لندن - (بي بي سي العربية): يزمع آلاف المتظاهرين الاعتصام لليلة ثانية أمام مقر الجيش السوداني، للمطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير.
ويبدو أن المتظاهرين يأملون في ممارسة ضغوط تؤدي إلى انقلاب داخلي، ويسعون إلى التحاور مع قيادة الجيش لإقالة البشير، وإفساح المجال لحكومة انتقالية.
وهذا أكبر احتجاج ضد البشير منذ بدء المظاهرات في ديسمبر الماضي.
ورفض البشير الاستقالة، قائلا إن على خصومه أن يسعوا للوصول السلطة عن طريق الانتخابات. ولم يتدخل الجيش.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم.
وتأتي المظاهرات الأخيرة في الذكري الرابعة والثلاثين للانقلاب الذي اطاح بالرئيس جعفر النميري.
وفي الاحتجاجات السابقة استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي، وقتل عشرات المتظاهرين.
وقالت الشرطة إن متظاهرا قتل في الاحتجاجات في أم درمان السبت.
وأكد وزير الاعلام السوداني أن الحكومة تعتزم حل الأزمة عن طريق المحادثات وأثنت على قوات الأمن.
وقال الصحفي محمد علي فازاري، وهو في موقع المظاهرات في الخرطوم، إن المتظاهرين يدعون الجيش إلى أن يقف إلى جانبهم ضد الحكومة.
وبدأت المظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة ولكنهم الآن يدعون إلى استقالة البشير، الذي يتولى الرئاسة في البلاد منذ 30 عاما.
ويعاني اقتصاد السودان منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البلاد منذ 20 عاما، متهمة الخرطوم بدعمت جماعات إرهابية.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة السودانية رفع أسعار الوقود والخبز.
وفي العام السابق لذلك شهدت معدلات التضخم في السودان ارتفاعا كبيرا، وتدهورت قيمة الجنيه السوداني بصورة كبيرة.
وأدى إعلان رفع الأسعار إلى بدء المظاهرات، التي تطورت إلى المطالبة برحيل البشير.
وشهد حكم البشير اتهامات بخروقات لحقوق الإنسان. وفي عامي 2009 و2010 وجهت المحكمة الجنائية الدولية إتهامات له بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وصدرت مذكرة اعتقال في حقه.
وتنظم رابطة المهنيين السودانيين، وهي اتحاد للعاملين في مجال الصحة والمحامين، المظاهرات.
ويعد الأطباء من قادة المظاهرات، ولهذا يتعرضون لاستهداف السلطات لهم.
ووفقا للتقديرات، فإن ثلثي المتظاهرين من النساء، الذين يقولون إنهن يتظاهرن ضد التمييز ضد النساء والذكورية في المجتمع السوداني.
وفي فبراير الماضي بدا كما لو كان البشير سيستجيب للمتظاهرين ويتنحى، ولكنه أعلن حالة الطوارئ في البلاد.
ويوجد حضور أمني كبير في الشوارع، مع انتشار استخدام الغاز المسيل للدموع والعنف من قبل رجال الأمن.
واتهمت السلطات السودانية باعتقال النشطاء البارزين واستهداف الأطباء، وهو ما تنفيه قوات الأمن السودانية.
وقالت السلطات إن 32 شخصا قتلوا في أحداث عنف في المظاهرات، ولكن منظمة هيومان رايتش ووتش إن العدد يبلغ 51 شخصا.
ويبدو أن المتظاهرين يأملون في ممارسة ضغوط تؤدي إلى انقلاب داخلي، ويسعون إلى التحاور مع قيادة الجيش لإقالة البشير، وإفساح المجال لحكومة انتقالية.
وهذا أكبر احتجاج ضد البشير منذ بدء المظاهرات في ديسمبر الماضي.
ورفض البشير الاستقالة، قائلا إن على خصومه أن يسعوا للوصول السلطة عن طريق الانتخابات. ولم يتدخل الجيش.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم.
وتأتي المظاهرات الأخيرة في الذكري الرابعة والثلاثين للانقلاب الذي اطاح بالرئيس جعفر النميري.
وفي الاحتجاجات السابقة استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي، وقتل عشرات المتظاهرين.
وقالت الشرطة إن متظاهرا قتل في الاحتجاجات في أم درمان السبت.
وأكد وزير الاعلام السوداني أن الحكومة تعتزم حل الأزمة عن طريق المحادثات وأثنت على قوات الأمن.
وقال الصحفي محمد علي فازاري، وهو في موقع المظاهرات في الخرطوم، إن المتظاهرين يدعون الجيش إلى أن يقف إلى جانبهم ضد الحكومة.
وبدأت المظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة ولكنهم الآن يدعون إلى استقالة البشير، الذي يتولى الرئاسة في البلاد منذ 30 عاما.
ويعاني اقتصاد السودان منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البلاد منذ 20 عاما، متهمة الخرطوم بدعمت جماعات إرهابية.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة السودانية رفع أسعار الوقود والخبز.
وفي العام السابق لذلك شهدت معدلات التضخم في السودان ارتفاعا كبيرا، وتدهورت قيمة الجنيه السوداني بصورة كبيرة.
وأدى إعلان رفع الأسعار إلى بدء المظاهرات، التي تطورت إلى المطالبة برحيل البشير.
وشهد حكم البشير اتهامات بخروقات لحقوق الإنسان. وفي عامي 2009 و2010 وجهت المحكمة الجنائية الدولية إتهامات له بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وصدرت مذكرة اعتقال في حقه.
وتنظم رابطة المهنيين السودانيين، وهي اتحاد للعاملين في مجال الصحة والمحامين، المظاهرات.
ويعد الأطباء من قادة المظاهرات، ولهذا يتعرضون لاستهداف السلطات لهم.
ووفقا للتقديرات، فإن ثلثي المتظاهرين من النساء، الذين يقولون إنهن يتظاهرن ضد التمييز ضد النساء والذكورية في المجتمع السوداني.
وفي فبراير الماضي بدا كما لو كان البشير سيستجيب للمتظاهرين ويتنحى، ولكنه أعلن حالة الطوارئ في البلاد.
ويوجد حضور أمني كبير في الشوارع، مع انتشار استخدام الغاز المسيل للدموع والعنف من قبل رجال الأمن.
واتهمت السلطات السودانية باعتقال النشطاء البارزين واستهداف الأطباء، وهو ما تنفيه قوات الأمن السودانية.
وقالت السلطات إن 32 شخصا قتلوا في أحداث عنف في المظاهرات، ولكن منظمة هيومان رايتش ووتش إن العدد يبلغ 51 شخصا.
