* تشكيل مجلس عسكري لقيادة السودان لمدة عامين
* تعطيل الدستور وفرض الطوارئ لمدة 3 أشهر
* منع البشير من مغادرة السودان مساء الأربعاء
* اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من البشير
* إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية
* إحباط في الشارع بعد بيان الجيش ودعوات لمواصلة الاعتصامات
* المخابرات تحذر السودانيين من جر البلاد لانفلات أمني شامل
الخرطوم - عبدالناصر الحاج، عواصم - (وكالات)
طوى السودان الخميس صفحة حكم الرئيس عمر البشير بإعلان وزير الدفاع السوداني الفريق عوض بن عوف، في بيان على التلفزيون الرسمي "عزل البشير واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لمدة عامين".
كما أعلن "تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر".
وأشار بيان القوات المسلحة السودانية، إلى "المصاعب الاقتصادية التي ألمت بالشعب السوداني"، وأشاد "بالتظاهر السلمي الذي بدأ في ديسمبر الماضي"، لكن ذلك "لم ينبه النظام" بحسب قوله، "فأصر على الكذب والحلول الأمنية".
وأضاف أن "اللجنة الأمنية تعتذر عما وقع من خسائر في الأنفس"، وقال إنها "حذرت مما وقع، مؤخراً، لكنها اصطدمت بعناد وتركيز على حلول أمنية كانت ستحدث أضراراً هائلة".
في المقابل، أكد تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، أن "التكتل، الذي يعد رافعة الحراك في السودان، لن يقبل إلا بحكومة مدنية تضم شخصيات من المعارضة.
وقال بيان للتجمع إنه "لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير".
ويأتي ذلك في وقت تجمعت حشود ضخمة في شوارع العاصمة الخرطوم، بعد الإعلان عن "بيان هام" للقوات المسلحة السودانية.
وشوهد المتظاهرون وهم يتعانقون، ويلوحون بالأعلام ويتبادلون الحلوى، في مؤشرات واضحة على اعتبارهم أن بيان الجيش المرتقب سيصب في إطار تحقيق مطالبهم.
وكانت تيارات المعارضة، وبينها تجمع المهنيين، قد دعت الجيش للمساعدة في التفاوض لإنهاء حكم البشير، والانتقال نحو الديمقراطية.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، السبت الماضي، بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاماً خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم حيث مقر إقامة البشير.
واندلعت اشتباكات الثلاثاء بين جنود عملوا على حماية المحتجين، وأفراد من أجهزة الأمن كانوا يحاولون فض الاعتصام، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وبعد ترقب استمر منذ الساعات الأولى من فجر الخميس، وحتى بعد الظهر، انتظرت جموع غفيرة تقدر بعشرات الملايين من السودانيين تحت أشعة الشمس الحارقة في كل شوارع العاصمة الخرطوم وبقية المدن الأخرى، بيان الجيش السوداني والذي تم الإعلان عنه فجر الخميس عبر التلفزيون والإذاعة السودانية وتناقلته عدد من القنوات العربية. كانت الشوارع تفيض بالمتظاهرين الذين يحملون أعلام السودان ويرددون هتافات تنادي بإسقاط نظام الرئيس المخلوع البشير وتدعو للحرية والسلام والعدالة.
