الخرطوم - عبدالناصر الحاج، (وكالات)
أعلن المجلس العسكري السوداني أن "الخرطوم بدأت بدفع ديون البلاد الخارجية"، فيما قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، إننا "مستعدون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا كانوا جاهزين".
وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري "نعمل بطاقتنا القصوى لتأمين احتياجات البلاد الضرورية".
وأكد أنه تم نشر قوات الدعم السريع بكافة ولايات البلاد لتأمين المواطنين.
إلى ذلك، دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قوى إعلان الحرية والتغيير إلى "اجتماع في القصر الجمهوري، الأربعاء"، وأشار عبر بيان صادر من إعلام المجلس العسكري، "تأكيد المجلس على اعتماد رؤية الحرية والتغيير كأساس للتشاور والتفاوض".
وتداول السودانيون، الأربعاء، أخباراً، من مصادر مقربة من المجلس العسكري، أشارت إلى "عزم المجلس إبعاد رئيس اللجنة السياسية الفريق عمر زين العابدين من التفاوض مع قوى الحرية والتغيير بعد أن أبدت الأخيرة اعتراضها عليه".
بالمقابل، تمسك إعلان قوى الحرية والتغيير "بتشكيل الفترة الانتقالية"، وهدد "بمواصلة الاعتصام والتصعيد حال لم تتحقق مطالبه".
وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، التمسك بمطلب مدنية السلطة التي ستقود عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
واعتبرت القوى أن "اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي هي العقبة في سبيل الوصول لاتفاق لعدم اعترافها بقوى الحرية والتغيير".
وأكدت قيادات قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر عقد الأربعاء، أن "قوى الحرية والتغيير هي المعنية بتشكيل السلطة الانتقالية، وكل من كان جزءاً من النظام السابق لن يشارك في الفترة الانتقالية لأن من كان جزءاً من الأزمة لن يكون جزءاً من الحل".
واعتبر بيان مشترك أصدره إعلان قوى الحرية والتغيير، أن "سبب تعليقهم التفاوض مع المجلس العسكري سببه اللجنة السياسية التي وصفها البيان بأنها "غير جادة". وشدد البيان على "ضرورة تعامل اللجنة السياسية بجدية والاعتراف بإعلان قوى الحرية والتغيير كممثل للجماهير".
وأكد البيان أنه "ليس هناك اختلاف بين قوى الحرية والتغيير، وأن كل مكوناته متفقة على كل الخطوات والترتيبات للحكومة الانتقالية والانتقال لسلطة مدنية كاملة وليس حكومة مدنية".
وكشف بيان قوى إعلان الحرية والتغيير شكل الفترة الانتقالية التي أجملها في، مجلس سيادي مدني يمثل فيه العسكريون، مجلس وزراء مدني تنفيذي، مجلس تشريعي يراعى فيه تنوع السودان.
وشدد البيان على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية أربعة أعوام لأنها هي الأنسب للتأسيس للتحول الديمقراطي، وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، وقضية الحرب والسلام والبناء الدستوري والقانوني، وقضية المحاسبة، وأشار البيان إلى أن كل هذه المطالب تحتاج إلى زمن حتى يتم تحقيقها.
أعلن المجلس العسكري السوداني أن "الخرطوم بدأت بدفع ديون البلاد الخارجية"، فيما قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، إننا "مستعدون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا كانوا جاهزين".
وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري "نعمل بطاقتنا القصوى لتأمين احتياجات البلاد الضرورية".
وأكد أنه تم نشر قوات الدعم السريع بكافة ولايات البلاد لتأمين المواطنين.
إلى ذلك، دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قوى إعلان الحرية والتغيير إلى "اجتماع في القصر الجمهوري، الأربعاء"، وأشار عبر بيان صادر من إعلام المجلس العسكري، "تأكيد المجلس على اعتماد رؤية الحرية والتغيير كأساس للتشاور والتفاوض".
وتداول السودانيون، الأربعاء، أخباراً، من مصادر مقربة من المجلس العسكري، أشارت إلى "عزم المجلس إبعاد رئيس اللجنة السياسية الفريق عمر زين العابدين من التفاوض مع قوى الحرية والتغيير بعد أن أبدت الأخيرة اعتراضها عليه".
بالمقابل، تمسك إعلان قوى الحرية والتغيير "بتشكيل الفترة الانتقالية"، وهدد "بمواصلة الاعتصام والتصعيد حال لم تتحقق مطالبه".
وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، التمسك بمطلب مدنية السلطة التي ستقود عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
واعتبرت القوى أن "اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي هي العقبة في سبيل الوصول لاتفاق لعدم اعترافها بقوى الحرية والتغيير".
وأكدت قيادات قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر عقد الأربعاء، أن "قوى الحرية والتغيير هي المعنية بتشكيل السلطة الانتقالية، وكل من كان جزءاً من النظام السابق لن يشارك في الفترة الانتقالية لأن من كان جزءاً من الأزمة لن يكون جزءاً من الحل".
واعتبر بيان مشترك أصدره إعلان قوى الحرية والتغيير، أن "سبب تعليقهم التفاوض مع المجلس العسكري سببه اللجنة السياسية التي وصفها البيان بأنها "غير جادة". وشدد البيان على "ضرورة تعامل اللجنة السياسية بجدية والاعتراف بإعلان قوى الحرية والتغيير كممثل للجماهير".
وأكد البيان أنه "ليس هناك اختلاف بين قوى الحرية والتغيير، وأن كل مكوناته متفقة على كل الخطوات والترتيبات للحكومة الانتقالية والانتقال لسلطة مدنية كاملة وليس حكومة مدنية".
وكشف بيان قوى إعلان الحرية والتغيير شكل الفترة الانتقالية التي أجملها في، مجلس سيادي مدني يمثل فيه العسكريون، مجلس وزراء مدني تنفيذي، مجلس تشريعي يراعى فيه تنوع السودان.
وشدد البيان على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية أربعة أعوام لأنها هي الأنسب للتأسيس للتحول الديمقراطي، وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، وقضية الحرب والسلام والبناء الدستوري والقانوني، وقضية المحاسبة، وأشار البيان إلى أن كل هذه المطالب تحتاج إلى زمن حتى يتم تحقيقها.
