الجزائر - جمال كريمي، (وكالات)
احتشد مئات الآلاف من الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى من البلاد، في الجمعة الثامنة، من الحراك الشعبي السلمي الرافض لبقاء رموز نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في سدة الحكم، فيما رصدت مصادر في العاصمة الجزائرية، صباح الجمعة، انسحاب قوات مكافحة الشغب من ساحة البريد المركزي، التي تعد الساحة الرئيسية لتجمع المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات.
نمط جديد اعتمدته الحكومة الجزائرية الجديدة في التعامل مع الحراك الشعبي، حيث تم الاعتماد على الورقة الأمنية بشكل واسع، ومنذ الساعات الأولى ليوم الجمعة، تم غلق منافذ العاصمة بشكل كلي عبر وحدات التدخل السريع التابع لسلاح الدرك - جهاز الدرك يشتغل في المناطق الريفية وشبه الحضرية - وتسبب غلق الطرقات في زحمة مرورية خانقة، صعبت على الآلاف الوصول للعاصمة.
وبداخلها، تم نشر آلاف أعوان الشرطة من مختلف التشكيلات خاصة عناصر الوحدات الجمهورية للأمن والشرطة القضائية ووحدات النخبة المعروفة بالفرقة الخاصة للتدخل، علاوة على مصلحة الاستعلامات العامة، كل هذا مرفوقا بتغطية جوية.
وأكد شهود عيان لـ "الوطن"، انه "تم فرض تفتيش دقيق للمتظاهرين، الذين تجمعوا في ساحة البريد المركزي وساحة أودان وساحة أول ماي، وشهدت منطقة نهج محمد الخامس بعض المواجهات حيث استعلمت الشرطة المياه الساخنة لتفريق بعض المحتجين، فيما انسحبت من نقاط مراقبة وضعتها لمنع تدفق المتظاهرين في قلب العاصمة".
ويعكس التحول في نمط التعامل مع المحتجين، خشية واضحة من النظام من ارتفاع منسوب سقف المطالب الذي تجاوز الإطاحة بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ليمتد إلى الدعوة وبشكل صريح لضرورة إنهاء وجود رموز نظامه السابقين، خاصة "الباءات الثلاثة"، وهم رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وحل غرفتي البرلمان.
ورغم التوتر والغضب الذي لازم المحتجين من عدم تجاوب السلطة مع المطالب، تواصلت مظاهر السلمية في الاحتجاج، والالتزام بضبط النفس، كما حذرت قيادة الشرطة من الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصدت مصادر في العاصمة الجزائرية، صباح الجمعة، انسحاب قوات مكافحة الشغب من ساحة البريد المركزي، التي تعد الساحة الرئيسية لتجمع المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات.
ولم يعرف بعد سبب الانسحاب، الذي يأتي قبل وقت قصير عن انطلاق مظاهرات "الجمعة الثامنة".
ومنذ بداية مظاهرات الجزائريين على رموز النظام السياسي في البلاد، يتجمع المتظاهرون في ساحة البريد المركزي، التي أضحت أحد رموز الاحتجاج الرئيسية في العاصمة، وسط حضور مكثف لقوات الشرطة.
وغالبا ما تشهد هذه الساحة مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، التي تحاول تفريق التجمعات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
ومنذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، تنتشر الشرطة الجزائرية حول العاصمة لردع المتظاهرين الذين يخرجون للأسبوع الثامن على التوالي في مظاهرات ضد النظام الجزائري، رغم إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تنحيه قبل أيام.
كما أغلقت السلطات الأمنية، مساء الخميس، المنافذ المؤيدة للعاصمة بهدف منع المتظاهرين الوافدين من ولايات أخرى من الوصول إلى المدينة.
ويتخوف الشارع الجزائري من أن تشهد احتجاجات الجمعة، التي يتوقع أن يشارك فيها الآلاف، لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة.
وتهدف هذه الاحتجاجات إلى إزاحة رموز النظام من المشهد السياسي، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي عينه البرلمان قبل أيام قليلة، وسط رفض شعبي واسع.
وساعات فقط بعد بعد إعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، موعد 4 يوليو المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية، أكد اللواء المتقاعد علي غديري نيته الترشح، فيما كذب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيي المعلومات التي تفيد نيته الترشح، ولم يغري هذا "السوسبانس" الجزائريين الذين أعلنوا تمسكهم بمطلبهم "يتنحاو قاع" أي رحيل الجميع، وإعادة السيادة الشعبية وفق ما تنص عليه المادتين 7و8 من دستور البلاد، بعد نجاحهم في تطبيق المادة 102 التي أطاحت بالرئيس بوتفليقة بعد 20 سنة من قيادته للبلاد.
وحدد الرئيس الجزائري الانتقالي الرابع من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق، في 28 أبريل قبل أن يلغيها بوتفليقة.
وتم تعيين، رئيس مجلس الأمة بن صالح رئيسا مؤقتا، بعد أن ثبت المجلس الدستوري شغور منصب الرئاسة، إثر استقالة بوتفليقة.