وكان الآلاف من السودانيين ينتظمون في اعتصام عند مقر القيادة العامة للجيش السوداني منذ السادس من أبريل الجاري. وعلى الرغم من عدد من محاولات قامت بها مجموعات مسلحة تخفي هويتها، لفض الاعتصام إلا أنها اصطدمت بصمود المتظاهرين ومقاومة الجيش الذي استبسل في الدفاع عن المعتصمين. إلا أن كل المؤشرات مساء الأربعاء، كانت تشير إلى أن نظام الرئيس عمر البشير بات قاب قوسين أو أدنى من السقوط، حيث أعلن الحزب الحاكم -المؤتمر الوطني - على نحو مفاجئ تأجيل مسيرة الدعم والمناصرة التي كانت يعتزم تسييرها صباح الخميس. كذلك تداول السودانيون مساء الأربعاء تسريبات كثيرة من دوائر حكومية مقربة من القصر الرئاسي تؤكد نية البشير تسليم السلطة للجيش. وأذاع الجيش بيانه الذي تلاه وزير الدفاع والنائب الأول للرئيس البشير، الفريق أول عوض بن عوف، والذي اعلن عزل الرئيس البشير واحتجازه في مكان آمن، وكذلك أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يقود البلاد لمدة سنتين، وكذلك قام بتعطيل الدستور وفرض حظر التجوال لمدة شهر وحالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، إلا أن فحوى البيان الذي انتظره السودانيون لم يكن مقنعا لهم وسرعان ما أعلنوا رفضهم لابن عوف، وفسروا الخطوة بأنها خدعة لفض الاعتصام والالتفاف علي مطالب المتظاهرين. بدورها دعت قوى المعارضة وتجمع المهنيين إلى الاستمرار في اعتصام القيادة العامة والضغط علي الجيش لتسليم السلطة لقوى مدنية وفق إعلان الحرية والتغيير الذي وقعت عليه معظم أحزاب المعارضة بالإضافة لقوى مدنية ونقابية يأتي على رأسها تجمع المهنيين المحرك الرئيسي لحركة الاحتجاجات في السودان.
وصباح الخميس، أكدت تقارير صحافية سودانية "تنحي الرئيس السوداني عمر البشير عن الحكم"، مضيفة أن "قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان"، فيما ذكرت مصادر سودانية أنه "تم تشكيل مجلس انتقالي لتولي شؤون البلاد برئاسة الفريق أول عوض بن عوف"، وفقاً لما بثته قنوات فضائية عربية بينها "العربية الحدث" و"سكاي نيوز عربية".
وأعلن التلفزيون السوداني في خبر عاجل أن "القوات المسلحة ستبث بياناً هاماً بعد قليل"، وكشفت تقارير أنه "تم منع الرئيس البشير من مغادرة السودان أمس الأربعاء، فيما تحدثت مصادر عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من البشير صباح الخميس". وأكدت مصادر سودانية "إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر سودانية لقناة "سكاي نيوز عربية" بأن "الرئيس السوداني تحت الإقامة الجبرية"، في وقت قالت القوات المسلحة إنها "ستبث بياناً هاماً".
وأفادت المصادر "باعتقال أعضاء المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم".
وطالت الاعتقالات، حسب المصادر، كلاً من النائب الأول السابق للبشير، علي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع الأسبق، الفريق عبدالرحيم محمد حسين.
ومع ترقب البيان "الهام" الذي سيصدره الجيش السوداني، ناشد تجمع نقابي السودانيين الالتحاق بالمعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع وسط العاصمة الخرطوم، صباح الخميس.
وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، صباح الخميس، أن القوات المسلحة السودانية ستُصدر "بياناً هامّاً في وقت مبكر، عقب أنباء عن دخول ضباط من الجيش المقر الواقع في أم درمان.
وأفاد شهود بأن سيارات عسكرية طوقت مبنى الإذاعة والتلفزيون التي بدأت ببث أناشيد وطنية، بانتظار البيان الذي يأتي بعد أشهر من الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر البشير.
وأكد شهود أن "مئات السودانيين بدؤوا بالفعل التوافد إلى أمام مقر وزارة الدفاع، حيث يعتصم الآلاف منذ السبت الماضي بعد فشل كافة محاولات الأمن لفض الاعتصام".
وكانت قوات الجيش تصدت لمحاولات الأمن، في خطوة اعتبرها مراقبون اصطفاف بعض ضباط المؤسسة العسكرية إلى جانب المعتصمين الذين يطالبون برحيل البشير.
يأتي هذا بالتزامن مع تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.
وكانت الإذاعة السودانية الرسمية أفادت صباح الخميس بأن بياناً هاماً سيصدر عن القوات المسلحة. في حين أفادت أنباء عن احتمال حصول انقلاب عسكري في البلاد.
