أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، إنه "يتفق مع قوى المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، لكنه سرد عددا من الملاحظات على الوثيقة الدستورية".
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي إن "وثيقة قوى الحرية والتغيير مثلت إرداة للوصول إلى مخرج آمن للأزمة".
وذكر الكباشي أن "هناك نقاط في الوثيقة عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، ومنها أن الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس السيادي".
وقال إن "سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء".
وتابع، "لن نفرط في الأمن ولا الشرطة ولا أي قوة من القوات الرسمية، وكل هذه القوات سيادية تمثل الدولة وليست ملكا لحزب".
وبحسب الكباشي، أغفلت الوثيقة مصادر التشريع، قائلا إن المجلس العسكري يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
وذكر أن الوثيقة حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري.
من جانبه، قال المتحدث باسم قوي الحرية والتغيير، أمجد فريد إنهم سيناقشون رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية.
وفيما يتعلق بشكل الحكومة، قال فريد إنها "لن تكون حكومة محاصصة بل حكومة كفاءات بمعايير محددة".
ودعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الإنتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع وصفته بالمهم الأربعاء.
ولم تفصح اللجنة عن أجندة الاجتماع، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الغرض الأساسي من الاجتماع هو عرض نتائج مسار التفاوض ورؤية المجلس بشأن هياكل الحكم وإدارة فترة الانتقال التي يمر بها السودان .
{{ article.visit_count }}
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي إن "وثيقة قوى الحرية والتغيير مثلت إرداة للوصول إلى مخرج آمن للأزمة".
وذكر الكباشي أن "هناك نقاط في الوثيقة عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، ومنها أن الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس السيادي".
وقال إن "سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء".
وتابع، "لن نفرط في الأمن ولا الشرطة ولا أي قوة من القوات الرسمية، وكل هذه القوات سيادية تمثل الدولة وليست ملكا لحزب".
وبحسب الكباشي، أغفلت الوثيقة مصادر التشريع، قائلا إن المجلس العسكري يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
وذكر أن الوثيقة حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري.
من جانبه، قال المتحدث باسم قوي الحرية والتغيير، أمجد فريد إنهم سيناقشون رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية.
وفيما يتعلق بشكل الحكومة، قال فريد إنها "لن تكون حكومة محاصصة بل حكومة كفاءات بمعايير محددة".
ودعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الإنتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع وصفته بالمهم الأربعاء.
ولم تفصح اللجنة عن أجندة الاجتماع، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الغرض الأساسي من الاجتماع هو عرض نتائج مسار التفاوض ورؤية المجلس بشأن هياكل الحكم وإدارة فترة الانتقال التي يمر بها السودان .
