غزة - عز الدين أبو عيشةقال الكاتب الفلسطيني والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو إنّ ""حماس" تراوغ من أجل البقاء على سدة الحكم في قطاع غزّة، وتناور في ذلك، من أجل الحصول تحقيق بعض بنود التفاهمات مع إسرائيل"، مؤكدا أن "عملية الانقسام الفلسطيني ستطول بسبب تعنت "حماس"".وأضاف في تصريحات لـ "الوطن" أن "هناك عوامل خارجية تؤثر على حركة "حماس"، وتضغط عليها من أجل عدم الذهاب للمصالحة الوطنية، وهناك استقطاب محوري كبير، لعدم السماح لأطراف الانقسام الذهاب للمصالحة الفلسطينية".ومن الجدير بالذكر أنّ "حماس" بدأت قبل شهرين تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي برعاية مصرية، وصلت فيها لنقاط مهمة، منها السماح للصياد الفلسطيني بالابحار حتى مساحة 15 ميلا".وبيّن سويرجو أنّ ""حماس" تخضع لضغط خارجي، يمنعها من الاقتراب للمنطقة الرمادية من المصالحة وهي التي تعني إمكانية التوصل لبعض التفاهمات المزدوجة، وتقريب وجهات النظر بين طرفي الانقسام".وتوقع سويرجو أنّ "ما سيحدث إدارة الانقسام الفلسطيني لفترة أطول، حتى تظهر معالم صفقة القرن، وبعدها يكون الطرفين في حاجة بعضهما من أجل عدم الانزلاق في وحل التخلي عن القضية الفلسطينية".وأفادت تقارير بأنّ الإدارة الأمريكية تسعى لإقامة دولة في قطاع غزة، وتعمل على فضل الضفة الغربية عن القطاع، وبذلك يكون انتهى حلم الدولة الفلسطينية التي يسعى الرئيس محمود عباس تحقيقها.ولفت سويرجو إلى أنّ "الإعلان عن صفقة القرن، أو ظهور معالم المخططات الأمريكية، سيكون مدخلا للتقارب بين حركتي "حماس" و"فتح"، وسيضع الشعب الفلسطيني أمام مسؤولية كبيرة، ومن هنا ستفرض المصالحة نفسها".وأظهر سويرجو أنّ "المصالحة ليست مجرد كلمة عابرة وبعض التفاهمات والاتفاقيات، بل برنامج وطني كبير بحاجة إلى تطبيق، وإمكان تنفيذه في الوقت الحالي غير واردة".وحول إذا ما كانت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد اشتية قد تستطيع التعامل مع ملف المصالحة، أشار إلى أنّ "ملف المصالحة الفلسطينية ليس للحكومة، بل لمنظمة التحرير، والحكومات هي أداة تنفيذ، لأيّ قرارات تعمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزّة؟".وأكّد أنّ "حركة "حماس" تمّر في أزمة مالية كبيرة، ما يجعلها تقبل بأيّ مساعٍ مستقبلية، قد تلجأ إليها حكومة اشتية، من أجل الذهاب للوحدة الوطنية، في ظل أنّ قطاع غزّة أصبح عبئًا ثقيلا على حركة "حماس"".وتعمل المخابرات المصرية منذ فترة طويلة على توحيد وجهات النظر الفلسطينية، واتمام ملف المصالحة الوطنية، بعدما كلّفت جامعة الدول العربية الجمهورية المصرية في ذلك، وطلبت منها إنجاز ملف المصالحة.