دبي - (العربية نت): قال المجلس الانتقالي في السودان إنه "ينتظر تسمية قوى الحرية والتغيير وفدها لاستكمال الحوار".
وبعد استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير يكتسب المسرح السياسي في السودان سمة الانفراج والتحرك خطوة نحو إنجاز الانتقال المدني للسلطة، حيث بدأت شخصيات قومية بتقريب مسافات الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير شرعت في تأسيس آليات لعملها بغية التوصل إلى نقاط التقاء، فيما تنشط شخصيات قومية معروفة بتأييدها للحراك الشعبي، تنشط في تقريب مسافات الخلاف بين رؤيتي المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي قد شدد على أن "الحكومة المدنية المقبلة للفترة الانتقالية ستكون هي السلطة التنفيذية ويكون المجلس سياديا فقط".
لكن الشخصيات القومية ستعرض في الاتجاهات كافة مبادرة للانتقال تقوم على ضرورة بقاء المجلس العسكري لدوره الحيوي في الاستقرار والأمن مع تشكيل حكومة مدنية يرأسها شخص مستقل ترشحه قوى الحرية والتغيير يقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط وأن تكون الفترة الانتقالية لأربع سنوات.
خارج دائرة المفاوضات السياسية ما زال مئات الآلاف يتجمعون أمام مقر وزارة الدفاع السودانية بدعوة من قوى الحرية والتغيير لمواصلة ما اعتبرته استمرار الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتحقيق أهداف الثورة.
من جهته، أكد المجلس العسكري أن "الفترة الانتقالية هي عامان فقط ومرتبطة بتحقيق الكثير من التطورات، كما أن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية".
المشهد في الشارع متكرر، إلا أن الجديد فيه كان دخول نحو مئة قاض سوداني على خط الاحتجاجات عبر تنظيمهم مسيرة بدأت من المحكمة العليا إلى وزارة الدفاع.
وفي خضمّ ضغط الشارع القلق من سيناريوهات مختلفة خرج الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري محاولاً تخفيف حدة التوتر.
وحذر الصادق المهدي، رجل المعارضة في السودان، وعبر مقابلة أجراها مع وكالة رويترز، المجلس الانتقالي من مغبة عدم التوصل إلى حل من شأنه التوصل إلى اتفاق حول تسليم السلطة لحكومة مدنية.
وعلى وقع استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، طالب "تجمع المهنيين" السودانيين بمحاكمتهم، على خلفية دورهم المزعوم في الحملة التي أسفرت عن مقتل عشرات المحتجين، وفق ما تقول رويترز.
وأطلقت السلطات المختصة في وقت متأخر من مساء الخميس، سراح عدد من قيادات المؤتمر الوطني الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية.
وأبرز الذين أفرج عنهم نائب رئيس الجمهورية السابق عثمان كبر، والنائب الأسبق حسبو عبد الرحمن، والزبير أحمد الحسن، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر. ولم تكشف السلطات عن دواعي إطلاق سراحهم.
وبعد استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير يكتسب المسرح السياسي في السودان سمة الانفراج والتحرك خطوة نحو إنجاز الانتقال المدني للسلطة، حيث بدأت شخصيات قومية بتقريب مسافات الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير شرعت في تأسيس آليات لعملها بغية التوصل إلى نقاط التقاء، فيما تنشط شخصيات قومية معروفة بتأييدها للحراك الشعبي، تنشط في تقريب مسافات الخلاف بين رؤيتي المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي قد شدد على أن "الحكومة المدنية المقبلة للفترة الانتقالية ستكون هي السلطة التنفيذية ويكون المجلس سياديا فقط".
لكن الشخصيات القومية ستعرض في الاتجاهات كافة مبادرة للانتقال تقوم على ضرورة بقاء المجلس العسكري لدوره الحيوي في الاستقرار والأمن مع تشكيل حكومة مدنية يرأسها شخص مستقل ترشحه قوى الحرية والتغيير يقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط وأن تكون الفترة الانتقالية لأربع سنوات.
خارج دائرة المفاوضات السياسية ما زال مئات الآلاف يتجمعون أمام مقر وزارة الدفاع السودانية بدعوة من قوى الحرية والتغيير لمواصلة ما اعتبرته استمرار الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتحقيق أهداف الثورة.
من جهته، أكد المجلس العسكري أن "الفترة الانتقالية هي عامان فقط ومرتبطة بتحقيق الكثير من التطورات، كما أن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية".
المشهد في الشارع متكرر، إلا أن الجديد فيه كان دخول نحو مئة قاض سوداني على خط الاحتجاجات عبر تنظيمهم مسيرة بدأت من المحكمة العليا إلى وزارة الدفاع.
وفي خضمّ ضغط الشارع القلق من سيناريوهات مختلفة خرج الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري محاولاً تخفيف حدة التوتر.
وحذر الصادق المهدي، رجل المعارضة في السودان، وعبر مقابلة أجراها مع وكالة رويترز، المجلس الانتقالي من مغبة عدم التوصل إلى حل من شأنه التوصل إلى اتفاق حول تسليم السلطة لحكومة مدنية.
وعلى وقع استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، طالب "تجمع المهنيين" السودانيين بمحاكمتهم، على خلفية دورهم المزعوم في الحملة التي أسفرت عن مقتل عشرات المحتجين، وفق ما تقول رويترز.
وأطلقت السلطات المختصة في وقت متأخر من مساء الخميس، سراح عدد من قيادات المؤتمر الوطني الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية.
وأبرز الذين أفرج عنهم نائب رئيس الجمهورية السابق عثمان كبر، والنائب الأسبق حسبو عبد الرحمن، والزبير أحمد الحسن، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر. ولم تكشف السلطات عن دواعي إطلاق سراحهم.
