أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): تسلمت قوى الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، رد المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد، على وثيقة هياكل واختصاصات وسلطات المرحلة الانتقالية.
وأبلغت مصادر في قوى الحرية والتغيير "سكاي نيوز عربية" رد المجلس العسكري بشأن الوثيقة يوضح قبول المجلس بمبدأ وجود مجلس للسيادة ومجلس آخر للأمن والدفاع "وهو ما كانت لجنة الوساطة بين الطرفين قد طرحته خلال الأيام الماضية".
وأضافت أن رد المجلس شمل تحديد سلطات كل من المجلسين بالإضافة إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
ولفتت إلى أن قوى الحرية والتغيير ستبدأ دراسة الرد لاتخاذ قرار بشأنها.
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن، إن وثيقة المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية في السودان شملت نقاطا إيجابية وسنرد عليها خلال الساعات المقبلة.
وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت، الأسبوع الماضي، "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
ومن أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.
ونصت الوثيقة أيضا على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوا.
وكان المجلس العسكري، الذي يحكم السودان منذ أبريل الماضي، عقب عزل الرئيس، عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية عارمة دام شهوراً، أكد أنه يتفق مع بعض النقاط في وثيقة "الحرية والتغيير"، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.
وأبلغت مصادر في قوى الحرية والتغيير "سكاي نيوز عربية" رد المجلس العسكري بشأن الوثيقة يوضح قبول المجلس بمبدأ وجود مجلس للسيادة ومجلس آخر للأمن والدفاع "وهو ما كانت لجنة الوساطة بين الطرفين قد طرحته خلال الأيام الماضية".
وأضافت أن رد المجلس شمل تحديد سلطات كل من المجلسين بالإضافة إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
ولفتت إلى أن قوى الحرية والتغيير ستبدأ دراسة الرد لاتخاذ قرار بشأنها.
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن، إن وثيقة المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية في السودان شملت نقاطا إيجابية وسنرد عليها خلال الساعات المقبلة.
وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت، الأسبوع الماضي، "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
ومن أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.
ونصت الوثيقة أيضا على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوا.
وكان المجلس العسكري، الذي يحكم السودان منذ أبريل الماضي، عقب عزل الرئيس، عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية عارمة دام شهوراً، أكد أنه يتفق مع بعض النقاط في وثيقة "الحرية والتغيير"، لكنه يختلف مع بعضها الآخر.
