الجزائر - جمال كريمي
فشل مؤتمر الرئاسة الجزائرية، الذي نظم الإثنين، بغية النظر في ترتيبات الانتخابات الرئاسية التي يزمع أن تجرى في 4 يوليو المقبل، فيما توجهت الأنظار الى محكمة سيدي محمد في العاصمة، والتي جرى تقديم أغنى أغنياء البلاد أمام النيابة العامة، للرد على الاتهامات الموجهة إليهم والمتعلقة بقضايا فساد.
غاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، عن المشاورات التي جرت في قصر الموتمرات في الضاحية الغربية للعاصمة، وناب عنه أمين عام الرئاسة حبة العقبي، ومن أصل 100 شخصية "وطنية" وحزبية وجهت لهم الدعوة، لم يحضر سوى 14 شخصا، ومن ضمن الغياب قيادات أحزاب السلطة.
ورغم النكسة التي اعترت اللقاء، أكد أمين عام الرئاسة، أن الانتخابات ستجرى في موعدها في الرابع من يوليو المقبل، رغم الرفض الشعبي لها، فيما تتحدث بعض التسريبات عن تقديم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، استقالته الثلاثاء، كما يترقب الرأي العام موقفا جديدا من قائد الجيش الفريق أحمد قائد صالح، الذي يشرف الثلاثاء كذلك على تمرين تطبيقي بالذخيرة الحية، ومن المرجح أن يمرر رسائل سياسية في هذا المقام.
وفي سياق متعلق بمحاربة الفساد، اوقفت فصيلة الأبحاث للدرك بالعاصمة الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، اسعد ربراب، الذي صنفته مجلة "فوربس"، أغنى رجل في البلاد بثروة قدرها 3.5 مليار دولار، ورجال الأعمال الإخوة كونيناف، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، حسب ما أورده التلفزيون العمومي الجزائري الاثنين.
وأوضح ذات المصدر أن رجل الأعمال اسعد ربراب "تم توقيفه للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية"، فيما أوضح مجمع سفيتال المملوك لربراب، ان هذا الأخير لم يتم توقيفه، وإنما قدم إحاطة للمحققين بشأن العراقيل التي اعترضت مشاريعه من قبل ما أسماه "العصابة".
كما أوقف عناصر الدرك، رجال الأعمال الإخوة كونيناف، المقربون من شقيقي الرئيس المعزول بوتفليقة، للاشتباه في تطورهم في "إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي".
وأوضح ذات المصدر أن "فصيلة الأبحاث للدرك، بالجزائر تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال، منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني".
{{ article.visit_count }}
فشل مؤتمر الرئاسة الجزائرية، الذي نظم الإثنين، بغية النظر في ترتيبات الانتخابات الرئاسية التي يزمع أن تجرى في 4 يوليو المقبل، فيما توجهت الأنظار الى محكمة سيدي محمد في العاصمة، والتي جرى تقديم أغنى أغنياء البلاد أمام النيابة العامة، للرد على الاتهامات الموجهة إليهم والمتعلقة بقضايا فساد.
غاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، عن المشاورات التي جرت في قصر الموتمرات في الضاحية الغربية للعاصمة، وناب عنه أمين عام الرئاسة حبة العقبي، ومن أصل 100 شخصية "وطنية" وحزبية وجهت لهم الدعوة، لم يحضر سوى 14 شخصا، ومن ضمن الغياب قيادات أحزاب السلطة.
ورغم النكسة التي اعترت اللقاء، أكد أمين عام الرئاسة، أن الانتخابات ستجرى في موعدها في الرابع من يوليو المقبل، رغم الرفض الشعبي لها، فيما تتحدث بعض التسريبات عن تقديم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، استقالته الثلاثاء، كما يترقب الرأي العام موقفا جديدا من قائد الجيش الفريق أحمد قائد صالح، الذي يشرف الثلاثاء كذلك على تمرين تطبيقي بالذخيرة الحية، ومن المرجح أن يمرر رسائل سياسية في هذا المقام.
وفي سياق متعلق بمحاربة الفساد، اوقفت فصيلة الأبحاث للدرك بالعاصمة الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، اسعد ربراب، الذي صنفته مجلة "فوربس"، أغنى رجل في البلاد بثروة قدرها 3.5 مليار دولار، ورجال الأعمال الإخوة كونيناف، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد، حسب ما أورده التلفزيون العمومي الجزائري الاثنين.
وأوضح ذات المصدر أن رجل الأعمال اسعد ربراب "تم توقيفه للاشتباه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل بالرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية"، فيما أوضح مجمع سفيتال المملوك لربراب، ان هذا الأخير لم يتم توقيفه، وإنما قدم إحاطة للمحققين بشأن العراقيل التي اعترضت مشاريعه من قبل ما أسماه "العصابة".
كما أوقف عناصر الدرك، رجال الأعمال الإخوة كونيناف، المقربون من شقيقي الرئيس المعزول بوتفليقة، للاشتباه في تطورهم في "إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي".
وأوضح ذات المصدر أن "فصيلة الأبحاث للدرك، بالجزائر تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال، منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني".
