بغداد – وسام سعد
انتشرت مؤخراً ظاهرة انتحار الشباب في عدد من المحافظات العراقية بشكل ملفت للنظر حيث كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن تسجيل 132 حالة انتحار في المحافظات العراقية خلال الربع الأول من العام 2019 باستثناء العاصمة بغداد.
وقالت المفوضية في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "الربع الأول من العام 2019 سجل 132 حالة ومحاولة انتحار في البلاد وهذه الإحصائية شملت 14 محافظة في حين كانت الأرقام غير معلومة في بغداد وصفر في صلاح الدين"، مشيرةً إلى أن "كربلاء جاءت في المرتبة الأولى بعدد 20 حالة انتحار أغلبها من الإناث".
وأعربت عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن عبد الواحد الحلفي عن "قلقها من تزايد حالات الانتحار فيما دعت رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى إيجاد حلول حقيقة لحالات الانتحار".
وقالت الحلفي إنه "بعد الإحصائيات التي استقصت عنها مكاتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق والخاصة برصد حالات الانتحار في جميع محافظات العراق عدا العاصمة بغداد وإقليم كردستان، لعدم تزويدنا بها حتى هذه حتى هذه اللحظة، فإننا في المفوضية نتابع وبقلق بالغ تزايدها وبشكل مؤسف ولكلا الجنسين".
وطالبت الحلفي رئاسة الوزراء "بالتوجيه إلى المراكز الاستشارية المرتبطة بها بإعداد دراسة متخصصة وإيجاد حلول حقيقية لذلك".
واقترحت وزارة الداخلية إنشاء سياج أمني على جسور العاصمة لمنع حالات الانتحار في الشباب فيما اعتبر رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض المقترح أنه "فكرة جيدة لمنع حالات الانتحار وستكون مجدية وتحد من تلك الظاهرة وفقاً لوثائق موجهة لوزارة الداخلية وتداولتها وسائل إعلام محلية".
وأثار مقترح وزارة الداخلية ومجلس العاصمة بغداد بمواجهة ظاهرة الانتحار المرتفعة نسبتها ببناء أسيجة على جسور بغداد جدلاً واسعاً وردود أفعال شعبية ما اعتبره الناشطون العراقيون أنه ضمن الحلول الترقيعية غير المدروسة ومحاولة لإخفاء فشلها في الحد من الظاهة بصورة نهائية.
ودعت عضو في لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لوقف حالات الانتحار بين الشباب التي انتشرت مؤخراً مشيرة إلى أنها "ستقدم مقترحاً لرئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة مشتركة مع مفوضية حقوق الإنسان والحكومة للتصدي ومعالجة هذه الطاهرة".
وقالت رجب في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنه"من الضروري تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات المعنية ومنها وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مجالس المحافظات للتصدي والوقوف لمعالجة ظاهرة الانتحار الخطيرة المؤلمة التي انتشرت في محافظات عديدة".
وأضافت أنها "ستقوم خلال الأيام المقبلة بخطوات مهمة مع بقية أعضاء لجنة حقوق الإنسان النيابية لاتخاذ قرارات مهمة داخل اللجنة ورفعها لرئاسة مجلس النواب والجهات الرسمية لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فاعل وسريع".
وشددت على "ضرورة اتخاذ الإجراءات الرسمية من قبل سلطة محلية بموضوع حواجز على الجسور لمنع الانتحار هي أساليب غير فاعلة ولا تعالج أصل المشكلة لافتة إلى أنه يجب دراسة الدوافع والأسباب من الجوانب النفسية والاجتماعية كافة لمعالجة فكرة الانتحار".
وأشارت إلى "وجود إحباط نفسي واسع بين صفوف الشباب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل مما يؤدي لحالات كآبة ومعاناة نفسية بمستقبل مظلم تدفع الشباب للتفكير بالانتحار".
ولفتت إلى "وجود أسباب أخرى تدفع الفتيات الانتحار بسبب بعض العادات والتقاليد التي باتت غير ملائمة لمواكبة عصرنا الحالي والتي تجعلهن يفكرن بالانتحار للخلاص من تأثيرها".
وقال الباحث الاجتماعي د. دريد هادي لـ "الوطن"، إن "ظاهرة الانتحارالتي تشهدها البلاد ظاهرة خطيرة وغير مسبوقة في المجتمع سببها غياب الدعم الاجتماعي من قبل الدولة".
