تونس – منال المبروك
لا تزال تقارير هيئات الرقابة المالية في تونس تكشف تجاوزات مالية لحزب حركة النهضة الإسلامية، فبعد الكشف عن تمويلات أجنبية تلقاها قياديون في الحركة، أفاد التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية "الانتخابات المحلية"، بأن أمواتا تبرعوا بمبالغ مالية لصالح حركة النهضة.
وكشف تقرير دائرة المحاسبات "أعلى سلطة مراقبة مالية في تونس"، أن "وصولات التبرع وقائمة التبرعات لحزب حركة النهضة تضمنت هوية وأرقام وبطاقات هويات 68 متبرعا متوفى قدموا تبرعات خلال سنوات 2016 و2017 و2018 تراوحت قيمتها بين 12 ألف دينار و5 آلاف دينارا".
وقال التقرير إنه "تبين حسب سجلات الحالة المدنية أن الأشخاص المتبرعين فارقوا الحياة في تاريخ التبرع، منهم 25 متوفون منذ مدة تراوحت بين 3 سنوات و11 سنة".
وفي فبراير الماضي كشفت وثيقة مسربة صادرة عن البنك المركزي التونسي أن المركزي طلب من البنوك التونسية التدقيق في الحسابات المصرفية لحركة النهضة، وعدد من قادتها، كما طلب معلومات مفصلة تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة، وعدد من قادتها، وذلك بطلب من دائرة المحاسبات، التي تُعتبر أعلى سلطة رقابية مالية في تونس.
وقالت مصادر متطابقة إن دائرة المحاسبات أحالت على البنك المركزي قائمة تضم 140 اسما من السياسيين يشملهم قرار التثبت من حساباتهم لدى جميع البنوك.
وأدانت النهضة حينها قرار السلطات النقدية، التدقيق في حساباتها البنكية وحسابات عدد من المنتسبين إليها، واعتبرت أن هذه الخطوة "تضليل للرأي العام"، كما عبّرت عن خشيتها من "التداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا التوظيف في تسميم الحياة السياسية وفتح الباب عريضاً أمام التأويلات".
ومنذ انتخابات 2011، تلاحق حركة النهضة شبهات كبيرة حول تلقيها أموالاً طائلة من الخارج وبالأخص من دولتي تركيا وقطر، وهو أمر يتعارض مع القانون التونسي الذي يمنع تلقي الأموال الخارجية ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها وهويّة الجهة المانحة.
وقال رئيسة الحزب الدستوري التونسي عبير موسى إن "حزبها المناهض للإسلاميين يملك قرائن وأدلّة جدية حول تلقي حركة النهضة أموالاً أجنبية مشبوهة، ويتوّفر على حجج جدية حول تمويل قطر لهذا الحزب وقياداته عبر الجمعيات الخيرية، التي تورط بعضها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر". وطالب الحكومة "بفتح تحقيق جدّي في هذا الملف ومحاسبة المتورطين".
واحتج تونسيون العام الماضي، أمام مقرّ حزب حركة "النهضة"، لمطالبتها بالكشف عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاق تلك الأموال، ورفعوا شعارات عليها علم تركيا وقطر، في إشارة إلى أنّ الحزب يتلقى تمويلات خارجية من النظام التركي والقطري الداعم للإخوان المسلمين.
{{ article.visit_count }}
لا تزال تقارير هيئات الرقابة المالية في تونس تكشف تجاوزات مالية لحزب حركة النهضة الإسلامية، فبعد الكشف عن تمويلات أجنبية تلقاها قياديون في الحركة، أفاد التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية "الانتخابات المحلية"، بأن أمواتا تبرعوا بمبالغ مالية لصالح حركة النهضة.
وكشف تقرير دائرة المحاسبات "أعلى سلطة مراقبة مالية في تونس"، أن "وصولات التبرع وقائمة التبرعات لحزب حركة النهضة تضمنت هوية وأرقام وبطاقات هويات 68 متبرعا متوفى قدموا تبرعات خلال سنوات 2016 و2017 و2018 تراوحت قيمتها بين 12 ألف دينار و5 آلاف دينارا".
وقال التقرير إنه "تبين حسب سجلات الحالة المدنية أن الأشخاص المتبرعين فارقوا الحياة في تاريخ التبرع، منهم 25 متوفون منذ مدة تراوحت بين 3 سنوات و11 سنة".
وفي فبراير الماضي كشفت وثيقة مسربة صادرة عن البنك المركزي التونسي أن المركزي طلب من البنوك التونسية التدقيق في الحسابات المصرفية لحركة النهضة، وعدد من قادتها، كما طلب معلومات مفصلة تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة، وعدد من قادتها، وذلك بطلب من دائرة المحاسبات، التي تُعتبر أعلى سلطة رقابية مالية في تونس.
وقالت مصادر متطابقة إن دائرة المحاسبات أحالت على البنك المركزي قائمة تضم 140 اسما من السياسيين يشملهم قرار التثبت من حساباتهم لدى جميع البنوك.
وأدانت النهضة حينها قرار السلطات النقدية، التدقيق في حساباتها البنكية وحسابات عدد من المنتسبين إليها، واعتبرت أن هذه الخطوة "تضليل للرأي العام"، كما عبّرت عن خشيتها من "التداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا التوظيف في تسميم الحياة السياسية وفتح الباب عريضاً أمام التأويلات".
ومنذ انتخابات 2011، تلاحق حركة النهضة شبهات كبيرة حول تلقيها أموالاً طائلة من الخارج وبالأخص من دولتي تركيا وقطر، وهو أمر يتعارض مع القانون التونسي الذي يمنع تلقي الأموال الخارجية ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها وهويّة الجهة المانحة.
وقال رئيسة الحزب الدستوري التونسي عبير موسى إن "حزبها المناهض للإسلاميين يملك قرائن وأدلّة جدية حول تلقي حركة النهضة أموالاً أجنبية مشبوهة، ويتوّفر على حجج جدية حول تمويل قطر لهذا الحزب وقياداته عبر الجمعيات الخيرية، التي تورط بعضها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر". وطالب الحكومة "بفتح تحقيق جدّي في هذا الملف ومحاسبة المتورطين".
واحتج تونسيون العام الماضي، أمام مقرّ حزب حركة "النهضة"، لمطالبتها بالكشف عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاق تلك الأموال، ورفعوا شعارات عليها علم تركيا وقطر، في إشارة إلى أنّ الحزب يتلقى تمويلات خارجية من النظام التركي والقطري الداعم للإخوان المسلمين.
