القاهرة - عصام بدوي
قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة د. محمود محيي الدين إن "الدول العربية تحتاج إلى نحو 230 مليار دولار استثمارات سنويا لتحقيق الاستدامة في التنمية الاقتصادية".
وأضاف محيي الدين، في كلمته خلال المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية الذي تستضيفه القاهرة الثلاثاء، أن "الدولة العربية توفر من هذه الاستثمارات نحو 130 مليار دولار، ما يعني وجود عجز في الاستثمارات المطلوبة بقيمة 100 مليار دولار".
وأشار إلى أن "إجمالي حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الدول العربية يبلغ 217 مليار دولار مقابل 260 مليار دولار خرجت منها، وهو ما يتطلب مزيدا من الاهتمام بجذب الاستثمارات المباشرة".
وتابع محيي الدين أن "الاقتصادات العربية تواجه العديد من المشكلات والخلل، أبرزها بحسب التصنيفات الدولية أن الاقتصادات العربية الأسوأ عالميا في توزيع الدخول بشكل عادل بين مواطني شعوبها، حيث يستحوذ 10 % من سكانها على 61 % من ثرواتها.
ولفت إلى أن "الوطن العربي به أسوأ معدلات عالمية في البطالة بنسبة تصل إلى 10.6 %، وهو معدل أعلى من المتوسطات العالمية".
وأكد النائب الأول لرئيس البنك الدولي أهمية رقمنة الاقتصادات العربية، والاعتماد على التكنولوجيا وقواعد البيانات والشبكات والذكاء الاصطناعي وتوطين التنمية".
ونوه بأن "الاقتصادات العربية تعاني أيضا من نقص البيانات والمعلومات، وكذلك عدم وجود عمليات تدقيق للبيانات، وحتى البيانات المتاحة في بعض الدول تواجه مشكلات".
وكشف محيي الدين عن أن "متوسط النمو في الدول العربية يبلغ 2 %، سنويا، والدول التي تحقق معدلات نمو أعلي من ذلك تتطلب التأكد من الاستدامة في النمو".
قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة د. محمود محيي الدين إن "الدول العربية تحتاج إلى نحو 230 مليار دولار استثمارات سنويا لتحقيق الاستدامة في التنمية الاقتصادية".
وأضاف محيي الدين، في كلمته خلال المؤتمر السنوي العاشر لاتحاد البورصات العربية الذي تستضيفه القاهرة الثلاثاء، أن "الدولة العربية توفر من هذه الاستثمارات نحو 130 مليار دولار، ما يعني وجود عجز في الاستثمارات المطلوبة بقيمة 100 مليار دولار".
وأشار إلى أن "إجمالي حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الدول العربية يبلغ 217 مليار دولار مقابل 260 مليار دولار خرجت منها، وهو ما يتطلب مزيدا من الاهتمام بجذب الاستثمارات المباشرة".
وتابع محيي الدين أن "الاقتصادات العربية تواجه العديد من المشكلات والخلل، أبرزها بحسب التصنيفات الدولية أن الاقتصادات العربية الأسوأ عالميا في توزيع الدخول بشكل عادل بين مواطني شعوبها، حيث يستحوذ 10 % من سكانها على 61 % من ثرواتها.
ولفت إلى أن "الوطن العربي به أسوأ معدلات عالمية في البطالة بنسبة تصل إلى 10.6 %، وهو معدل أعلى من المتوسطات العالمية".
وأكد النائب الأول لرئيس البنك الدولي أهمية رقمنة الاقتصادات العربية، والاعتماد على التكنولوجيا وقواعد البيانات والشبكات والذكاء الاصطناعي وتوطين التنمية".
ونوه بأن "الاقتصادات العربية تعاني أيضا من نقص البيانات والمعلومات، وكذلك عدم وجود عمليات تدقيق للبيانات، وحتى البيانات المتاحة في بعض الدول تواجه مشكلات".
وكشف محيي الدين عن أن "متوسط النمو في الدول العربية يبلغ 2 %، سنويا، والدول التي تحقق معدلات نمو أعلي من ذلك تتطلب التأكد من الاستدامة في النمو".