وأضاف أن "المواطن كان يأمل بتحقيق الآمال التي يتطلع إليها بعد التغيير الذي حدث في عام 2003 ولكن ما جرى بعد ذلك من تدهور سياسي واقتصادي وأمني واجتماعي أحبط الكثير من الأسر وبالتالي دفع الكثير من الشباب إلى الانتحار للخلاص من الوضع الراهن".
وأشار إلى أن "هناك أسباباً أخرى تدفع إلى الانتحار منها تعاطي المخدرات وغيرها من المؤثرات العقلية فضلاً عن الشعور باليأس"، مبيناً أن "دور الدولة مغيب في جميع مؤسسات المجتمع وكذلك الحال بالنسبة للأسر التي بدأت تشهد التفكك نتيجة الأوضاع الاقتصادية وأمور أخرى".
وقال المختص في علم النفس د. مقداد شلال لـ "الوطن"، إن "الانتحار يزداد مع زيادة تسليط الإعلام عليه فكلما كثرت الحالة الناجحة والمشهورة عن حالات الانتحار ازدادت محاولات المراهقين لاستنساخها مشيرًا إلى أن حالات الانتحار في الوقت الحالي يعود ازدياد بعضها إلى الأزمات الاقتصادية والمقلقات الأمر الذي يتفشى في فترة ما بعد الثورات والحروب.
واضاف أن "هناك أمر آخر لابدّ من التنويه عنه أن نسب الانتحار في السنوات 2015-2016 كانت أقل من النسب الحقيقية وأقل من النسب العالمية أيضاً"، مبيناً أن "حالات الانتحار الحقيقية قد لا تسجل جميعها في شهادات الوفيّات والتقارير الجنائية على أنها حالات انتحار بسبب الموت المشبوه أو حالات غسل العار مثلاً".
وأشار إلى أن "المرأة تكون أكثر عاطفية وعرضة للضغوطات والهشاشة مقارنة بالرجل وبسبب القمع المجتمعي والأسري على المرأة أكثر منها على الرجل لذلك نرى حالات الانتحار لدى النساء أعلى من الرجال".
وقال الباحث الاجتماعي والأكاديمي إبراهيم كيان لـ "الوطن"، إن "أغلب العوائل ينسبون حالات غسيل العار والمشاكل التي ينجم عنها القتل إلى الانتحار وإنْ لم تكن في الوقع كذلك هذا بالإضافة إلى أنّ عشرات حالات الانتحار تسجل على أنها حوادث تفاديًا للحرج الاجتماعي".
واضاف أن "قسوة العائلة والمجتمع مع الشباب المختلف معهم فكريًا أو دينيًا فيعاملونه بهمجية ويرفضونه تمامًا ويقاطعونه"، مبينًا أنه "حينها يشعر بالوحدة والغربة فيكتئب وينتحر".
وأشار إلى أن "السبب الرئيسي للانتحار هو التفكك الأسري فاليوم هناك هوّة كبيرة بين الأبناء والآباء تؤدي هذه الهوة في نهاية المطاف إلى تنامي الشعور باللاشيء وفقدان الذات والانهيار الداخلي لدى الأبناء مما يجعلهم صيداً سهلاً لشبح الانتحار".
ورأى الناشط المدني صباح الدباغ أن "أغلب حالات الانتحار لدى طلبة المراحل المنتهية خصوصاً المراحل التي تؤهل الطالب لدخول الحياة الجامعية سببها ضغوط الأهل الذين لا يراعون إمكانيات أبنائهم الذهنية ولا يراعون التفاوت في الإمكانيات".
وقال الدباغ لـ "الوطن"، إن "الإقدام على الانتحار من أخطر الظواهر التي أصابت البلد في الفترة الأخيرة وهو جريمة نكراء بحق الإنسانية وهي مستنكرة دينياً واجتماعياً".
وأضاف أن "هناك أسباب كثيرة تدفع الشخص إلى الانتحار أخطرها هي انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات التي سيطرت على جملة من الشباب الذين يتصورون أن تعاطيها سيمنحهم جواً للهروب من الواقع إلى الوهم".
وأشار إلى أن "السلطات الرسمية تملك أرقاماً كبيرة لهذه الظاهرة الطارئة على المجتمع العراقي فضلاً عن الأنباء التي نسمعها في وسائل الإعلام عن إلقاء قبض على تجار أو متعاطين للمخدرات".
وأوضح أن "هناك مسائل أخرى تدفع الإنسان غير الواعي إلى الانتحار مثل الحاجة للمال أو الارتباط بدين كبير يرى الإنسان أنه غير قادر على دفعه أو مسائل اجتماعية ترتبط بالحياة الشاخصة للفرد الذي يقدم على الانتحار".
