامرة من الحكومة الجديدة، وإسناد حقيبة الشؤون الخارجية إلى صابري بوقادوم.
وقال التلفزيون الرسمي إن بوتفليقة عين محافظ البنك المركزي محمد لوكال وزيرا للمالية، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة.
ويأتي الإعلان عن الحكومة الجديدة، في وقت يطالب المحتجون بإعلان عجز الرئيس عن أداء مهامه وبدء مرحلة انتقالية بإشراف مستقل للإعداد لنظام حكم جديد.
وقالت الرئاسة في بيان، "بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقاً للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعبترا من التاريح الذي سيقرر فيه الاستقالة".
وأضاف البيان، "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019".
وذكرالتلفزيون الرسمي الجزائري، الأحد، أن "بوتفليقة، الذي يعاني مشاكل صحية منذ سنوات، عين أعضاء حكومة تصريف أعمال، على أن يظل نور الدين بدوي رئيسا لها".
وعين بدوي رئيسا للوزراء في 11 مارس بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى، عقب قرار بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية في ظل احتجاجات كبيرة تطالبه بالتنحي.
وقال المصدر ذاته إن الرئاسة أعفت وزراء كثيرين من مهامهم.
لكن رئيس الأركان القوي أحمد قايد صالح بقي نائبا لوزير الدفاع، فيما احتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع.
وجرى استبعاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رمطان لعمامرة من الحكومة الجديدة، وإسناد حقيبة الشؤون الخارجية إلى صابري بوقادوم.
وقال التلفزيون الرسمي إن بوتفليقة عين محافظ البنك المركزي محمد لوكال وزيرا للمالية، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة.
ويأتي الإعلان عن الحكومة الجديدة، في وقت يطالب المحتجون بإعلان عجز الرئيس عن أداء مهامه وبدء مرحلة انتقالية بإشراف مستقل للإعداد لنظام حكم جديد.
