بغداد - وسام سعد
تسببت الخلافات السياسية في العراق القائمة بين تحالفي الإصلاح والبناء على مرشحي الدفاع والداخلية والعدل بتأخير استكمال حكومة عادل عبدالمهدي التي بقيت غير كاملة رغم مرور قرابة 6 أشهر على منح الثقة لها.
وبعد تعمق الخلاف بين الكتل السياسية على مرشحي الوزارات الأربع المتبقية بدا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يقود حراك سياسي لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية المتصارعة على حصصها من الوزارات المتبقية.
وبدأت الصراعات تهدد التحالفات السياسية بالانهيار حيث شهد تحالف البناء الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والفتح بزعامة هادي العامري انسحاب زعيم حزب الحل جمال الكربولي في أول انشقاق كبير يضرب التحالف.
وقال المحلل السياسي احمد ناطق لـ"الوطن"، إن "هذا التطور قد يسهل تمرير عدة قوانين ومشاريع عالقة في البرلمان منذ فترة ويفرض في الوقت عينه واقعاً جديداً على رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بشأن كيفية التعامل مع القوى البرلمانية إزاء ملفات كثيرة أهمها استكمال تشكيل الحكومة التي مضى عليها ستة أشهر من دون حسم حقائب الدفاع والداخلية والعدل والتربية".
وأضاف ناطق أن "بانسحاب حزب الحل من تحالف البناء تصبح حصة كتلة التحالف في البرلمان أقل من 115 مقعداً من أصل 329 مقعداً بينما يصبح تحالف الإصلاح صاحب الكتلة الأكبر مع 140 مقعداً".
وأكد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار علي غاوي أن "الخلاف على وزارتي العدل والتربية يعرقل إكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي".
وقال غاوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "المشهد السياسي العراقي لا يتحمل تأجيل إكمال الكابينة الوزارية لوقت آخر"، مبيناً أن "تمسك بعض الجهات السياسية ببعض الأسماء هو العائق أمام التمرير".
وأضاف غاوي أن "الاختلافات داخل الكتلة الواحدة على الأسماء المرشحة أيضاً سبب في التأجيل"، لافتاً إلى أن "وزارتي العدل والتربية موضع خلاف وسبب في تأخير إكمال الكابينة".
وبين النائب أن "وزارتي الداخلية والدفاع أخذتا طريقهما للحل بعد ترشيح شخصيات عسكرية وأمنية من داخل الوزارتين".
وقال المحلل السياسي رضا مهدي لـ"الوطن"، إن "تشتت الكتل السياسية تسبب بعدم إكمال الكابينة الوزارية حتى الآن خاصة بعد انسحاب كتلة الحل من تحالف البناء حيث أن اندماج الكتل سيسهم في حل جميع الخلافات وإكمال الوزارات المتبقية فضلاً عن الوصل إلى رؤية سياسية موحدة".
وأضاف أن "استكمال الكابينة الوزارية أخذ وقتاً طويلاً جداً ونحن بحاجة إلى إنهاء هذا الملف والانتقال إلى ملفات أخرى مهمة"، مبيناً أن "هناك تفاهماً عاماً بأن الحكومة الحالية لن تكون حكومة محاصصة بل توازن مكونات ما جعل مهمة رئيس الوزراء أكثر سهولة كونه غير مقيد باختيار شخصيات تمثل أحزاباً بل تكون النقطة الأساس هي المهنية والكفاءة والخبرة وتمثيل المكونات".
واعتبر النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي أن "الخلافات بين الكتل السياسية ليست على البرنامج أو المشروع الحكومي بل على الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية"، كاشفاً عن "حراك يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية على مرشحي الوزارات الأربع المتبقية".
