الجزائر - جمال كريميأصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، قرب العاصمة الجزائر، الأحد، أوامر بإيداع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، ومستشاره الخاص، والقائدين السابقين لجهاز المخابرات عثمان طرطاق ومحمد مدين المدعو "توفيق"، الحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، وهي تهم تصل عقوباتها للإعدام.مشاهد تاريخية تلك التي بثها التلفزيون الجزائري الحكومي، زوال الأحد، وتظهر "الثلاثي" الموصوفة بـ"العصابة" وهم سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وبشير طرطاق، وهو يساقون إلى القضاء العسكري بتهم خطيرة تتعلق بخيانة الوطن، وتصل العقوبة فيها لحد الإعدام، حيث تنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري "كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة، وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام".وإحالة "رؤوس العصابة"، واحدة من أهم الأهداف التي حققها لحد الساعة الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، حيث أرغم الضغط الشعبي بوتفليقة على التنحي، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وبعدها "قطف" رؤوس الفساد في البلاد، والتي شملت رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، إضافة إلى رجال أعمال كبار في صورة عائلة كونيناف التي كانت مقربة جدا من محيط الرئيس بوتفليقة، ورجل الأعمال علي حداد، وأغنى رجل في البلاد والمغرب العربي يسعد ربراب، الذي رفضت غرفة الاتهام، الأحد، طلب الإفراج عنه، إضافة إلى عدد من العسكريين ويتعلق الأمر بالجنرال سعيد باي - قائد السابق للمنطقة الغربية في الجيش، والقائد السابق للمنطقة الوسطى الجنرال الحبيب شنتوف - فر إلى إسبانيا قبل توقيفه وصدر أمر بالقبض عليه - وقائد الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل في قضيتين مختلفين الأولى تخص الفساد المالي، والثانية التحقيق في قضية حجز شحنة 7 قناطير من الكوكايين قبل سنة.ويُعد السعيد بوتفليقة، الحاكم الفعلي للجزائر منذ إصابة شقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بجلطة دماغية سنة 2013 أبعدته عن دائرة الحكم، حيث ازداد نفوذه بشكل كبير، لدرجة أصبح الآمر الناهي، وبعدها اختطف "ختم الرئاسة"، وقد وصفته المؤسسة العسكرية قبل فتره، بأنه رأس العصابة" و"القوة غير الدستورية"، حيث سعى للإطاحة بقائد أركان الجيش الفريق احمد قايد صالح بعدما عبر هذا الخير عن استجابته لدعوات الجزائريين، وكانت خطة السعيد ستتم بمعية قائدي المخابرات السابقين بشير طرطاق، ومحمد مدين المدعو "توفيق" الذي يطلق عليه وصف "رب الجزائر"، نظرا للنفوذ الكبير الذي حازه منذ توليه قيادة المخابرات العام 1990 وحتى إقالته سنة 2015.من جهة أخرى، سیلقي الرئیس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الأحد، خطاباً "مھماً" سیبث عبر التلفزيون العمومي على الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وفق ما أوردته جريدة "الخبر"، نقلاً عن من مصدر وصفته بالمؤكد.وذكر المصدر أنه من المتوقع أن يعلن بن صالح عن مبادرة جديدة للحوار إلى جانب استعداده لتقديم استقالته مباشرة بعد انتھاء المشاورات.في غضون ذلك يواصل الجزائريون التظاھر في الشوارع، مطالبین بتنحي كل رموز نظام الرئیس السابق عبد العزيز بوتفلیقة، دون استثناء الرئیس الحالي المؤقت بن صالح.ويأتي ذلك أيضاً في خضم تطور لافت للأحداث في الجزائر، حيث تم السبت توقيف سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومدير المخابرات السابق عثمان طرطاق المدعو بشير، ورئیس دائرة الاستعلامات والأمن السابق الفريق محمد مدين المدعو توفيق، في الجزائر العاصمة من طرف مديرية الأمن الداخلي.وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد وجه اتهاماً علانياً لتوفيق بقيادة اجتماع مشبوه للتآمر على الجیش وأمن الدولة وتنفیذ مخططات خطیرة ضد إرادة الشعب والحراك الشعبي، موجهاً له آخر إنذار.