كما وردت أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبهم ضم جميع الموجات. وأفادت مصادر بحصول اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضور الرئيس عمر البشير.
وأكد شهود انتشار قوات ومدرعات حول القصر الرئاسي، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه.
إلى ذلك، أفادت تقارير ومصادر سودانية بأن الإذاعة السودانية تبث أغاني وطنية منذ الصباح، مشيرة إلى أن هذا غالباً ما كان يحدث في البلاد قبيل أي انقلاب.
وأضافت أن أعداد المعتصمين أمام مقر قيادة الأركان في الخرطوم تزايدت مساء الأربعاء، على الرغم من كافة الإشاعات التي انتشرت لتخويف المتظاهرين.
يأتي هذا في حين أكد شهود عيان أن تعزيزات مكثفة تتواجد في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.
كما أشاروا إلى انتشار كثيف لقوات الدعم السريع في شوارع الخرطوم الرئيسة.
في المقابل، دعا تجمع المهنيين إلى التوجه لمقر الاعتصام أمام مقر الجيش والبقاء فيه.
يذكر أن جهاز الأمن والمخابرات السوداني كان أصدر مساء الأربعاء بياناً أكد فيه "مراقبته لحراك الأمة السودانية المستلهم لروح أبريل الجسورة"، موضحاً "إيمانه بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية ما كان ملتزماً بالضوابط المنظمة وحقوق الآخرين المرعية".
وأضاف في بيان "تابع الجهاز بدء التظاهرات وجموع المتظاهرين قائماً بواجباته المكفولة قانوناً في مراقبة الأحداث منذ بدئها إلى أن تطورت لاتجاهات سالبة تنحو نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الممارسات السالبة من قلة مغيبة العقل والضمير"، داعياً المواطنين "للانتباه إلى محاولات جر البلاد إلى انفلات أمني شامل"، مؤكداً "قدرته والمنظومة الأمنية على حسم العناصر المتفلتة نصحاً بالحسنى أو أخذاً بالقوة المقيدة بالقانون".
* تعطيل الدستور وفرض الطوارئ لمدة 3 أشهر
* منع البشير من مغادرة السودان مساء الأربعاء
* اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من البشير
* إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية
* إحباط في الشارع بعد بيان الجيش ودعوات لمواصلة الاعتصامات
* المخابرات تحذر السودانيين من جر البلاد لانفلات أمني شامل
الخرطوم - عبدالناصر الحاج، عواصم - (وكالات)
طوى السودان الخميس صفحة حكم الرئيس عمر البشير بإعلان وزير الدفاع السوداني الفريق عوض بن عوف، في بيان على التلفزيون الرسمي "عزل البشير واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لمدة عامين".
كما أعلن "تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر".
وأشار بيان القوات المسلحة السودانية، إلى "المصاعب الاقتصادية التي ألمت بالشعب السوداني"، وأشاد "بالتظاهر السلمي الذي بدأ في ديسمبر الماضي"، لكن ذلك "لم ينبه النظام" بحسب قوله، "فأصر على الكذب والحلول الأمنية".
وأضاف أن "اللجنة الأمنية تعتذر عما وقع من خسائر في الأنفس"، وقال إنها "حذرت مما وقع، مؤخراً، لكنها اصطدمت بعناد وتركيز على حلول أمنية كانت ستحدث أضراراً هائلة".
في المقابل، أكد تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، أن "التكتل، الذي يعد رافعة الحراك في السودان، لن يقبل إلا بحكومة مدنية تضم شخصيات من المعارضة.
وقال بيان للتجمع إنه "لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير".
ويأتي ذلك في وقت تجمعت حشود ضخمة في شوارع العاصمة الخرطوم، بعد الإعلان عن "بيان هام" للقوات المسلحة السودانية.
وشوهد المتظاهرون وهم يتعانقون، ويلوحون بالأعلام ويتبادلون الحلوى، في مؤشرات واضحة على اعتبارهم أن بيان الجيش المرتقب سيصب في إطار تحقيق مطالبهم.
