دبي - (العربية نت): قدمت الحكومة اليمنية، إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان اليمني التي عقدت، الثلاثاء، بالمقر المؤقت للبرلمان بمدينة سيئون محافظة حضرموت، في الدورة غير الاعتيادية المنعقدة منذ السبت الماضي، بعد توقف أعماله منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.
ونصت مواد مشروع القانون، المقدم بموجب توصيات البرلمان، على أن "الحركة الحوثية وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية تعتبر جماعة إرهابية".
واعتبر مشروع القانون كل ما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من تصرفات وأعمال منذ نشأتها وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بالقوة أعمالاً إرهابية مجرمة.
وطالب النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا الجنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها.
وأكد أن كل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات "الخاضعة لسيطرة الحوثيين"، يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا تترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد.
كما أكد مشروع القانون، على وضع كل أموال وممتلكات الجماعة تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.
وأحال البرلمان اليمني مشروع القانون إلى لجنته الدستورية لدراسته ومراجعته والرفع بالنتائج إلى مجلس النواب في جلساته القادمة.
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان اليمني التي عقدت، الثلاثاء، بالمقر المؤقت للبرلمان بمدينة سيئون محافظة حضرموت، في الدورة غير الاعتيادية المنعقدة منذ السبت الماضي، بعد توقف أعماله منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.
ونصت مواد مشروع القانون، المقدم بموجب توصيات البرلمان، على أن "الحركة الحوثية وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية تعتبر جماعة إرهابية".
واعتبر مشروع القانون كل ما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من تصرفات وأعمال منذ نشأتها وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بالقوة أعمالاً إرهابية مجرمة.
وطالب النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا الجنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها.
وأكد أن كل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات "الخاضعة لسيطرة الحوثيين"، يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا تترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد.
كما أكد مشروع القانون، على وضع كل أموال وممتلكات الجماعة تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.
وأحال البرلمان اليمني مشروع القانون إلى لجنته الدستورية لدراسته ومراجعته والرفع بالنتائج إلى مجلس النواب في جلساته القادمة.
