الجزائر - جمال كريمي
استدعت محكمة سيدي محمد بالجزائر بالعاصمة، كل من رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر في قضايا فساد، حسبما نقل التلفزيون العمومي.
وأوضح المصدر أن "استدعاء المحكمة للمسؤولين يخص قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة".
ونقلت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن "أحمد أويحيى، قد امتنع عن الحضور، كما كان مفترضا، الأحد، أمام المحكمة، وأبلغ مقربيه ، لم يصلني استدعاء رسمي من العدالة، والمعلومات التي تتحدث عن إبلاغي بالحضور علمت به من وسائل الإعلام".
من جانبه نفى وزير المالية محمد لوكال استدعائه من قبل المحكمة، فيما نُسب إليه، حيث اشرف في وقت مبكر من صباح الأحد، على تنصيب المدير العام للجمارك.
وفي محيط محكمة سيدي أمحمد بقلب العاصمة الجزائر، احتشد المئات من المواطنين في انتظار وصول أحمد أويحيى، وطوقت مصالح الأمن المكان، وردد الغاضبون عبارات مناوئة لأويحيى، ورفعوا في أيديهم علب الزبادي، في إشارة منهم إلى التصريح الشهير لمسؤول الجهاز التنفيذي السابق عندما قال في تصريح للتلفزيون عن الوضع المعيشي الصعب وكيفية مواجهته "ليس مطلوبا من الجزائري أن يأكل بشكل يومي الزبادي.. يكفيه أن يتناول الخبز".
كما تعرض المحامي مسن عمارة -ضابط سابق في جهاز المخابرات- والذي حضر وقدم نفسه أنه موكل في حق رئيس الوزراء السابق، إلى الانتقاد والاستهجان، ودخل في ملاسنات حادة مع مواطنين في بهو المحكمة.
وكشفت مصادر متطابقة، أن "التحقيق مع أويحيى ولوكال، في قضايا فساد، يعود بالدرجة الأولى، إلى عملية طبع النقود التي تمت في عهد أويحيى، والتي بلغت 40 مليار دولار، والتي بررها بعدم اللجوء للاستدانة الخارجية، ليصدر بنك الجزائر الأسبوع الماضي، بيانا يدين فيها العملية، ويؤكد أنه لم يكن راضيا عنها، وأنها تمت بضغوط من رئيس الوزراء حينها"، فيما تحدثت مصادر أخرى، أن "أويحيى يكون قد وفر امتيازات لرجال أعمال فاسدين كانوا مقربين من شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة".
ومعلوم أن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا العدالة بعد "تحررها" كما قال، للتحقيق في قضايا الفساد التي تورطت فيها شخصيات نافذة ومن صناع القرار، وتحدث بشكل أساسي عن فضائح مست شركة النفط العمومية سوناطراك، وصفقة إنجاز الطريق السيار شرق غرب، علما بأن الملفين قد عالجهما القضاء، لكن لا تزال الكثير من الملفات لم يتم التطرق لها، ويقول العارفون إنه "تمت التضحية "بالحوت الصغير" فقط، ولم تمتد يد القضاء إلى كبار المسؤولين".
وقبل أيام أصدر القضاء، قرارات بالمنع من السفر وسحب جوازات السفر، لعدد من رجال الأعمال، وحازت "الوطن" على نسخة من القرار، والذي يشمل رجل أعمال علي حدود الموقوف في السجن، و4 أفراد من عائلة كونيناف المقربة جدا من عائلة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأفراد من عائلة طحكوت التي تحتكر النقل الجامعي، وتمتلك مصنعين لتركيب السيارات لعلامات آسيوية.
في سياق ذي صلة، طلب القضاء من اللجنة القانونية بمجلس الأمة -الغرفة العليا لبرلمان- برفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس جمال ولد عباس، والسعيد بركات، لمباشرة التحقيق معهما في قضايا فساد لما كان وزيرين لقطاع التضامن.
وأكد السيناتور محمود قيساوي، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، الأحد، أن "جمال ولد عباس يمارس ضغوطا على اللجنة القانونية، وكتب في هذا الخصوص "مهما كانت الضغوطات التي يمارسها المعني على أعضاء اللجنة بصفته عضو في المكتب ونائب رئيس، إلا أن الأعضاء مصممين الاستجابة لطلب العدالة، وعلى المعني التحلي بالشجاعة ومواجهة عدالة الجمهورية الجزائرية".