انتشرت مؤخراً ظاهرة انتحار الشباب في عدد من المحافظات العراقية بشكل ملفت للنظر حيث كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن تسجيل 132 حالة انتحار في المحافظات العراقية خلال الربع الأول من العام 2019 باستثناء العاصمة بغداد.
وقالت المفوضية في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "الربع الأول من العام 2019 سجل 132 حالة ومحاولة انتحار في البلاد وهذه الإحصائية شملت 14 محافظة في حين كانت الأرقام غير معلومة في بغداد وصفر في صلاح الدين"، مشيرةً إلى أن "كربلاء جاءت في المرتبة الأولى بعدد 20 حالة انتحار أغلبها من الإناث".
وأعربت عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن عبد الواحد الحلفي عن "قلقها من تزايد حالات الانتحار فيما دعت رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى إيجاد حلول حقيقة لحالات الانتحار".
وقالت الحلفي إنه "بعد الإحصائيات التي استقصت عنها مكاتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق والخاصة برصد حالات الانتحار في جميع محافظات العراق عدا العاصمة بغداد وإقليم كردستان، لعدم تزويدنا بها حتى هذه حتى هذه اللحظة، فإننا في المفوضية نتابع وبقلق بالغ تزايدها وبشكل مؤسف ولكلا الجنسين".
وطالبت الحلفي رئاسة الوزراء "بالتوجيه إلى المراكز الاستشارية المرتبطة بها بإعداد دراسة متخصصة وإيجاد حلول حقيقية لذلك".
واقترحت وزارة الداخلية إنشاء سياج أمني على جسور العاصمة لمنع حالات الانتحار في الشباب فيما اعتبر رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض المقترح أنه "فكرة جيدة لمنع حالات الانتحار وستكون مجدية وتحد من تلك الظاهرة وفقاً لوثائق موجهة لوزارة الداخلية وتداولتها وسائل إعلام محلية".
وأثار مقترح وزارة الداخلية ومجلس العاصمة بغداد بمواجهة ظاهرة الانتحار المرتفعة نسبتها ببناء أسيجة على جسور بغداد جدلاً واسعاً وردود أفعال شعبية ما اعتبره الناشطون العراقيون أنه ضمن الحلول الترقيعية غير المدروسة ومحاولة لإخفاء فشلها في الحد من الظاهة بصورة نهائية.
ودعت عضو في لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لوقف حالات الانتحار بين الشباب التي انتشرت مؤخراً مشيرة إلى أنها "ستقدم مقترحاً لرئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة مشتركة مع مفوضية حقوق الإنسان والحكومة للتصدي ومعالجة هذه الطاهرة".
وقالت رجب في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنه"من الضروري تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات المعنية ومنها وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مجالس المحافظات للتصدي والوقوف لمعالجة ظاهرة الانتحار الخطيرة المؤلمة التي انتشرت في محافظات عديدة".
وأضافت أنها "ستقوم خلال الأيام المقبلة بخطوات مهمة مع بقية أعضاء لجنة حقوق الإنسان النيابية لاتخاذ قرارات مهمة داخل اللجنة ورفعها لرئاسة مجلس النواب والجهات الرسمية لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فاعل وسريع".
وشددت على "ضرورة اتخاذ الإجراءات الرسمية من قبل سلطة محلية بموضوع حواجز على الجسور لمنع الانتحار هي أساليب غير فاعلة ولا تعالج أصل المشكلة لافتة إلى أنه يجب دراسة الدوافع والأسباب من الجوانب النفسية والاجتماعية كافة لمعالجة فكرة الانتحار".
وأشارت إلى "وجود إحباط نفسي واسع بين صفوف الشباب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل مما يؤدي لحالات كآبة ومعاناة نفسية بمستقبل مظلم تدفع الشباب للتفكير بالانتحار".
ولفتت إلى "وجود أسباب أخرى تدفع الفتيات الانتحار بسبب بعض العادات والتقاليد التي باتت غير ملائمة لمواكبة عصرنا الحالي والتي تجعلهن يفكرن بالانتحار للخلاص من تأثيرها".
وقال الباحث الاجتماعي د. دريد هادي لـ "الوطن"، إن "ظاهرة الانتحارالتي تشهدها البلاد ظاهرة خطيرة وغير مسبوقة في المجتمع سببها غياب الدعم الاجتماعي من قبل الدولة".
