الخرطوم - عبدالناصر الحاج
قدم مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف د. مصطفي عثمان إسماعيل شرحاً وافياً للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، حول تطورات الأوضاع في السودان التي بدأت في ديسمبر من العام الماضي نسبة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي على إثرها خرجت مجموعات من المواطنين تعبر عن ضيق الأوضاع الاقتصادية والتي كان جزءاً من أسبابها العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي على السودان الأمر الذي انعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وطبقاً لبيان صادر عن وحدة إعلام البعثة السودانية بجنيف إطلعت عليه "الوطن"، أبان د. مصطفي عثمان إسماعيل خلال لقائه المفوض السامي لحقوق الإنسان أن "حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد تعد أحد المعالجات للوضع الاقتصادي السائد حالياً في السودان، موضحاً أن قانون الطوارئ هو وضع استثنائي اضطرت إليه الدولة وسوف تزول هذه الأوضاع الاضطرارية بزوال الأسباب التي دعت إلى ذلك.
وأكد مندوب السودان الدائم بجنيف للسيد المفوض السامي لحقوق الإنسان استعداد السودان التام للتعاون مع المفوضية في مجالات حقوق الإنسان وفقاً لالتزامات السودان الدولية لا سيما المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي قام بالتوقيع والمصادقة عليها.
الجدير بالذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان التقت سفراء المجموعة العربية بجنيف في اجتماع استمر ليوم كامل بغرض استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول العربية وكيفية تطويرها وتعميقها. حيث شهد الاجتماع مداخلات من كافة الدول العربية وإجابات وافية من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان ومساعديها.
{{ article.visit_count }}
قدم مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف د. مصطفي عثمان إسماعيل شرحاً وافياً للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، حول تطورات الأوضاع في السودان التي بدأت في ديسمبر من العام الماضي نسبة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي على إثرها خرجت مجموعات من المواطنين تعبر عن ضيق الأوضاع الاقتصادية والتي كان جزءاً من أسبابها العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي على السودان الأمر الذي انعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وطبقاً لبيان صادر عن وحدة إعلام البعثة السودانية بجنيف إطلعت عليه "الوطن"، أبان د. مصطفي عثمان إسماعيل خلال لقائه المفوض السامي لحقوق الإنسان أن "حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد تعد أحد المعالجات للوضع الاقتصادي السائد حالياً في السودان، موضحاً أن قانون الطوارئ هو وضع استثنائي اضطرت إليه الدولة وسوف تزول هذه الأوضاع الاضطرارية بزوال الأسباب التي دعت إلى ذلك.
وأكد مندوب السودان الدائم بجنيف للسيد المفوض السامي لحقوق الإنسان استعداد السودان التام للتعاون مع المفوضية في مجالات حقوق الإنسان وفقاً لالتزامات السودان الدولية لا سيما المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي قام بالتوقيع والمصادقة عليها.
الجدير بالذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان التقت سفراء المجموعة العربية بجنيف في اجتماع استمر ليوم كامل بغرض استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول العربية وكيفية تطويرها وتعميقها. حيث شهد الاجتماع مداخلات من كافة الدول العربية وإجابات وافية من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان ومساعديها.
