الخرطوم - عبدالناصر الحاج، (وكالات)
أكملت اللجان الفنية بمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم، استعداداتها لشهر رمضان، بتركيب خيم جديدة، وتجهيزات مختلفة. وأعلن مسؤول لجنة الخدمات، أسامة عثمان، في تصريحات صحافية من إحدى منصات الاعتصام، رصدتها "الوطن"، "تركيب أكثر من 10 خيم مزودة بجميع وسائل الراحة من ثلاجات ومبردات المياه، لمساعدة المواطنين لقضاء شهر رمضان بكل سهولة ويسر"، مضيفاً أن "المعتصمين قاموا بتجهيز الأطعمة والمشروبات، والأسر أبدت استعدادها لتجهيز الفطور في المنازل، وإيصاله إلى ساحة الاعتصام".
وأوضح أن "اللجان المختصة أكملت استعداداتها، وأعدت برامج نهارية وليلية، للتخفيف عن المعتصمين".
وتأتي الخطوة، تعبيراً عن رفض الثوار لفض الاعتصام قبل أن تتحقق مطالبهم بنقل السلطة إلى المدنيين ومحاسبة جميع رموز النظام المخلوع الضالعين في جرائم الفساد ومن تقع عليهم مسؤولية قتل المتظاهرين، وكذلك يطالب الثوار بتصفية مؤسسات الدولة من سيطرة النظام السابق عبر مناصيريه ومؤيديه.
وفي الأثناء، تباينت الرؤى بين مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحراك الجماهيري، ويدير عملية التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي ممثلاً للثوار المعتصمين في ساحة القيادة العامة للجيش السوداني، حيث تمسك تجمع المهنيين السودانيين بتمثيل محدود للعسكريين في المجلس السيادي، رافضاً فكرة إنشاء مجلس للأمن القومي بتمثيل عسكري وصلاحيات واسعة للعسكريين.
بالمقابل، أبدت أحزاب أخرى وحركات مسلحة من داخل الحرية والتغيير، مثل حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية شمال – جناح مالك عقار، وحركة مني أركو مناوي، وحركة جبريل إبراهيم، مرونة كبيرة في تقبل مقترح مجلس الأمن القومي الذي يُحظى بتمثيل كبير للعسكريين وتمثيل محدود للمدنيين، بالتوازي مع مقترح المجلس السيادي الذي يجئ فيه تمثيل العسكريين محدوداً مقابل غلبة للمدنيين.
وكانت لجنة وساطة من شخصيات سودانية محايدة أبرزها رجل الأعمال أسامة داؤود والصحافي السوداني المعروف محجوب محمد صالح، اقترحت تشكيل مجلس سيادي مشترك يتكون من 7 مدنيين و3 عسكريين، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، بجانب مجلس للأمن القومي والدفاع من 7 عسكريين و3 مدنيين، يرأسه البرهان أيضاً. وتضمن اقتراح الوساطة الذي وافق عليه المجلس العسكري تشكيل "مجلس وزراء كامل الصلاحيات التنفيذية تختاره قوي الحرية والتغيير برئاسة رئيس مجلس وزراء يشارك في اختيار وزرائه، ولا يتدخل مجلس الأمن والدفاع في هذا الاختيار إلا في حدود الفحص الأمني، ويتم اعتماد التعيينات من قبل مجلس السيادة". وتحدث المقترح كذلك عن تكوين مجلس للأمن القومي من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية، ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري".
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة الخرطوم بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية. ويتمسك المعتصمون بمواصلة الاعتصام خلال شهر رمضان الكريم، ويرفضون فض الاعتصام من دون أن تتحقق مطالبهم التي خرجوا لأجلها والمتمثلة في نقل السلطة إلى حكومة مدنية متفق عليها بين مكونات الحرية والتغيير.
وفي قت سابق، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحد، أنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد الاثنين، مشيرا إلى أن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لم يتوقف.
وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إن المجلس العسكري الحاكم يتفق مع بعض النقاط في وثيقة دستورية قدمها تحالف المعارضة الأسبوع الماضي، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.