احتشد مئات الآلاف من الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى من البلاد، في الجمعة الثامنة، من الحراك الشعبي السلمي الرافض لبقاء رموز نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في سدة الحكم، فيما رصدت مصادر في العاصمة الجزائرية، صباح الجمعة، انسحاب قوات مكافحة الشغب من ساحة البريد المركزي، التي تعد الساحة الرئيسية لتجمع المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات.
نمط جديد اعتمدته الحكومة الجزائرية الجديدة في التعامل مع الحراك الشعبي، حيث تم الاعتماد على الورقة الأمنية بشكل واسع، ومنذ الساعات الأولى ليوم الجمعة، تم غلق منافذ العاصمة بشكل كلي عبر وحدات التدخل السريع التابع لسلاح الدرك - جهاز الدرك يشتغل في المناطق الريفية وشبه الحضرية - وتسبب غلق الطرقات في زحمة مرورية خانقة، صعبت على الآلاف الوصول للعاصمة.
وبداخلها، تم نشر آلاف أعوان الشرطة من مختلف التشكيلات خاصة عناصر الوحدات الجمهورية للأمن والشرطة القضائية ووحدات النخبة المعروفة بالفرقة الخاصة للتدخل، علاوة على مصلحة الاستعلامات العامة، كل هذا مرفوقا بتغطية جوية.
وأكد شهود عيان لـ "الوطن"، انه "تم فرض تفتيش دقيق للمتظاهرين، الذين تجمعوا في ساحة البريد المركزي وساحة أودان وساحة أول ماي، وشهدت منطقة نهج محمد الخامس بعض المواجهات حيث استعلمت الشرطة المياه الساخنة لتفريق بعض المحتجين، فيما انسحبت من نقاط مراقبة وضعتها لمنع تدفق المتظاهرين في قلب العاصمة".
ويعكس التحول في نمط التعامل مع المحتجين، خشية واضحة من النظام من ارتفاع منسوب سقف المطالب الذي تجاوز الإطاحة بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ليمتد إلى الدعوة وبشكل صريح لضرورة إنهاء وجود رموز نظامه السابقين، خاصة "الباءات الثلاثة"، وهم رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وحل غرفتي البرلمان.
ورغم التوتر والغضب الذي لازم المحتجين من عدم تجاوب السلطة مع المطالب، تواصلت مظاهر السلمية في الاحتجاج، والالتزام بضبط النفس، كما حذرت قيادة الشرطة من الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصدت مصادر في العاصمة الجزائرية، صباح الجمعة، انسحاب قوات مكافحة الشغب من ساحة البريد المركزي، التي تعد الساحة الرئيسية لتجمع المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات.
ولم يعرف بعد سبب الانسحاب، الذي يأتي قبل وقت قصير عن انطلاق مظاهرات "الجمعة الثامنة".
ومنذ بداية مظاهرات الجزائريين على رموز النظام السياسي في البلاد، يتجمع المتظاهرون في ساحة البريد المركزي، التي أضحت أحد رموز الاحتجاج الرئيسية في العاصمة، وسط حضور مكثف لقوات الشرطة.
وغالبا ما تشهد هذه الساحة مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، التي تحاول تفريق التجمعات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
ومنذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، تنتشر الشرطة الجزائرية حول العاصمة لردع المتظاهرين الذين يخرجون للأسبوع الثامن على التوالي في مظاهرات ضد النظام الجزائري، رغم إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تنحيه قبل أيام.
كما أغلقت السلطات الأمنية، مساء الخميس، المنافذ المؤيدة للعاصمة بهدف منع المتظاهرين الوافدين من ولايات أخرى من الوصول إلى المدينة.
ويتخوف الشارع الجزائري من أن تشهد احتجاجات الجمعة، التي يتوقع أن يشارك فيها الآلاف، لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة.
وتهدف هذه الاحتجاجات إلى إزاحة رموز النظام من المشهد السياسي، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي عينه البرلمان قبل أيام قليلة، وسط رفض شعبي واسع.
وساعات فقط بعد بعد إعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، موعد 4 يوليو المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية، أكد اللواء المتقاعد علي غديري نيته الترشح، فيما كذب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيي المعلومات التي تفيد نيته الترشح، ولم يغري هذا "السوسبانس" الجزائريين الذين أعلنوا تمسكهم بمطلبهم "يتنحاو قاع" أي رحيل الجميع، وإعادة السيادة الشعبية وفق ما تنص عليه المادتين 7و8 من دستور البلاد، بعد نجاحهم في تطبيق المادة 102 التي أطاحت بالرئيس بوتفليقة بعد 20 سنة من قيادته للبلاد.
وحدد الرئيس الجزائري الانتقالي الرابع من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق، في 28 أبريل قبل أن يلغيها بوتفليقة.
وتم تعيين، رئيس مجلس الأمة بن صالح رئيسا مؤقتا، بعد أن ثبت المجلس الدستوري شغور منصب الرئاسة، إثر استقالة بوتفليقة.
