أبوظبي - (وكالات): سيرث الرئيس الجديد الذي سيخلف عبد العزيز بوتفليقة تركة ثقيلة، حيث سيتوجب عليه إيجاد حلول للعديد من القضايا المهمة في مقدمتها الشأن الاقتصادي.
وشهد احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي تراجعاً كبيراً حتى قبل اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل بوتفليقة، وهو ما سيضع الحكومة القادمة أمام تحد خطير يتمثل بتبني إصلاحات جذرية لإنقاذ الاقتصاد، وتحسين حياة مواطني البلاد البالغ عددهم 42 مليون نسمة.
إلا أن هذه الصورة المفترضة تصطدم بلغة الأرقام، حيث تشير توقعات مؤسسة الاستشارات الاقتصادية "كابيتال إيكونوميكس"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن البلدان العربية التي عاشت ما عرف باسم "الربيع العربي"، قد شهدت تباطؤا اقتصاديا سنويا بنسبة 2.2 %.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن كبير خبراء الأسواق الناشئة في المؤسسة، جيسون توفي، قوله: "ما رأيناه في الدول التي مرت بالربيع العربي أنه رغم رحيل النظام إلا أن من حلّ بعده قد تبنى سياسات مالية أكثر صرامة، تسبب بآثار سلبية وضغط كبير على العملة الوطنية، وهو أمر يتوقع أن يحدث بالجزائر أيضاً".
وتواجه الجزائر التي تعد ثالث أكبر مورد للغاز لأوروبا خللا في موازنتها، الأمر الذي يجعلها بحاجة ماسة إلى ارتفاع كبير بأسعار الطاقة لتوازن هذه الميزانية.
وتسبب تدني أسعار النفط في عجز بالموازنة الجزائرية يصل إلى 16 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر سنة 2015، وكانت حكومة بوتفليقة قد وعدت بتخفيض الرقم هذه السنة إلى 10 %.
وطبقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن العجز سيستمر لثلاث سنوات على الأقل، وسيكون من رقمين.
ومع هبوط الاحتياطات الدولية بأكثر من النصف منذ بلوغها ذروتها عام 2014، تتوقع السلطات الجزائرية أن يتراجع مخزونها إلى 68 مليار دولار في 2019، على أساس الموازنة الموضوعة بناء على تسعير برميل النفط بخمسين دولار.
ونظرا لاعتماد اقتصادها بشكل تام تقريبا على صادرات النفط والغاز، فسيتطلب تعديل الموازنة الجزائرية بلوغ أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل.
كذلك اقترح صندوق النقد على الجزائر أن تخفض من سعر عملتها تدريجياً، وتقترض من الخارج، وتعتمد قوانين أكثر مرونة لتشجيع الاستثمارات في اقتصادها.
ومع تراكم الديون منذ حرب الاستقلال في ظل إجبار الحكومة على إعادة هيكلة قروض بمليارات الدولارات من البنوك الأجنبية، امتنعت السلطة عن إصدار سندات دولية، وسعت بدلاً عن ذلك لكبح الطلب على العملات الأجنبية بفرض قيود على الواردات، والاقتراض من البنك الدولي.
ورغم نجاح المتظاهرين في دفع بوتفليقة للاستقالة، إلا أن مطالبهم لا تزال قائمة على ضرورة تفكيك نظام يرون أنه يركز الثروة بين أيدي عدد قليل من رجال الأعمال المقربين من السلطة.
ويعاني الاقتصاد الجزائري أيضاً من مسألة المرونة والانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث تغلق سوق الأوراق المالية الجزائرية أبوابها أمام هؤلاء المستثمرين، بخلاف عدد كبير من دول شمال أفريقيا.
وبالانتقال إلى صناعة السياحة، نجد أنه رغم امتلاك الجزائر لمقومات مميزة، إلا أنها لم تطور هذا القطاع الحيوي الذي يفترض أن يدر على الاقتصاد عوائد بالعملة الصعبة.
ويسجل التضخم بالجزائر ارتفاعاً سنوياً، كما تواجه الحكومة صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب لقطاع الغاز، إذ ترفض رؤوس الأموال المخاطرة بالاستثمار، في بلد شهدت وزارة النفط فيه تغييراً لرئيسها 6 مرات منذ عام 2010.