وقال العيساوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "ملف استكمال الكابينة الوزارية هي قضية خلقت أزمات متعددة سواء داخل البناء أو الإصلاح أو فيما بينهما ما انعكس سلباً على أداء الحكومة وهو ما جعل رئيس الوزراء يطالب قيادات الكتلتين بكل صراحة إلى حسم الخلافات بينهما واختيار مرشحي باقي الوزارات بأسرع وقت"، مبيناً أن "الحراك اليوم أصبح أكثر سرعة وهنالك مشاورات مكثفة يقودها رئيس البرلمان بغية تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية حول مرشحي الوزارات المتبقية".
وأضاف العيساوي أن "ملف استكمال رئاسات اللجان يرتبط بشكل مباشر بحسم الكابينة الحكومية وهنالك اختلافات كبيرة بوجهات النظر بين القوى السياسية حول هذه المناصب"، لافتاً إلى أن "الخلافات بين الكتل ليست على البرنامج أو المشروع الحكومي بل على الأسماء المرشحة لشغل تلك المناصب".
واكد العيساوي أن "رغبة رئيس الوزراء بحسم المتبقي من الكابينة الوزارية بأسرع وقت سيجعل الكتل السياسية تأخذ الموضوع بأهمية قصوى ما يجعلنا نتوقع حسمها وخاصة الوزارات الأمنية بوقت قصير جداً".
ورأى المحلل السياسي صباح الميالي أنّ "الرغبة بالحصول على المناصب هي التي جمعت وشكّلت تحالف البناء في السابق، كما أنّها تكاد تهدد وحدته السبت"، معتبراً أنّ "انشقاق الكربولي يمثل ضربة كبيرة للتحالف ستخل بوزنه السياسي".
وقال الميالي لـ"الوطن"، أنّ "تحالف البناء يتفاوض طيلة الفترة الماضية مع الكتل الأخرى على أساس كونه التحالف الأكبر"، مبيّناً أنّ "انشقاق الكربولي ونوابه عن البناء يعني أنّ تحالف الإصلاح بات هو الأكبر وسيكون قادراً بالتالي على استجواب وإقالة مسؤولين".
{{ article.visit_count }}
تسببت الخلافات السياسية في العراق القائمة بين تحالفي الإصلاح والبناء على مرشحي الدفاع والداخلية والعدل بتأخير استكمال حكومة عادل عبدالمهدي التي بقيت غير كاملة رغم مرور قرابة 6 أشهر على منح الثقة لها.
وبعد تعمق الخلاف بين الكتل السياسية على مرشحي الوزارات الأربع المتبقية بدا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يقود حراك سياسي لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية المتصارعة على حصصها من الوزارات المتبقية.
وبدأت الصراعات تهدد التحالفات السياسية بالانهيار حيث شهد تحالف البناء الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والفتح بزعامة هادي العامري انسحاب زعيم حزب الحل جمال الكربولي في أول انشقاق كبير يضرب التحالف.
وقال المحلل السياسي احمد ناطق لـ"الوطن"، إن "هذا التطور قد يسهل تمرير عدة قوانين ومشاريع عالقة في البرلمان منذ فترة ويفرض في الوقت عينه واقعاً جديداً على رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بشأن كيفية التعامل مع القوى البرلمانية إزاء ملفات كثيرة أهمها استكمال تشكيل الحكومة التي مضى عليها ستة أشهر من دون حسم حقائب الدفاع والداخلية والعدل والتربية".
وأضاف ناطق أن "بانسحاب حزب الحل من تحالف البناء تصبح حصة كتلة التحالف في البرلمان أقل من 115 مقعداً من أصل 329 مقعداً بينما يصبح تحالف الإصلاح صاحب الكتلة الأكبر مع 140 مقعداً".
وأكد النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار علي غاوي أن "الخلاف على وزارتي العدل والتربية يعرقل إكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي".
وقال غاوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "المشهد السياسي العراقي لا يتحمل تأجيل إكمال الكابينة الوزارية لوقت آخر"، مبيناً أن "تمسك بعض الجهات السياسية ببعض الأسماء هو العائق أمام التمرير".