وتابع، "هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير".
وقال الكباشي إن الوثيقة التي قدمتها المعارضة "جيدة" وإن المفاوضات ستستمر.
وأوضح أن المجلس يعكف على دراسة الوثيقة، وأن لغة التخاطب إيجابية، مشددا على أنها تحتوي على العديد من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
وبيّن أن الاتصالات مع قوى الحرية والتغيير مستمرة على مدار الساعة، موضحا أن الطرفين أخطآ في حصر النقاش بالبداية على المستوى السيادي فقط دون تناول المستويين التنفيذي والتشريعي.
وأوضح أن الدوائر الاستشارية والقانونية التابعة للمجلس العسكري تدرس وثيقة قوى الحرية والتغيير للرد عليها إلى جانب الملاحظات التي سنضيفها.
وتابع، "سيستأنف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد استلامهم لردنا، ونتوقع ألا يستغرق ذلك وقتا طويلا".
ونفى كباشي أن يكون المجلس والقوى قد ناقشوا نسب التمثيل في المستويات الثلاث، مؤكدا أن ذلك سيكون في مرحلة لاحقة.
وأبدى تفاؤله بالوصول لحل يرضي جميع الأطراف في ظل "الروح الوطنية العالية التي لمسناها من الطرف الآخر والقوى والمكونات السياسية الأخرى".
وفيما يتعلق بجهود الوساطة التي قدمت للتوصل لحل مع قوى الحرية والتغيير، قال كباشي: "نقدر جهود الوساطة مع قوى الحرية والتغيير، ولكننا لم نتسلم أي وثيقة من أطراف الوساطة ولا صحة لما يتسرب عنها".
واختتم كباشي بالقول إن وثيقة الحرية والتغيير فيها "الكثير من الأمور التي نتفق فيها، وسنقدم رداً مكتوباً على كل نقطة فيها، علما أننا نختلف مع القوى بشأن بعض النقاط".
وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
ومن أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.
ونصت الوثيقة أيضا على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوا.
أكملت اللجان الفنية بمقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم، استعداداتها لشهر رمضان، بتركيب خيم جديدة، وتجهيزات مختلفة. وأعلن مسؤول لجنة الخدمات، أسامة عثمان، في تصريحات صحافية من إحدى منصات الاعتصام، رصدتها "الوطن"، "تركيب أكثر من 10 خيم مزودة بجميع وسائل الراحة من ثلاجات ومبردات المياه، لمساعدة المواطنين لقضاء شهر رمضان بكل سهولة ويسر"، مضيفاً أن "المعتصمين قاموا بتجهيز الأطعمة والمشروبات، والأسر أبدت استعدادها لتجهيز الفطور في المنازل، وإيصاله إلى ساحة الاعتصام".
وأوضح أن "اللجان المختصة أكملت استعداداتها، وأعدت برامج نهارية وليلية، للتخفيف عن المعتصمين".
وتأتي الخطوة، تعبيراً عن رفض الثوار لفض الاعتصام قبل أن تتحقق مطالبهم بنقل السلطة إلى المدنيين ومحاسبة جميع رموز النظام المخلوع الضالعين في جرائم الفساد ومن تقع عليهم مسؤولية قتل المتظاهرين، وكذلك يطالب الثوار بتصفية مؤسسات الدولة من سيطرة النظام السابق عبر مناصيريه ومؤيديه.
وفي الأثناء، تباينت الرؤى بين مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحراك الجماهيري، ويدير عملية التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي ممثلاً للثوار المعتصمين في ساحة القيادة العامة للجيش السوداني، حيث تمسك تجمع المهنيين السودانيين بتمثيل محدود للعسكريين في المجلس السيادي، رافضاً فكرة إنشاء مجلس للأمن القومي بتمثيل عسكري وصلاحيات واسعة للعسكريين.
