الخرطوم - (وكالات): طلب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إبادة ثلث الشعب السوداني، ردا على الاحتجاجات التي استمرت 4 أشهر ضده، وفقا لما أعلنه المجلس العسكري الانتقالي في السودان.
وكشف نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتي، عن طلب البشير "بشأن إبادة ثلث الشعب السوداني".
وطبقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية، فقد قال حميدتي، "إنه في إطار التشاور مع الرئيس السابق للخروج من الأزمة ذكر لنا أننا مالكية، والمالكية يبيحون إبادة ثلث الشعب ليعيش البقية في أمان وعزة".
وتابع حميدتي، أن "البشير أكد لهم أن غلاة المالكية أباحوا إبادة نصف الشعب".
وأضاف حميدتي، "في هذه اللحظة قررت أن نتشاور في التغيير".
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يعلن فيها هذا الحديث حول طلب البشير، حيث كشف الصحافي السوداني، عثمان ميرغني، عن كون هذا الطلب هو ما دفع قادة الجيش السوداني لخلع الرئيس السابق عمر البشير.
وقال ميرغني، أمام تجمع للمتظاهرين، إن "قادة المجلس العسكري أخبروه أن البشير قبل صدور قرار عزله بيوم، قال لهم بالحرف الواحد"، "طبعا كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس أن يقتل 30% من شعبه، بل وهناك من هم أكثر تشددا يقولون 50%".
وأضاف الصحافي السوداني، نقلا عن مصادر من المجلس العسكري، أن "البشير اختتم حديثه لهم بقوله، "قدامكم 48 ساعة ما عايز أي زول "شخص" قدام القيادة، حتى لو كان ثلث الشعب".
وتابع أن "قادة المجلس العسكري قرروا في تلك اللحظة أنه يجب أن يسقط فعلا".
وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل، ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
وشهد السودان ولأربعة أشهر متتالية منذ 19 ديسمبر 2018، احتجاجات مستمرة اعتبرت الأخطر على حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 شخصا بينما تقدرهم السلطات بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى البشير خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.
وظل المحتجون يطالبون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالبهم بالإصلاح الاقتصادي الفوري، كما شهدت الفترة نفسها رفضا مستمرا من المعارضة لإجراء حديث مع البشير.
وأعلن البشير الشهر الماضي حالة الطوارئ وقام بحل الحكومة المركزية وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية ووسع صلاحيات الشرطة وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها، لكن هذا لم يوقف المحتجين الذين كثفوا المظاهرات حتى إعلان الجيش السوداني عزله.
وكشف نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو حميدتي، عن طلب البشير "بشأن إبادة ثلث الشعب السوداني".
وطبقا لصحيفة "الانتباهة" السودانية، فقد قال حميدتي، "إنه في إطار التشاور مع الرئيس السابق للخروج من الأزمة ذكر لنا أننا مالكية، والمالكية يبيحون إبادة ثلث الشعب ليعيش البقية في أمان وعزة".
وتابع حميدتي، أن "البشير أكد لهم أن غلاة المالكية أباحوا إبادة نصف الشعب".
وأضاف حميدتي، "في هذه اللحظة قررت أن نتشاور في التغيير".
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يعلن فيها هذا الحديث حول طلب البشير، حيث كشف الصحافي السوداني، عثمان ميرغني، عن كون هذا الطلب هو ما دفع قادة الجيش السوداني لخلع الرئيس السابق عمر البشير.
وقال ميرغني، أمام تجمع للمتظاهرين، إن "قادة المجلس العسكري أخبروه أن البشير قبل صدور قرار عزله بيوم، قال لهم بالحرف الواحد"، "طبعا كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس أن يقتل 30% من شعبه، بل وهناك من هم أكثر تشددا يقولون 50%".
وأضاف الصحافي السوداني، نقلا عن مصادر من المجلس العسكري، أن "البشير اختتم حديثه لهم بقوله، "قدامكم 48 ساعة ما عايز أي زول "شخص" قدام القيادة، حتى لو كان ثلث الشعب".
وتابع أن "قادة المجلس العسكري قرروا في تلك اللحظة أنه يجب أن يسقط فعلا".
وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل، ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
وشهد السودان ولأربعة أشهر متتالية منذ 19 ديسمبر 2018، احتجاجات مستمرة اعتبرت الأخطر على حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 شخصا بينما تقدرهم السلطات بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى البشير خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.
وظل المحتجون يطالبون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالبهم بالإصلاح الاقتصادي الفوري، كما شهدت الفترة نفسها رفضا مستمرا من المعارضة لإجراء حديث مع البشير.
وأعلن البشير الشهر الماضي حالة الطوارئ وقام بحل الحكومة المركزية وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية ووسع صلاحيات الشرطة وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها، لكن هذا لم يوقف المحتجين الذين كثفوا المظاهرات حتى إعلان الجيش السوداني عزله.
