القاهرة - عصام بدوي، (وكالات)
أعلن التلفزيون المصري، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تعقد مؤتمرًا صحفيًا، في تمام السابعة، مساء الثلاثاء، لإعلان نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات".
بدورها، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إنها "ستعلن نتائج التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، الثلاثاء، عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي".
وانتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في التاسعة، مساء الاثنين، عقب إغلاق لجان التصويت أبوابها مع انتهاء المهلة المحددة للاقتراع.
وحسب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن صناديق الاقتراع يتم التحفظ عليها في اللجان بعد الميعاد المقرر لإغلاق باب التصويت، عقب تشميعها وختمها بواسطة رئيس اللجنة، ومن ثم وضعها تحت الحراسة الأمنية، لإعادة فتحها من جديد في اليوم التالي.
وبعد انتهاء المدة في اليوم الثالث، تفتح الصناديق في اللجنة الفرعية وترسل النتيجة خلال وارد اجتماع مشمع للجنة العامة لكل محافظة، لإرسال المحاضر للهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، المستشار محمود الشريف، إن التصويت جرى بانتظام خلال العملية الانتخابية، ولم تتلق غرفة عمليات الهيئة أية شكاوى.
وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، السبت وتستمر حتى الاثنين عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.
وكان المصريون في الخارج قد صوتوا على الاستفتاء، من الجمعة حتى الأحد، أما التصويت للمقيمين داخل البلاد فاستمر منذ السبت حتى الاثنين.
ووافق البرلمان المصري بأغلبية أصوات نوابه على التعديلات الدستورية، حيث صوت 531 نائبا لصالح التعديلات، التي اقترحها أكثر من خُمس أعضاء البرلمان المكون من 596 عضوا.
وتنص أبرز التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها، على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
ومن بين التعديلات أيضا تمثيل المرأة المصرية بما لا يقل عن 25 % من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وتتضمن التعديلات أيضا تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.
أعلن التلفزيون المصري، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تعقد مؤتمرًا صحفيًا، في تمام السابعة، مساء الثلاثاء، لإعلان نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات".
بدورها، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إنها "ستعلن نتائج التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، الثلاثاء، عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي".
وانتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في التاسعة، مساء الاثنين، عقب إغلاق لجان التصويت أبوابها مع انتهاء المهلة المحددة للاقتراع.
وحسب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن صناديق الاقتراع يتم التحفظ عليها في اللجان بعد الميعاد المقرر لإغلاق باب التصويت، عقب تشميعها وختمها بواسطة رئيس اللجنة، ومن ثم وضعها تحت الحراسة الأمنية، لإعادة فتحها من جديد في اليوم التالي.
وبعد انتهاء المدة في اليوم الثالث، تفتح الصناديق في اللجنة الفرعية وترسل النتيجة خلال وارد اجتماع مشمع للجنة العامة لكل محافظة، لإرسال المحاضر للهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسمها، المستشار محمود الشريف، إن التصويت جرى بانتظام خلال العملية الانتخابية، ولم تتلق غرفة عمليات الهيئة أية شكاوى.
وانطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، السبت وتستمر حتى الاثنين عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.
وكان المصريون في الخارج قد صوتوا على الاستفتاء، من الجمعة حتى الأحد، أما التصويت للمقيمين داخل البلاد فاستمر منذ السبت حتى الاثنين.
ووافق البرلمان المصري بأغلبية أصوات نوابه على التعديلات الدستورية، حيث صوت 531 نائبا لصالح التعديلات، التي اقترحها أكثر من خُمس أعضاء البرلمان المكون من 596 عضوا.
وتنص أبرز التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها، على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
ومن بين التعديلات أيضا تمثيل المرأة المصرية بما لا يقل عن 25 % من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وتتضمن التعديلات أيضا تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.