{{ article.visit_count }}
وشهد احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي تراجعاً كبيراً حتى قبل اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل بوتفليقة، وهو ما سيضع الحكومة القادمة أمام تحد خطير يتمثل بتبني إصلاحات جذرية لإنقاذ الاقتصاد، وتحسين حياة مواطني البلاد البالغ عددهم 42 مليون نسمة.
إلا أن هذه الصورة المفترضة تصطدم بلغة الأرقام، حيث تشير توقعات مؤسسة الاستشارات الاقتصادية "كابيتال إيكونوميكس"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن البلدان العربية التي عاشت ما عرف باسم "الربيع العربي"، قد شهدت تباطؤا اقتصاديا سنويا بنسبة 2.2 %.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن كبير خبراء الأسواق الناشئة في المؤسسة، جيسون توفي، قوله: "ما رأيناه في الدول التي مرت بالربيع العربي أنه رغم رحيل النظام إلا أن من حلّ بعده قد تبنى سياسات مالية أكثر صرامة، تسبب بآثار سلبية وضغط كبير على العملة الوطنية، وهو أمر يتوقع أن يحدث بالجزائر أيضاً".
وتواجه الجزائر التي تعد ثالث أكبر مورد للغاز لأوروبا خللا في موازنتها، الأمر الذي يجعلها بحاجة ماسة إلى ارتفاع كبير بأسعار الطاقة لتوازن هذه الميزانية.
وتسبب تدني أسعار النفط في عجز بالموازنة الجزائرية يصل إلى 16 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر سنة 2015، وكانت حكومة بوتفليقة قد وعدت بتخفيض الرقم هذه السنة إلى 10 %.
وطبقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن العجز سيستمر لثلاث سنوات على الأقل، وسيكون من رقمين.
ومع هبوط الاحتياطات الدولية بأكثر من النصف منذ بلوغها ذروتها عام 2014، تتوقع السلطات الجزائرية أن يتراجع مخزونها إلى 68 مليار دولار في 2019، على أساس الموازنة الموضوعة بناء على تسعير برميل النفط بخمسين دولار.
ونظرا لاعتماد اقتصادها بشكل تام تقريبا على صادرات النفط والغاز، فسيتطلب تعديل الموازنة الجزائرية بلوغ أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل.
كذلك اقترح صندوق النقد على الجزائر أن تخفض من سعر عملتها تدريجياً، وتقترض من الخارج، وتعتمد قوانين أكثر مرونة لتشجيع الاستثمارات في اقتصادها.
ومع تراكم الديون منذ حرب الاستقلال في ظل إجبار الحكومة على إعادة هيكلة قروض بمليارات الدولارات من البنوك الأجنبية، امتنعت السلطة عن إصدار سندات دولية، وسعت بدلاً عن ذلك لكبح الطلب على العملات الأجنبية بفرض قيود على الواردات، والاقتراض من البنك الدولي.
ورغم نجاح المتظاهرين في دفع بوتفليقة للاستقالة، إلا أن مطالبهم لا تزال قائمة على ضرورة تفكيك نظام يرون أنه يركز الثروة بين أيدي عدد قليل من رجال الأعمال المقربين من السلطة.
ويعاني الاقتصاد الجزائري أيضاً من مسألة المرونة والانفتاح أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث تغلق سوق الأوراق المالية الجزائرية أبوابها أمام هؤلاء المستثمرين، بخلاف عدد كبير من دول شمال أفريقيا.
وبالانتقال إلى صناعة السياحة، نجد أنه رغم امتلاك الجزائر لمقومات مميزة، إلا أنها لم تطور هذا القطاع الحيوي الذي يفترض أن يدر على الاقتصاد عوائد بالعملة الصعبة.
ويسجل التضخم بالجزائر ارتفاعاً سنوياً، كما تواجه الحكومة صعوبات في جذب المستثمرين الأجانب لقطاع الغاز، إذ ترفض رؤوس الأموال المخاطرة بالاستثمار، في بلد شهدت وزارة النفط فيه تغييراً لرئيسها 6 مرات منذ عام 2010.