وأضاف أن "المواطن كان يأمل بتحقيق الآمال التي يتطلع إليها بعد التغيير الذي حدث في عام 2003 ولكن ما جرى بعد ذلك من تدهور سياسي واقتصادي وأمني واجتماعي أحبط الكثير من الأسر وبالتالي دفع الكثير من الشباب إلى الانتحار للخلاص من الوضع الراهن".
وأشار إلى أن "هناك أسباباً أخرى تدفع إلى الانتحار منها تعاطي المخدرات وغيرها من المؤثرات العقلية فضلاً عن الشعور باليأس"، مبيناً أن "دور الدولة مغيب في جميع مؤسسات المجتمع وكذلك الحال بالنسبة للأسر التي بدأت تشهد التفكك نتيجة الأوضاع الاقتصادية وأمور أخرى".
وقال المختص في علم النفس د. مقداد شلال لـ "الوطن"، إن "الانتحار يزداد مع زيادة تسليط الإعلام عليه فكلما كثرت الحالة الناجحة والمشهورة عن حالات الانتحار ازدادت محاولات المراهقين لاستنساخها مشيرًا إلى أن حالات الانتحار في الوقت الحالي يعود ازدياد بعضها إلى الأزمات الاقتصادية والمقلقات الأمر الذي يتفشى في فترة ما بعد الثورات والحروب.
واضاف أن "هناك أمر آخر لابدّ من التنويه عنه أن نسب الانتحار في السنوات 2015-2016 كانت أقل من النسب الحقيقية وأقل من النسب العالمية أيضاً"، مبيناً أن "حالات الانتحار الحقيقية قد لا تسجل جميعها في شهادات الوفيّات والتقارير الجنائية على أنها حالات انتحار بسبب الموت المشبوه أو حالات غسل العار مثلاً".
وأشار إلى أن "المرأة تكون أكثر عاطفية وعرضة للضغوطات والهشاشة مقارنة بالرجل وبسبب القمع المجتمعي والأسري على المرأة أكثر منها على الرجل لذلك نرى حالات الانتحار لدى النساء أعلى من الرجال".
وقال الباحث الاجتماعي والأكاديمي إبراهيم كيان لـ "الوطن"، إن "أغلب العوائل ينسبون حالات غسيل العار والمشاكل التي ينجم عنها القتل إلى الانتحار وإنْ لم تكن في الوقع كذلك هذا بالإضافة إلى أنّ عشرات حالات الانتحار تسجل على أنها حوادث تفاديًا للحرج الاجتماعي".
واضاف أن "قسوة العائلة والمجتمع مع الشباب المختلف معهم فكريًا أو دينيًا فيعاملونه بهمجية ويرفضونه تمامًا ويقاطعونه"، مبينًا أنه "حينها يشعر بالوحدة والغربة فيكتئب وينتحر".
وأشار إلى أن "السبب الرئيسي للانتحار هو التفكك الأسري فاليوم هناك هوّة كبيرة بين الأبناء والآباء تؤدي هذه الهوة في نهاية المطاف إلى تنامي الشعور باللاشيء وفقدان الذات والانهيار الداخلي لدى الأبناء مما يجعلهم صيداً سهلاً لشبح الانتحار".
ورأى الناشط المدني صباح الدباغ أن "أغلب حالات الانتحار لدى طلبة المراحل المنتهية خصوصاً المراحل التي تؤهل الطالب لدخول الحياة الجامعية سببها ضغوط الأهل الذين لا يراعون إمكانيات أبنائهم الذهنية ولا يراعون التفاوت في الإمكانيات".
وقال الدباغ لـ "الوطن"، إن "الإقدام على الانتحار من أخطر الظواهر التي أصابت البلد في الفترة الأخيرة وهو جريمة نكراء بحق الإنسانية وهي مستنكرة دينياً واجتماعياً".
وأضاف أن "هناك أسباب كثيرة تدفع الشخص إلى الانتحار أخطرها هي انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات التي سيطرت على جملة من الشباب الذين يتصورون أن تعاطيها سيمنحهم جواً للهروب من الواقع إلى الوهم".
وأشار إلى أن "السلطات الرسمية تملك أرقاماً كبيرة لهذه الظاهرة الطارئة على المجتمع العراقي فضلاً عن الأنباء التي نسمعها في وسائل الإعلام عن إلقاء قبض على تجار أو متعاطين للمخدرات".
وأوضح أن "هناك مسائل أخرى تدفع الإنسان غير الواعي إلى الانتحار مثل الحاجة للمال أو الارتباط بدين كبير يرى الإنسان أنه غير قادر على دفعه أو مسائل اجتماعية ترتبط بالحياة الشاخصة للفرد الذي يقدم على الانتحار".