بالمقابل، أبدت أحزاب أخرى وحركات مسلحة من داخل الحرية والتغيير، مثل حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية شمال – جناح مالك عقار، وحركة مني أركو مناوي، وحركة جبريل إبراهيم، مرونة كبيرة في تقبل مقترح مجلس الأمن القومي الذي يُحظى بتمثيل كبير للعسكريين وتمثيل محدود للمدنيين، بالتوازي مع مقترح المجلس السيادي الذي يجئ فيه تمثيل العسكريين محدوداً مقابل غلبة للمدنيين.
وكانت لجنة وساطة من شخصيات سودانية محايدة أبرزها رجل الأعمال أسامة داؤود والصحافي السوداني المعروف محجوب محمد صالح، اقترحت تشكيل مجلس سيادي مشترك يتكون من 7 مدنيين و3 عسكريين، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، بجانب مجلس للأمن القومي والدفاع من 7 عسكريين و3 مدنيين، يرأسه البرهان أيضاً. وتضمن اقتراح الوساطة الذي وافق عليه المجلس العسكري تشكيل "مجلس وزراء كامل الصلاحيات التنفيذية تختاره قوي الحرية والتغيير برئاسة رئيس مجلس وزراء يشارك في اختيار وزرائه، ولا يتدخل مجلس الأمن والدفاع في هذا الاختيار إلا في حدود الفحص الأمني، ويتم اعتماد التعيينات من قبل مجلس السيادة". وتحدث المقترح كذلك عن تكوين مجلس للأمن القومي من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية، ويتبع جهاز الأمن لهذا المجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري".
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة الخرطوم بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية. ويتمسك المعتصمون بمواصلة الاعتصام خلال شهر رمضان الكريم، ويرفضون فض الاعتصام من دون أن تتحقق مطالبهم التي خرجوا لأجلها والمتمثلة في نقل السلطة إلى حكومة مدنية متفق عليها بين مكونات الحرية والتغيير.
وفي قت سابق، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحد، أنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد الاثنين، مشيرا إلى أن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لم يتوقف.
وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إن المجلس العسكري الحاكم يتفق مع بعض النقاط في وثيقة دستورية قدمها تحالف المعارضة الأسبوع الماضي، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.
وتابع، "هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير".
وقال الكباشي إن الوثيقة التي قدمتها المعارضة "جيدة" وإن المفاوضات ستستمر.
وأوضح أن المجلس يعكف على دراسة الوثيقة، وأن لغة التخاطب إيجابية، مشددا على أنها تحتوي على العديد من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
وبيّن أن الاتصالات مع قوى الحرية والتغيير مستمرة على مدار الساعة، موضحا أن الطرفين أخطآ في حصر النقاش بالبداية على المستوى السيادي فقط دون تناول المستويين التنفيذي والتشريعي.
وأوضح أن الدوائر الاستشارية والقانونية التابعة للمجلس العسكري تدرس وثيقة قوى الحرية والتغيير للرد عليها إلى جانب الملاحظات التي سنضيفها.
وتابع، "سيستأنف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد استلامهم لردنا، ونتوقع ألا يستغرق ذلك وقتا طويلا".
ونفى كباشي أن يكون المجلس والقوى قد ناقشوا نسب التمثيل في المستويات الثلاث، مؤكدا أن ذلك سيكون في مرحلة لاحقة.
وأبدى تفاؤله بالوصول لحل يرضي جميع الأطراف في ظل "الروح الوطنية العالية التي لمسناها من الطرف الآخر والقوى والمكونات السياسية الأخرى".
وفيما يتعلق بجهود الوساطة التي قدمت للتوصل لحل مع قوى الحرية والتغيير، قال كباشي: "نقدر جهود الوساطة مع قوى الحرية والتغيير، ولكننا لم نتسلم أي وثيقة من أطراف الوساطة ولا صحة لما يتسرب عنها".
واختتم كباشي بالقول إن وثيقة الحرية والتغيير فيها "الكثير من الأمور التي نتفق فيها، وسنقدم رداً مكتوباً على كل نقطة فيها، علما أننا نختلف مع القوى بشأن بعض النقاط".
وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
ومن أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.
ونصت الوثيقة أيضا على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوا.
