تونس - منال المبروكأثارت وفاة طالب لجوء أريتري في تونس الأحد موجة غضب لدى ناشطين حقوقيين اتهموا حكومة تونس والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين فرع تونس بالتقصير في حق لاجئين أفارقة يقيمون على الأراضي التونسية في ظروف وصفوها بـ "القاسية".ويفتح موت اللاجئ بأحد مخيمات الإيواء مجددا الجدل حول قدرة تونس على استقبال هذا الصنف من المهاجرين وسط ضغوط أوروبية على إقامة مخيمات في تونس، التي رفضت مرارا هذا الطلب الأوروبي.والأحد الماضي، توفي بمستشفى جرجيس من محافظة مدنين جنوب تونس لاجئ يحمل الجنسية الأريترية بعد تدهور وضعه الصحي خلال إقامته بمركز إيواء خصصته المفوضية السامية لحقوق اللاجئين للمهاجرين طالبي اللجوء قدم أغلبهم من ليبيا هربا من النزاع المسلح هناك.وأكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "منظمة مدنية"، مسعود الرمضاني لـ"الوطن" أن "المنتدى الذي يتابع وضع اللاجئين في مخيمات الإيواء نبّه من صعوبة أوضاعهم المعيشية وتقصير في الإحاطة الصحية بهم ما قد يكون وراء وفاة أحدهم".وقال إن "اللاجئ المتوفى كان يشكو أمراضا ناتجة عن معاناته إبان هروبه من ليبيا ويحتاج لمتابعة طبية افتقدها في مركز الإيواء التابع للمفوضية السامية لحقوق المهاجرين بجرجيس وفي المستشفى العمومي".وأفاد مسعود الرمضاني بأن "منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية توصل بشهادات وأشرطة فيديو توثق التعامل المتعالي والقاسي لمبعوث مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "فانسون كوشتال" مع احتجاجات اللاجئين على وضعيتهم في مركز الإيواء وطوال انتظارهم لإعادة توطينهم بأحد بلدان القبول ليصل به الأمر إلى القول بأنه لا يمانع في عودتهم إلى ليبيا".وطالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "بكشف ملابسات وفاة اللاجئ الإريتري وإنارة الرأي العام حول مدى تمتعه بالخدمات الصحية أثناء فترة مرضه في تونس".كما طالب "بتخصيص قطعة أرض من الملك العام بالجهة كمقبرة لائقة لجثث المهاجرين واللاجئين من الضحايا تفاديا للمس من كرامتهم حتى إثر الوفاة".وأدان المنتدى "تصرفات مسؤولي المفوضية مع اللاجئين وطالبي اللجوء"، معتبرا إياها "غير مقبولة بالمرة"، خاصة وأنها صادرة عن مسؤولين أميين مكلفين بحمايتهم لا بتهديدهم لإرجاعهم لمنطقة النزاع.ودعا الحكومة "لوضع أقصى القدرات اللوجستية والمالية والقانونية والدبلوماسية لدعم حقوق المهاجرين واللاجئين المتواجدين على ترابها"، كما دعاها إلى "وضع حد للتدخلات الأوروبية وتحديد سياساتها في مجال الهجرة واللجوء طبقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها حفظا لكرامة اللاجئين والمهاجرين المتواجدين على التراب التونسي".وتواجه تونس التي تعد المصدر الأول للمهاجرين غير الشرعيين نحو دول شمال المتوسط ضغوطات أوروبية لقبول إقامة مخيمات للمهاجرين على أراضيها رغم تأكيد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن تونس لن تقبل بهذا المقترح الأوروبي.وأفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن "السلطات الإيطالية رحلت نحو 200 مهاجر تونسي وصلوا إيطاليا في 2017 بطرق غير شرعية".