الجزائر - جمال كريمي
انتفض مئات من العمال الجزائريين على مستوى مصنع توسيالي للحديد والصلب الكائن بمنطقة بطيوة بوهران، غرب البلاد، حيث دخلوا في حركة احتجاجية انقطعوا فيها عن العمل، احتجاجاً على سياسة الإدارة التركية التي وصفوها بالمليئة بالاحتقار والازدراء، زيادة على ممارستها الظلم من خلال الطرد التعسفي لعشرات العمال الجزائريين، بمجرد تسجيل مواقف لا تروق الإدارة.
وأشارت مصادر خاصة لـ "الوطن"، الى أن "تقريراً أمنياً قد تم رفعه يشير لمخاطر عالية قد تحدث، بسبب استيراد كميات من الخردوات الحديدية من ليبيا، تحوي على قنابل غير متفجرة، تم التعامل معها من طرف وحدات متخصصة من الجيش".
وقد شهدت الحركة الاحتجاجية المتواصلة منذ أيام، محاولة انتحار أحد العمال حيث صعد إلى أعلى قمة بالمصنع، حاملاً الراية الوطنية، في مشهد مفزع.
وقال المعني، للصحافة المحلية، عن سبب اعتلائه المصنع ومجازفته بحياته، بأنه لم يجد سوى تلك الطريقة، للفت انتباه المسؤولين، الذين لم يعيروا العمال أي اهتمام، بدليل تهميش مطالبهم، وهو ما دفعه إلى التعبير عن سخطه بتلك الخرجة، التي أتت أكلها وجعلت المسؤولين على الإدارة التركية يرضخون لمطلب العمال وتطلب التفاوض معهم.
وفي الشكوى التي رفعها العمال، طالبوا بفتح تحقيق للوقوف على حجم التجاوزات التي تشهدها الشركة التركية، التي حسب ما صرح به ممثلو العمال صاروا يعتبرون المصنع ملكية خاصة، وكأنه يتواجد بإسطنبول وليس بالجزائر، مهددين بمواصلة الحركات الاحتجاجية لغاية تحقيق مطالبهم المشروعة في مقدمتها تعيين فرع نقابي منتخب بطريقة شرعية، وليس بالتزوير، والمساواة بين العامل الجزائري والتركي، وتحسين ظروف العمل بترسيم المئات منهم، خاصة أن أضرار الشغل بالمصنع باتت تهدد حياتهم بالخطر، وتتطلب على الأقل رفع الأجور للتمكن من الخضوع للعلاج من تبعات العمل لساعات داخل فرن بدرجة حرارة عالية.
ومن التجاوزات المسجلة، الفروق الكبيرة في الأجور بين الجزائريين الأتراك، حيث يتقاضى المهندس الجزائري في حدود 700 دولار شهرياً، بينما يتحصل العامل التركي البسيط على 4 آلاف دولار شهرياً.
انتفض مئات من العمال الجزائريين على مستوى مصنع توسيالي للحديد والصلب الكائن بمنطقة بطيوة بوهران، غرب البلاد، حيث دخلوا في حركة احتجاجية انقطعوا فيها عن العمل، احتجاجاً على سياسة الإدارة التركية التي وصفوها بالمليئة بالاحتقار والازدراء، زيادة على ممارستها الظلم من خلال الطرد التعسفي لعشرات العمال الجزائريين، بمجرد تسجيل مواقف لا تروق الإدارة.
وأشارت مصادر خاصة لـ "الوطن"، الى أن "تقريراً أمنياً قد تم رفعه يشير لمخاطر عالية قد تحدث، بسبب استيراد كميات من الخردوات الحديدية من ليبيا، تحوي على قنابل غير متفجرة، تم التعامل معها من طرف وحدات متخصصة من الجيش".
وقد شهدت الحركة الاحتجاجية المتواصلة منذ أيام، محاولة انتحار أحد العمال حيث صعد إلى أعلى قمة بالمصنع، حاملاً الراية الوطنية، في مشهد مفزع.
وقال المعني، للصحافة المحلية، عن سبب اعتلائه المصنع ومجازفته بحياته، بأنه لم يجد سوى تلك الطريقة، للفت انتباه المسؤولين، الذين لم يعيروا العمال أي اهتمام، بدليل تهميش مطالبهم، وهو ما دفعه إلى التعبير عن سخطه بتلك الخرجة، التي أتت أكلها وجعلت المسؤولين على الإدارة التركية يرضخون لمطلب العمال وتطلب التفاوض معهم.
وفي الشكوى التي رفعها العمال، طالبوا بفتح تحقيق للوقوف على حجم التجاوزات التي تشهدها الشركة التركية، التي حسب ما صرح به ممثلو العمال صاروا يعتبرون المصنع ملكية خاصة، وكأنه يتواجد بإسطنبول وليس بالجزائر، مهددين بمواصلة الحركات الاحتجاجية لغاية تحقيق مطالبهم المشروعة في مقدمتها تعيين فرع نقابي منتخب بطريقة شرعية، وليس بالتزوير، والمساواة بين العامل الجزائري والتركي، وتحسين ظروف العمل بترسيم المئات منهم، خاصة أن أضرار الشغل بالمصنع باتت تهدد حياتهم بالخطر، وتتطلب على الأقل رفع الأجور للتمكن من الخضوع للعلاج من تبعات العمل لساعات داخل فرن بدرجة حرارة عالية.
ومن التجاوزات المسجلة، الفروق الكبيرة في الأجور بين الجزائريين الأتراك، حيث يتقاضى المهندس الجزائري في حدود 700 دولار شهرياً، بينما يتحصل العامل التركي البسيط على 4 آلاف دولار شهرياً.
