عمان - غدير محمود، (وكالات)
ألغت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرار الدائرة التمهيدية الصادر في يناير 2017 والقاضي بإحالة الأردن إلى جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية ولمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجاء القرار استجابة للاستئناف الذي قدمه الأردن ضد قرار الدائرة التمهيدية بخصوص زيارة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى الأردن في مارس 2017 لحضور قمة جامعة الدول العربية في ذلك الحين.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إن "الأردن يرحب بقرار دائرة الاستئناف بعدم إحالته إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن إستجابة لطلب الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار الدائرة التمهيدية بإعتباره غير منصف وتمييزي وتعسفي". وأكد القُضاة أن "قرار دائرة الاستئناف بعدم إحالة الأردن هو اعتراف بدوره التاريخي تجاه المحكمة وبأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي".
وأضاف الناطق الرسمي أن "وزارة الخارجية تدرس الحكم الذي صدر الإثنين في 98 صفحة بعناية للتعامل مع جميع جوانبه خصوصاً الجزئية المتعلقة بتأييد قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن لم يتعاون مع المحكمة في تسليم الرئيس عمر البشير إليها، وهو الأمر الذي يرفضه الأردن، وستتم دراسة الحكم بما يخدم مصالح المملكة ويؤكد التزامها القانون الدولي".
ونوه القضاة إلى أن "الأردن كان داعماً قوياً للمحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وكان أول دولة في الشرق الأوسط تصادق على نظامها الأساسي".
ألغت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرار الدائرة التمهيدية الصادر في يناير 2017 والقاضي بإحالة الأردن إلى جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية ولمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجاء القرار استجابة للاستئناف الذي قدمه الأردن ضد قرار الدائرة التمهيدية بخصوص زيارة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى الأردن في مارس 2017 لحضور قمة جامعة الدول العربية في ذلك الحين.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إن "الأردن يرحب بقرار دائرة الاستئناف بعدم إحالته إلى جمعية الدول الأطراف وإلى مجلس الأمن إستجابة لطلب الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار الدائرة التمهيدية بإعتباره غير منصف وتمييزي وتعسفي". وأكد القُضاة أن "قرار دائرة الاستئناف بعدم إحالة الأردن هو اعتراف بدوره التاريخي تجاه المحكمة وبأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي".
وأضاف الناطق الرسمي أن "وزارة الخارجية تدرس الحكم الذي صدر الإثنين في 98 صفحة بعناية للتعامل مع جميع جوانبه خصوصاً الجزئية المتعلقة بتأييد قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن لم يتعاون مع المحكمة في تسليم الرئيس عمر البشير إليها، وهو الأمر الذي يرفضه الأردن، وستتم دراسة الحكم بما يخدم مصالح المملكة ويؤكد التزامها القانون الدولي".
ونوه القضاة إلى أن "الأردن كان داعماً قوياً للمحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وكان أول دولة في الشرق الأوسط تصادق على نظامها الأساسي".