وأضاف غاوي أن "الاختلافات داخل الكتلة الواحدة على الأسماء المرشحة أيضاً سبب في التأجيل"، لافتاً إلى أن "وزارتي العدل والتربية موضع خلاف وسبب في تأخير إكمال الكابينة".
وبين النائب أن "وزارتي الداخلية والدفاع أخذتا طريقهما للحل بعد ترشيح شخصيات عسكرية وأمنية من داخل الوزارتين".
وقال المحلل السياسي رضا مهدي لـ"الوطن"، إن "تشتت الكتل السياسية تسبب بعدم إكمال الكابينة الوزارية حتى الآن خاصة بعد انسحاب كتلة الحل من تحالف البناء حيث أن اندماج الكتل سيسهم في حل جميع الخلافات وإكمال الوزارات المتبقية فضلاً عن الوصل إلى رؤية سياسية موحدة".
وأضاف أن "استكمال الكابينة الوزارية أخذ وقتاً طويلاً جداً ونحن بحاجة إلى إنهاء هذا الملف والانتقال إلى ملفات أخرى مهمة"، مبيناً أن "هناك تفاهماً عاماً بأن الحكومة الحالية لن تكون حكومة محاصصة بل توازن مكونات ما جعل مهمة رئيس الوزراء أكثر سهولة كونه غير مقيد باختيار شخصيات تمثل أحزاباً بل تكون النقطة الأساس هي المهنية والكفاءة والخبرة وتمثيل المكونات".
واعتبر النائب عن كتلة المحور الوطني فالح العيساوي أن "الخلافات بين الكتل السياسية ليست على البرنامج أو المشروع الحكومي بل على الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية"، كاشفاً عن "حراك يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية على مرشحي الوزارات الأربع المتبقية".
وقال العيساوي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "ملف استكمال الكابينة الوزارية هي قضية خلقت أزمات متعددة سواء داخل البناء أو الإصلاح أو فيما بينهما ما انعكس سلباً على أداء الحكومة وهو ما جعل رئيس الوزراء يطالب قيادات الكتلتين بكل صراحة إلى حسم الخلافات بينهما واختيار مرشحي باقي الوزارات بأسرع وقت"، مبيناً أن "الحراك اليوم أصبح أكثر سرعة وهنالك مشاورات مكثفة يقودها رئيس البرلمان بغية تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية حول مرشحي الوزارات المتبقية".
وأضاف العيساوي أن "ملف استكمال رئاسات اللجان يرتبط بشكل مباشر بحسم الكابينة الحكومية وهنالك اختلافات كبيرة بوجهات النظر بين القوى السياسية حول هذه المناصب"، لافتاً إلى أن "الخلافات بين الكتل ليست على البرنامج أو المشروع الحكومي بل على الأسماء المرشحة لشغل تلك المناصب".
واكد العيساوي أن "رغبة رئيس الوزراء بحسم المتبقي من الكابينة الوزارية بأسرع وقت سيجعل الكتل السياسية تأخذ الموضوع بأهمية قصوى ما يجعلنا نتوقع حسمها وخاصة الوزارات الأمنية بوقت قصير جداً".
ورأى المحلل السياسي صباح الميالي أنّ "الرغبة بالحصول على المناصب هي التي جمعت وشكّلت تحالف البناء في السابق، كما أنّها تكاد تهدد وحدته السبت"، معتبراً أنّ "انشقاق الكربولي يمثل ضربة كبيرة للتحالف ستخل بوزنه السياسي".
وقال الميالي لـ"الوطن"، أنّ "تحالف البناء يتفاوض طيلة الفترة الماضية مع الكتل الأخرى على أساس كونه التحالف الأكبر"، مبيّناً أنّ "انشقاق الكربولي ونوابه عن البناء يعني أنّ تحالف الإصلاح بات هو الأكبر وسيكون قادراً بالتالي على استجواب وإقالة مسؤولين".