استدعت محكمة سيدي محمد بالجزائر بالعاصمة، كل من رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر في قضايا فساد، حسبما نقل التلفزيون العمومي.
وأوضح المصدر أن "استدعاء المحكمة للمسؤولين يخص قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة".
ونقلت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن "أحمد أويحيى، قد امتنع عن الحضور، كما كان مفترضا، الأحد، أمام المحكمة، وأبلغ مقربيه ، لم يصلني استدعاء رسمي من العدالة، والمعلومات التي تتحدث عن إبلاغي بالحضور علمت به من وسائل الإعلام".
من جانبه نفى وزير المالية محمد لوكال استدعائه من قبل المحكمة، فيما نُسب إليه، حيث اشرف في وقت مبكر من صباح الأحد، على تنصيب المدير العام للجمارك.
وفي محيط محكمة سيدي أمحمد بقلب العاصمة الجزائر، احتشد المئات من المواطنين في انتظار وصول أحمد أويحيى، وطوقت مصالح الأمن المكان، وردد الغاضبون عبارات مناوئة لأويحيى، ورفعوا في أيديهم علب الزبادي، في إشارة منهم إلى التصريح الشهير لمسؤول الجهاز التنفيذي السابق عندما قال في تصريح للتلفزيون عن الوضع المعيشي الصعب وكيفية مواجهته "ليس مطلوبا من الجزائري أن يأكل بشكل يومي الزبادي.. يكفيه أن يتناول الخبز".
كما تعرض المحامي مسن عمارة -ضابط سابق في جهاز المخابرات- والذي حضر وقدم نفسه أنه موكل في حق رئيس الوزراء السابق، إلى الانتقاد والاستهجان، ودخل في ملاسنات حادة مع مواطنين في بهو المحكمة.
وكشفت مصادر متطابقة، أن "التحقيق مع أويحيى ولوكال، في قضايا فساد، يعود بالدرجة الأولى، إلى عملية طبع النقود التي تمت في عهد أويحيى، والتي بلغت 40 مليار دولار، والتي بررها بعدم اللجوء للاستدانة الخارجية، ليصدر بنك الجزائر الأسبوع الماضي، بيانا يدين فيها العملية، ويؤكد أنه لم يكن راضيا عنها، وأنها تمت بضغوط من رئيس الوزراء حينها"، فيما تحدثت مصادر أخرى، أن "أويحيى يكون قد وفر امتيازات لرجال أعمال فاسدين كانوا مقربين من شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة".
ومعلوم أن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا العدالة بعد "تحررها" كما قال، للتحقيق في قضايا الفساد التي تورطت فيها شخصيات نافذة ومن صناع القرار، وتحدث بشكل أساسي عن فضائح مست شركة النفط العمومية سوناطراك، وصفقة إنجاز الطريق السيار شرق غرب، علما بأن الملفين قد عالجهما القضاء، لكن لا تزال الكثير من الملفات لم يتم التطرق لها، ويقول العارفون إنه "تمت التضحية "بالحوت الصغير" فقط، ولم تمتد يد القضاء إلى كبار المسؤولين".
وقبل أيام أصدر القضاء، قرارات بالمنع من السفر وسحب جوازات السفر، لعدد من رجال الأعمال، وحازت "الوطن" على نسخة من القرار، والذي يشمل رجل أعمال علي حدود الموقوف في السجن، و4 أفراد من عائلة كونيناف المقربة جدا من عائلة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأفراد من عائلة طحكوت التي تحتكر النقل الجامعي، وتمتلك مصنعين لتركيب السيارات لعلامات آسيوية.
في سياق ذي صلة، طلب القضاء من اللجنة القانونية بمجلس الأمة -الغرفة العليا لبرلمان- برفع الحصانة البرلمانية عن عضوي المجلس جمال ولد عباس، والسعيد بركات، لمباشرة التحقيق معهما في قضايا فساد لما كان وزيرين لقطاع التضامن.
وأكد السيناتور محمود قيساوي، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، الأحد، أن "جمال ولد عباس يمارس ضغوطا على اللجنة القانونية، وكتب في هذا الخصوص "مهما كانت الضغوطات التي يمارسها المعني على أعضاء اللجنة بصفته عضو في المكتب ونائب رئيس، إلا أن الأعضاء مصممين الاستجابة لطلب العدالة، وعلى المعني التحلي بالشجاعة ومواجهة عدالة الجمهورية الجزائرية".
