الجزائر - جمال كريمي، (وكالات)
قالت تقارير إعلامية، الجمعة، إن "مدير جهاز المخابرات في الجزائر عثمان طرطاق، أعفي من منصبه"، فيما ردد آلاف الجزائريين الهتافات والأغاني المبهجة بعد أن أجبرت حركتهم المؤيدة للديمقراطية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة، فيما طالبوا، الجمعة، في تظاهرات حاشدة بمغادرة كبار المسؤولين مناصبهم أو من يعرفون برجال الدائرة المحيطة بالرئيس السابق، "الباءات الثلاث".
وكان طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، حليفاً للرئيس بوتفليقة الذي استقال الثلاثاء في ظل احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
وأوضح موقع صحيفة "النهار" أن اللواء طرطاق المعروف باسم "بشير" قد غادر مكتبه مساء الخميس بصفته أيضاً مستشاراً لرئيس الجمهورية مكلفاً بالتنسيق بين المصالح الأمنية.
وأضافت الصحيفة أنه تقرر إلغاء منصب المستشار الأمني الذي تم وضعه خصيصاً للواء طرطاق باعتبار أن العسكريين يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، ولا يجوز هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وبحسب الصحيفة، تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعاً لرئاسة الجمهورية منذ 2015.
وكان طرطاق مديراً للأمن الداخلي في الهيكلة السابقة لجهاز المخابرات تحت اسم مديرية الاستعلام والأمن، ليتم حل الجهاز بعد إقالة القائد السابق للجهاز الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، وتم إعادة هيكلة المخابرات تحت تسمية منسق المصالح الأمنية وإلحاقها برئاسة الجمهورية، لتعود من جديد لوصاية وزارة الدفاع.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن حضور اللواء طرطاق "اجتماعاً مشبوهاً" بحسب توصيف وزارة الدفاع، بمعية الجنرال توفيق وشقيق الرئيس المستقيل، سعيد بوتفليقة، بحضور ضباط من الاستخبارات الفرنسية، وكان اللقاء يهدف إلى البقاء في الحكم والالتفاف على الحراك الشعبي، عبر تعيين الرئيس السابق اليامين زروال رئيساً للدولة، والجنرال توفيق مستشاراً أمنياً، الأمر الذي رفضه اليامين زروال.
وبعدها نفى الجنرال توفيق عقده اي لقاء، وهي المعلومات التي كذبها الرئيس زروال، في بيان وجهه للرأي العام، فيما نشرت قناة "النهار" الخاصة صوراً للرجلين.
والجمعة، ردد آلاف الجزائريين الهتافات والأغاني المبهجة بعد أن أجبرت حركتهم المؤيدة للديمقراطية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة، فيما طالبوا، الجمعة، في تظاهرات حاشدة بمغادرة كبار المسؤولين مناصبهم أو من يعرفون برجال الدائرة المحيطة بالرئيس السابق.
واحتشد المحتجون في ساحات العاصمة الجزائرية وتوجهوا إلى مكتب البريد المركزي، إلا أن إجراءات الأمن كانت أشد مما هو معتاد، حيث أغلقت الطرقات ما منع الحافلات الكبيرة، التي تحمل المحتجين من دخول العاصمة.
وطالب المحتجون، في أول يوم جمعة بعد تنحي بوتفليقة، باستقالة رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، ورئيس الغرفة العليا من البرلمان، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، وردد المحتجون هتاف: "الشعب يريد رحيلهم!"
وتعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر الدعوات للتظاهر مجددا، الجمعة، بغية إزاحة "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي الذين ينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية، ويُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية، التي أسس لها بوتفليقة، حسب "فرانس برس".
وبات عبد القادر بن صالح، الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً بدعم من بوتفليقة، مكلفاً أن يحل مكان الرئيس لمدة 3 أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك الجزائري، في تسجيل مصوّر نُشر عبر الإنترنت، إن "انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأن يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح (...) أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة".
وأضاف "لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءاً من الحل، وطلبنا منذ 22 فبراير بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقة".
ودعا بوشاشي الجزائريين إلى "الاستمرار" في التظاهر "حتى يذهب هؤلاء جميعاً"، مضيفاً أن "يوم الجمعة يجب أن يكون "جمعة كبيرة".
واجتمع الخميس مكتبا غرفتي البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس المؤقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.
ويتولى نظرياً الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوماً.
ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرة. ويريد الشارع الجزائري أيضاً رحيل "النظام" بأكمله.
وتدير حكومة تصريف أعمال شؤون البلاد حاليا، وهو أمر من غير المرجح أن يهدئ الغضب في الشوارع، لحين إجراء الانتخابات خلال ثلاثة شهور.
