غزة - عز الدين أبو عيشة
قال عضو الوفد المفاوض في حركة "فتح"، روحي فتوح إنّ "زيارتهم الأخيرة للقاهرة العاصمة المصرية كانت إيجابية جدًا، وحملت في طياتها ملفات المصالحة الفلسطينية الداخلية، والعديد من القضايا الوطنية الأخرى".
وأضاف في تصريح لـ "الوطن" "حملنا من القيادة الفلسطينية رؤية واضحة ومهمة حول اتفاقية المصالحة الوطنية وانهاء حقبة الانقسام الداخلي، بعد دعوتنا من قبل المخابرات المصرية لمناقشة الملف ذاته".
وتابع أنه "من ضمن الرؤية التي حملناها للوفد المصري، بإعادة تطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي وقعناه في أكتوبر من عام 2017، من النقاط الأخيرة التي توقفنا عليها، والتي تتمثل في تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة".
وحول النقاط أوضح فتوح أنّ "النقطة الأولى، تضمنت، إعادة تمكين حكومة محمد اشتية من العمل في قطاع غزة، بتسليمها الوزارات، إدارياً، ومهنياً، وتحويل إيرادات الجباية لخزينة وزارة المالية في الضفة الغربية".
وبين أن "النقطة الثانية، هي الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية في كلّ الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في ذات الوقت، وبمشاركة من كل القوى الوطنية".
ولفت إلى أن "صناديق الاقتراع هي الحكم الأساسي حول من يتولى سدة الحكم، بعد فرز نتائج الانتخابات، وبناء عليه، يمكن بناء حكومة جديدة حسب الفائزين، أو تعديل الحكومة القائمة بإدخال القوى والأحزاب الأخرى فيها".
وأظهر أنّ "الخطوة الثالثة، تضمنت الاتفاق على تفاصيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وطريقة تنفيذها، وهكذا يمكن الخروج من معضلة الانقسام الداخلي، والذهاب الواقعي لمصالحة فلسطينية على أسس ما تم اختياره من الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن "هذا العرض لقي موافقة من كبيرة من الجانب المصري، وسيعمل على نقله لحركة "حماس"، التي من المطلوب منها فعلياً التجاوب مع هذه المبادرة لإنهاء الانقسام".
تجدر الإشارة إلى أن وفداً فتحاوياً رفيع المستوى زار العاصمة المصرية القاهرة، بعد دعوة تلقاها من المخابرات المصريّة، لفتح ملف المصالحة العالق منذ سنوات، وجاءت هذه الدعوة بعد تشكيل الحكومة برئاسة محمد اشتية.
وبدأ الانقسام الفلسطيني الداخلي في عام 2006 بعد سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة، على خلفية فوزرها في الانتخابات التشريعية المبرمة في ذلك الوقت، من يومها والمخابرات المصرية تسعى لتحقيق المصالحة الوطنية، بعدما تم تكليف مصر بذلك من قبل جامعة الدول العربية.
{{ article.visit_count }}
قال عضو الوفد المفاوض في حركة "فتح"، روحي فتوح إنّ "زيارتهم الأخيرة للقاهرة العاصمة المصرية كانت إيجابية جدًا، وحملت في طياتها ملفات المصالحة الفلسطينية الداخلية، والعديد من القضايا الوطنية الأخرى".
وأضاف في تصريح لـ "الوطن" "حملنا من القيادة الفلسطينية رؤية واضحة ومهمة حول اتفاقية المصالحة الوطنية وانهاء حقبة الانقسام الداخلي، بعد دعوتنا من قبل المخابرات المصرية لمناقشة الملف ذاته".
وتابع أنه "من ضمن الرؤية التي حملناها للوفد المصري، بإعادة تطبيق بنود اتفاق المصالحة الذي وقعناه في أكتوبر من عام 2017، من النقاط الأخيرة التي توقفنا عليها، والتي تتمثل في تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة".
وحول النقاط أوضح فتوح أنّ "النقطة الأولى، تضمنت، إعادة تمكين حكومة محمد اشتية من العمل في قطاع غزة، بتسليمها الوزارات، إدارياً، ومهنياً، وتحويل إيرادات الجباية لخزينة وزارة المالية في الضفة الغربية".
وبين أن "النقطة الثانية، هي الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية في كلّ الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في ذات الوقت، وبمشاركة من كل القوى الوطنية".
ولفت إلى أن "صناديق الاقتراع هي الحكم الأساسي حول من يتولى سدة الحكم، بعد فرز نتائج الانتخابات، وبناء عليه، يمكن بناء حكومة جديدة حسب الفائزين، أو تعديل الحكومة القائمة بإدخال القوى والأحزاب الأخرى فيها".
وأظهر أنّ "الخطوة الثالثة، تضمنت الاتفاق على تفاصيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وطريقة تنفيذها، وهكذا يمكن الخروج من معضلة الانقسام الداخلي، والذهاب الواقعي لمصالحة فلسطينية على أسس ما تم اختياره من الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن "هذا العرض لقي موافقة من كبيرة من الجانب المصري، وسيعمل على نقله لحركة "حماس"، التي من المطلوب منها فعلياً التجاوب مع هذه المبادرة لإنهاء الانقسام".
تجدر الإشارة إلى أن وفداً فتحاوياً رفيع المستوى زار العاصمة المصرية القاهرة، بعد دعوة تلقاها من المخابرات المصريّة، لفتح ملف المصالحة العالق منذ سنوات، وجاءت هذه الدعوة بعد تشكيل الحكومة برئاسة محمد اشتية.
وبدأ الانقسام الفلسطيني الداخلي في عام 2006 بعد سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة، على خلفية فوزرها في الانتخابات التشريعية المبرمة في ذلك الوقت، من يومها والمخابرات المصرية تسعى لتحقيق المصالحة الوطنية، بعدما تم تكليف مصر بذلك من قبل جامعة الدول العربية.