وكانت تيارات المعارضة، وبينها تجمع المهنيين، قد دعت الجيش للمساعدة في التفاوض لإنهاء حكم البشير، والانتقال نحو الديمقراطية.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات، السبت الماضي، بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاماً خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم حيث مقر إقامة البشير.
واندلعت اشتباكات الثلاثاء بين جنود عملوا على حماية المحتجين، وأفراد من أجهزة الأمن كانوا يحاولون فض الاعتصام، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وبعد ترقب استمر منذ الساعات الأولى من فجر الخميس، وحتى بعد الظهر، انتظرت جموع غفيرة تقدر بعشرات الملايين من السودانيين تحت أشعة الشمس الحارقة في كل شوارع العاصمة الخرطوم وبقية المدن الأخرى، بيان الجيش السوداني والذي تم الإعلان عنه فجر الخميس عبر التلفزيون والإذاعة السودانية وتناقلته عدد من القنوات العربية. كانت الشوارع تفيض بالمتظاهرين الذين يحملون أعلام السودان ويرددون هتافات تنادي بإسقاط نظام الرئيس المخلوع البشير وتدعو للحرية والسلام والعدالة.
وكان الآلاف من السودانيين ينتظمون في اعتصام عند مقر القيادة العامة للجيش السوداني منذ السادس من أبريل الجاري. وعلى الرغم من عدد من محاولات قامت بها مجموعات مسلحة تخفي هويتها، لفض الاعتصام إلا أنها اصطدمت بصمود المتظاهرين ومقاومة الجيش الذي استبسل في الدفاع عن المعتصمين. إلا أن كل المؤشرات مساء الأربعاء، كانت تشير إلى أن نظام الرئيس عمر البشير بات قاب قوسين أو أدنى من السقوط، حيث أعلن الحزب الحاكم -المؤتمر الوطني - على نحو مفاجئ تأجيل مسيرة الدعم والمناصرة التي كانت يعتزم تسييرها صباح الخميس. كذلك تداول السودانيون مساء الأربعاء تسريبات كثيرة من دوائر حكومية مقربة من القصر الرئاسي تؤكد نية البشير تسليم السلطة للجيش. وأذاع الجيش بيانه الذي تلاه وزير الدفاع والنائب الأول للرئيس البشير، الفريق أول عوض بن عوف، والذي اعلن عزل الرئيس البشير واحتجازه في مكان آمن، وكذلك أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يقود البلاد لمدة سنتين، وكذلك قام بتعطيل الدستور وفرض حظر التجوال لمدة شهر وحالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، إلا أن فحوى البيان الذي انتظره السودانيون لم يكن مقنعا لهم وسرعان ما أعلنوا رفضهم لابن عوف، وفسروا الخطوة بأنها خدعة لفض الاعتصام والالتفاف علي مطالب المتظاهرين. بدورها دعت قوى المعارضة وتجمع المهنيين إلى الاستمرار في اعتصام القيادة العامة والضغط علي الجيش لتسليم السلطة لقوى مدنية وفق إعلان الحرية والتغيير الذي وقعت عليه معظم أحزاب المعارضة بالإضافة لقوى مدنية ونقابية يأتي على رأسها تجمع المهنيين المحرك الرئيسي لحركة الاحتجاجات في السودان.
وصباح الخميس، أكدت تقارير صحافية سودانية "تنحي الرئيس السوداني عمر البشير عن الحكم"، مضيفة أن "قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان"، فيما ذكرت مصادر سودانية أنه "تم تشكيل مجلس انتقالي لتولي شؤون البلاد برئاسة الفريق أول عوض بن عوف"، وفقاً لما بثته قنوات فضائية عربية بينها "العربية الحدث" و"سكاي نيوز عربية".