قالت تقارير إعلامية، الجمعة، إن "مدير جهاز المخابرات في الجزائر عثمان طرطاق، أعفي من منصبه"، فيما ردد آلاف الجزائريين الهتافات والأغاني المبهجة بعد أن أجبرت حركتهم المؤيدة للديمقراطية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة، فيما طالبوا، الجمعة، في تظاهرات حاشدة بمغادرة كبار المسؤولين مناصبهم أو من يعرفون برجال الدائرة المحيطة بالرئيس السابق، "الباءات الثلاث".
وكان طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، حليفاً للرئيس بوتفليقة الذي استقال الثلاثاء في ظل احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
وأوضح موقع صحيفة "النهار" أن اللواء طرطاق المعروف باسم "بشير" قد غادر مكتبه مساء الخميس بصفته أيضاً مستشاراً لرئيس الجمهورية مكلفاً بالتنسيق بين المصالح الأمنية.
وأضافت الصحيفة أنه تقرر إلغاء منصب المستشار الأمني الذي تم وضعه خصيصاً للواء طرطاق باعتبار أن العسكريين يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، ولا يجوز هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وبحسب الصحيفة، تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى هيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعاً لرئاسة الجمهورية منذ 2015.
وكان طرطاق مديراً للأمن الداخلي في الهيكلة السابقة لجهاز المخابرات تحت اسم مديرية الاستعلام والأمن، ليتم حل الجهاز بعد إقالة القائد السابق للجهاز الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، وتم إعادة هيكلة المخابرات تحت تسمية منسق المصالح الأمنية وإلحاقها برئاسة الجمهورية، لتعود من جديد لوصاية وزارة الدفاع.
وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن حضور اللواء طرطاق "اجتماعاً مشبوهاً" بحسب توصيف وزارة الدفاع، بمعية الجنرال توفيق وشقيق الرئيس المستقيل، سعيد بوتفليقة، بحضور ضباط من الاستخبارات الفرنسية، وكان اللقاء يهدف إلى البقاء في الحكم والالتفاف على الحراك الشعبي، عبر تعيين الرئيس السابق اليامين زروال رئيساً للدولة، والجنرال توفيق مستشاراً أمنياً، الأمر الذي رفضه اليامين زروال.
وبعدها نفى الجنرال توفيق عقده اي لقاء، وهي المعلومات التي كذبها الرئيس زروال، في بيان وجهه للرأي العام، فيما نشرت قناة "النهار" الخاصة صوراً للرجلين.
والجمعة، ردد آلاف الجزائريين الهتافات والأغاني المبهجة بعد أن أجبرت حركتهم المؤيدة للديمقراطية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة، فيما طالبوا، الجمعة، في تظاهرات حاشدة بمغادرة كبار المسؤولين مناصبهم أو من يعرفون برجال الدائرة المحيطة بالرئيس السابق.
واحتشد المحتجون في ساحات العاصمة الجزائرية وتوجهوا إلى مكتب البريد المركزي، إلا أن إجراءات الأمن كانت أشد مما هو معتاد، حيث أغلقت الطرقات ما منع الحافلات الكبيرة، التي تحمل المحتجين من دخول العاصمة.
وطالب المحتجون، في أول يوم جمعة بعد تنحي بوتفليقة، باستقالة رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، ورئيس الغرفة العليا من البرلمان، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، وردد المحتجون هتاف: "الشعب يريد رحيلهم!"
وتعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر الدعوات للتظاهر مجددا، الجمعة، بغية إزاحة "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي الذين ينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية، ويُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية، التي أسس لها بوتفليقة، حسب "فرانس برس".
وبات عبد القادر بن صالح، الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً بدعم من بوتفليقة، مكلفاً أن يحل مكان الرئيس لمدة 3 أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك الجزائري، في تسجيل مصوّر نُشر عبر الإنترنت، إن "انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأن يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح (...) أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة".
وأضاف "لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءاً من الحل، وطلبنا منذ 22 فبراير بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقة".
ودعا بوشاشي الجزائريين إلى "الاستمرار" في التظاهر "حتى يذهب هؤلاء جميعاً"، مضيفاً أن "يوم الجمعة يجب أن يكون "جمعة كبيرة".
واجتمع الخميس مكتبا غرفتي البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس المؤقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.
ويتولى نظرياً الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوماً.
ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرة. ويريد الشارع الجزائري أيضاً رحيل "النظام" بأكمله.
وتدير حكومة تصريف أعمال شؤون البلاد حاليا، وهو أمر من غير المرجح أن يهدئ الغضب في الشوارع، لحين إجراء الانتخابات خلال ثلاثة شهور.
