تونس - منال المبروك
وافق صندوق النقد الدولي في أعقاب اجتماعات الربيع التي جرت بواشنطن على منح تونس شريحة قرض جديدة بقيمة 247 مليون دولار، في إطار برنامج الصندوق الممد الذي أبرم اتفاقه مع الحكومة التونسية منذ مايو 2016، مقابل تعهدها بإجراء إصلاحات اقتصادية يصفها التونسيون بـ "القاسية".
وأعلن صندوق النقد الدولي موافقته المبدئية على صرف شريحة القرض لتونس بعد مناقشات بدأها في تونس مارس الماضي أعقبتها جولة ثانية من التفاوض مع الوفد الحكومي التونسي الذي حضر اجتماعات الربيع.
وقاد جولة مفاوضات اجتماعات الربيع بواشنطن وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بمرافقة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على إجراء تعديلات في برنامج الإصلاحات تعهدت بموجبها حكومة تونس بالمحافظة على نسبة عجز الموازنة في حدود 3.9 % واحتواء فاتورة الطاقة فضلاً عن خفض كتلة الأجور، وفق ما أكده رئيس وفد المفاوضين الراجحي لـ"الوطن".
وقال إن "تونس تتحصل على شريحة القرض في شهر مايو بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي سيوقع على الموافقة النهائية للقسط السادس من القرض لتكون بذلك مجموع السحوبات التي حصلت عليها تونس 1.6 مليار دولار من جملة تمويل بقيمة 2.8 مليون دولار
وفسر المسؤول الحكومي الوصفة التي اعتمدها وفد الخبراء التونسيين لإقناع خبراء صندوق النقد بالخطة الحكومية للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، ما يسّر حصول تونس على شريحة القرض السادسة مشيراً إلى أن الحكومة تعهدت بإبقاء عجز الموازنة عند 3.9 % وعدم الزيادة في كتلة الرواتب عبر تجميد التوظيف في القطاع الحكومي.
في المقابل، قال صندوق النقد الدولي في بيان له أمس الأربعاء إن الصندوق توصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان الوصول بعجز الميزانية لعام 2019 إلى المستوى المستهدف وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي "قبل المنح"، لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
والتقى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يرأسه بيورن روتر بالمسؤولين التونسيين في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل الجاري.
وقال روتر إن "فريق خبراء الصندوق والسلطات التونسية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"".
ويرتهن استكمال عملية المراجعة بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ومن المتوقع أن تستفيد تونس من صرف دفعة سادسة من قرض الصندوق الممدد بنحو 247 مليون دولار أمريكي في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي يُتوقع حدوثه في أوائل شهر يونيو 2019.
ووصف رئيس وفد خبراء الصندوق "لمناقشات مع السلطات التونسية حول برنامج سياساتها الاقتصادية بالمثمرة والتي تهدف إلى استقرار الاقتصاد وإصلاحه على مدار الشهور المقبلة، مع مراعاة الوضع الاجتماعي-الاقتصادي الصعب والبيئة الإقليمية المليئة بالتحديات".
واتفقت السلطات وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء بهدف عجز الميزانية لعام 2019 وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي "قبل المنح" وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وأكد الصندوق عمل الحكومة التونسية حاليا على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل بغية المساعدة في حمايتها من التأثير المحتمل للإصلاحات، مدفوعة في ذلك بقاعدة البيانات الجديدة للأسر محدودة الدخل.
واعتبر الصندوق أن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف موجهتان نحو تخفيض التضخم الذي يهدد مستويات معيشة جميع التونسيين ودعم تخفيض عجز الحساب الجاري الكبير من خلال تحسين تنافسية الأسعار.
وافق صندوق النقد الدولي في أعقاب اجتماعات الربيع التي جرت بواشنطن على منح تونس شريحة قرض جديدة بقيمة 247 مليون دولار، في إطار برنامج الصندوق الممد الذي أبرم اتفاقه مع الحكومة التونسية منذ مايو 2016، مقابل تعهدها بإجراء إصلاحات اقتصادية يصفها التونسيون بـ "القاسية".
وأعلن صندوق النقد الدولي موافقته المبدئية على صرف شريحة القرض لتونس بعد مناقشات بدأها في تونس مارس الماضي أعقبتها جولة ثانية من التفاوض مع الوفد الحكومي التونسي الذي حضر اجتماعات الربيع.
وقاد جولة مفاوضات اجتماعات الربيع بواشنطن وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بمرافقة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على إجراء تعديلات في برنامج الإصلاحات تعهدت بموجبها حكومة تونس بالمحافظة على نسبة عجز الموازنة في حدود 3.9 % واحتواء فاتورة الطاقة فضلاً عن خفض كتلة الأجور، وفق ما أكده رئيس وفد المفاوضين الراجحي لـ"الوطن".
وقال إن "تونس تتحصل على شريحة القرض في شهر مايو بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي سيوقع على الموافقة النهائية للقسط السادس من القرض لتكون بذلك مجموع السحوبات التي حصلت عليها تونس 1.6 مليار دولار من جملة تمويل بقيمة 2.8 مليون دولار
وفسر المسؤول الحكومي الوصفة التي اعتمدها وفد الخبراء التونسيين لإقناع خبراء صندوق النقد بالخطة الحكومية للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، ما يسّر حصول تونس على شريحة القرض السادسة مشيراً إلى أن الحكومة تعهدت بإبقاء عجز الموازنة عند 3.9 % وعدم الزيادة في كتلة الرواتب عبر تجميد التوظيف في القطاع الحكومي.
في المقابل، قال صندوق النقد الدولي في بيان له أمس الأربعاء إن الصندوق توصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان الوصول بعجز الميزانية لعام 2019 إلى المستوى المستهدف وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي "قبل المنح"، لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
والتقى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يرأسه بيورن روتر بالمسؤولين التونسيين في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل الجاري.
وقال روتر إن "فريق خبراء الصندوق والسلطات التونسية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"".
ويرتهن استكمال عملية المراجعة بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ومن المتوقع أن تستفيد تونس من صرف دفعة سادسة من قرض الصندوق الممدد بنحو 247 مليون دولار أمريكي في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي يُتوقع حدوثه في أوائل شهر يونيو 2019.
ووصف رئيس وفد خبراء الصندوق "لمناقشات مع السلطات التونسية حول برنامج سياساتها الاقتصادية بالمثمرة والتي تهدف إلى استقرار الاقتصاد وإصلاحه على مدار الشهور المقبلة، مع مراعاة الوضع الاجتماعي-الاقتصادي الصعب والبيئة الإقليمية المليئة بالتحديات".
واتفقت السلطات وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء بهدف عجز الميزانية لعام 2019 وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي "قبل المنح" وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وأكد الصندوق عمل الحكومة التونسية حاليا على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل بغية المساعدة في حمايتها من التأثير المحتمل للإصلاحات، مدفوعة في ذلك بقاعدة البيانات الجديدة للأسر محدودة الدخل.
واعتبر الصندوق أن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف موجهتان نحو تخفيض التضخم الذي يهدد مستويات معيشة جميع التونسيين ودعم تخفيض عجز الحساب الجاري الكبير من خلال تحسين تنافسية الأسعار.