وأعلن التلفزيون السوداني في خبر عاجل أن "القوات المسلحة ستبث بياناً هاماً بعد قليل"، وكشفت تقارير أنه "تم منع الرئيس البشير من مغادرة السودان أمس الأربعاء، فيما تحدثت مصادر عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من البشير صباح الخميس". وأكدت مصادر سودانية "إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر سودانية لقناة "سكاي نيوز عربية" بأن "الرئيس السوداني تحت الإقامة الجبرية"، في وقت قالت القوات المسلحة إنها "ستبث بياناً هاماً".
وأفادت المصادر "باعتقال أعضاء المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم".
وطالت الاعتقالات، حسب المصادر، كلاً من النائب الأول السابق للبشير، علي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع الأسبق، الفريق عبدالرحيم محمد حسين.
ومع ترقب البيان "الهام" الذي سيصدره الجيش السوداني، ناشد تجمع نقابي السودانيين الالتحاق بالمعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع وسط العاصمة الخرطوم، صباح الخميس.
وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، صباح الخميس، أن القوات المسلحة السودانية ستُصدر "بياناً هامّاً في وقت مبكر، عقب أنباء عن دخول ضباط من الجيش المقر الواقع في أم درمان.
وأفاد شهود بأن سيارات عسكرية طوقت مبنى الإذاعة والتلفزيون التي بدأت ببث أناشيد وطنية، بانتظار البيان الذي يأتي بعد أشهر من الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر البشير.
وأكد شهود أن "مئات السودانيين بدؤوا بالفعل التوافد إلى أمام مقر وزارة الدفاع، حيث يعتصم الآلاف منذ السبت الماضي بعد فشل كافة محاولات الأمن لفض الاعتصام".
وكانت قوات الجيش تصدت لمحاولات الأمن، في خطوة اعتبرها مراقبون اصطفاف بعض ضباط المؤسسة العسكرية إلى جانب المعتصمين الذين يطالبون برحيل البشير.
يأتي هذا بالتزامن مع تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.
وكانت الإذاعة السودانية الرسمية أفادت صباح الخميس بأن بياناً هاماً سيصدر عن القوات المسلحة. في حين أفادت أنباء عن احتمال حصول انقلاب عسكري في البلاد.
كما وردت أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبهم ضم جميع الموجات. وأفادت مصادر بحصول اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضور الرئيس عمر البشير.
وأكد شهود انتشار قوات ومدرعات حول القصر الرئاسي، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه.
إلى ذلك، أفادت تقارير ومصادر سودانية بأن الإذاعة السودانية تبث أغاني وطنية منذ الصباح، مشيرة إلى أن هذا غالباً ما كان يحدث في البلاد قبيل أي انقلاب.
وأضافت أن أعداد المعتصمين أمام مقر قيادة الأركان في الخرطوم تزايدت مساء الأربعاء، على الرغم من كافة الإشاعات التي انتشرت لتخويف المتظاهرين.
يأتي هذا في حين أكد شهود عيان أن تعزيزات مكثفة تتواجد في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.
كما أشاروا إلى انتشار كثيف لقوات الدعم السريع في شوارع الخرطوم الرئيسة.
في المقابل، دعا تجمع المهنيين إلى التوجه لمقر الاعتصام أمام مقر الجيش والبقاء فيه.
يذكر أن جهاز الأمن والمخابرات السوداني كان أصدر مساء الأربعاء بياناً أكد فيه "مراقبته لحراك الأمة السودانية المستلهم لروح أبريل الجسورة"، موضحاً "إيمانه بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية ما كان ملتزماً بالضوابط المنظمة وحقوق الآخرين المرعية".
وأضاف في بيان "تابع الجهاز بدء التظاهرات وجموع المتظاهرين قائماً بواجباته المكفولة قانوناً في مراقبة الأحداث منذ بدئها إلى أن تطورت لاتجاهات سالبة تنحو نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الممارسات السالبة من قلة مغيبة العقل والضمير"، داعياً المواطنين "للانتباه إلى محاولات جر البلاد إلى انفلات أمني شامل"، مؤكداً "قدرته والمنظومة الأمنية على حسم العناصر المتفلتة نصحاً بالحسنى أو أخذاً بالقوة المقيدة بالقانون".
