بيروت - بديع قرحاني
كشفت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا في تصريحات خاصة لـ "الوطن" عن أنه "لا توجد آلية محددة حول تنفيذ الحكم بحق المدانين في القضية".
وقالت إنه "لم يتم بعد مناقشة هذا الموضوع بالإشارة إلى أن الأحكام التي ستصدر عن المحكمة هي من خلال القوانين اللبنانية وعلى الحكومة اللبنانية تنفيذ الأحكام".
وقد القت القاضية إيفانا هردليشكوفا محاضرة بمركز مولوي الثقافي، في طرابلس، شمال لبنان، فيما منعت وسائل الإعلام من التصوير والتسجيل.
وكشفت مصادر لـ "الوطن" أن القاضية إيفانا هردليشكوفا شرحت خلال المحاضرة الانقسام الحاصل حول المحكمة، لاسيما بين أبناء الشعب اللبناني.
وذكرت أن إنشاء المحكمة تم بناء على طلب الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة المساعدة في كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقد شرحت آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية، وسير عملها، وكيف استطاعت محاكمة متهمين من الصرب.
وأكدت انه "يحق للمحكمة إجراء المحاكمات غيابياً، في حال تعذر حضور المتهمين، وإصدار الأحكام فيما بعد، وكان معظم كلام القاضية إيفانا يدور حول الجانب التقني لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
وقد حاولنا إجراء حواراً مطولاً مع القاضية إيفاناً إلا أنها رفضت إعطاء أي حوار لأي وسيلة إعلامية، وبعد الإصرار حصلت "الوطن" على تصريحات خاصة من القاضية.
وطمأنت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، خلال لقاء جمعهما الأربعاء، أن الأحكام الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري ستصدر قبل نهاية هذا العام.
يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، في 14 فبراير 2005 وسط بيروت، بعبوة ناسفة تقدر زنتها بأكثر من 1800 كيلوجرام، يعتقد أنها كانت داخل سيارة مفخخة، إلى جانب القضايا التي تثبت صلتها بها، وخاصة الاغتيالات التي تبعت مقتله.
وقال الوزير سرحان عقب اللقاء "استعرضنا مع القاضية هردليشكوفا والوفد المرافق مسار التحقيق والمحاكمات التي تجري لدى المحكمة الدولية، وشرحت لنا الرئيسة تفاصيل هذه الأصول، وهي أصول خاصة ومعقدة بعض الشيء، وطمأنتنا إلى أن الأحكام ستصدر قبل نهاية هذه السنة".
وشدد وزير العدل اللبناني على أن "التحقيقات والمداولات التي تجريها المحكمة هي سرية، وبالتالي ليس هناك أي فكرة مسبقة حول هذا الأمر، ومن جهتي أبديت كامل استعداد الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل للتعاون مع المحكمة في كل ما تطلبه منا، كما أنهم أثنوا على تعاون الجانب اللبناني، خصوصاً وأنه يتحمل الجزء الأكبر من نفقات المحكمة".
وتتم محاكمة المتهمين في القضية وجميعهم من عناصر "حزب الله" اللبناني.
وقتل الحريري في فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية. وأوقع الهجوم إلى جانب الحريري 21 قتيلاً وإصابة نحو 226 شخصاً بجروح.
والمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي يصفه المحققون بأنه "العقل المدبر" للاغتيال قد قتل قبل فترة وبالتالي لن تتم محاكمته.
وهناك أيضاً سليم عياش "50 عاماً"، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية.
ويحاكم رجلان آخران هما حسين العنيسي "44 عاماً" وأسعد صبرا "41 عاماً" بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية.
كما يواجه حسن حبيب مرعي "52 عاماً" عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.
كشفت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا في تصريحات خاصة لـ "الوطن" عن أنه "لا توجد آلية محددة حول تنفيذ الحكم بحق المدانين في القضية".
وقالت إنه "لم يتم بعد مناقشة هذا الموضوع بالإشارة إلى أن الأحكام التي ستصدر عن المحكمة هي من خلال القوانين اللبنانية وعلى الحكومة اللبنانية تنفيذ الأحكام".
وقد القت القاضية إيفانا هردليشكوفا محاضرة بمركز مولوي الثقافي، في طرابلس، شمال لبنان، فيما منعت وسائل الإعلام من التصوير والتسجيل.
وكشفت مصادر لـ "الوطن" أن القاضية إيفانا هردليشكوفا شرحت خلال المحاضرة الانقسام الحاصل حول المحكمة، لاسيما بين أبناء الشعب اللبناني.
وذكرت أن إنشاء المحكمة تم بناء على طلب الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة المساعدة في كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقد شرحت آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية، وسير عملها، وكيف استطاعت محاكمة متهمين من الصرب.
وأكدت انه "يحق للمحكمة إجراء المحاكمات غيابياً، في حال تعذر حضور المتهمين، وإصدار الأحكام فيما بعد، وكان معظم كلام القاضية إيفانا يدور حول الجانب التقني لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
وقد حاولنا إجراء حواراً مطولاً مع القاضية إيفاناً إلا أنها رفضت إعطاء أي حوار لأي وسيلة إعلامية، وبعد الإصرار حصلت "الوطن" على تصريحات خاصة من القاضية.
وطمأنت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، خلال لقاء جمعهما الأربعاء، أن الأحكام الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري ستصدر قبل نهاية هذا العام.
يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، في 14 فبراير 2005 وسط بيروت، بعبوة ناسفة تقدر زنتها بأكثر من 1800 كيلوجرام، يعتقد أنها كانت داخل سيارة مفخخة، إلى جانب القضايا التي تثبت صلتها بها، وخاصة الاغتيالات التي تبعت مقتله.
وقال الوزير سرحان عقب اللقاء "استعرضنا مع القاضية هردليشكوفا والوفد المرافق مسار التحقيق والمحاكمات التي تجري لدى المحكمة الدولية، وشرحت لنا الرئيسة تفاصيل هذه الأصول، وهي أصول خاصة ومعقدة بعض الشيء، وطمأنتنا إلى أن الأحكام ستصدر قبل نهاية هذه السنة".
وشدد وزير العدل اللبناني على أن "التحقيقات والمداولات التي تجريها المحكمة هي سرية، وبالتالي ليس هناك أي فكرة مسبقة حول هذا الأمر، ومن جهتي أبديت كامل استعداد الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل للتعاون مع المحكمة في كل ما تطلبه منا، كما أنهم أثنوا على تعاون الجانب اللبناني، خصوصاً وأنه يتحمل الجزء الأكبر من نفقات المحكمة".
وتتم محاكمة المتهمين في القضية وجميعهم من عناصر "حزب الله" اللبناني.
وقتل الحريري في فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية. وأوقع الهجوم إلى جانب الحريري 21 قتيلاً وإصابة نحو 226 شخصاً بجروح.
والمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي يصفه المحققون بأنه "العقل المدبر" للاغتيال قد قتل قبل فترة وبالتالي لن تتم محاكمته.
وهناك أيضاً سليم عياش "50 عاماً"، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية.
ويحاكم رجلان آخران هما حسين العنيسي "44 عاماً" وأسعد صبرا "41 عاماً" بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية.
كما يواجه حسن حبيب مرعي "52 عاماً" عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.
