الخرطوم - عبدالناصر الحاج
هدد قادة الاحتجاج في السودان، الأربعاء، بتنظيم "عصيان مدني" في أرجاء البلاد ردا على ما وصفوه بـ"تعطيل" نقل الجيش السلطة لحكومة مدنية، قائلاً إن حديث المجلس العسكري عن انتخابات مبكرة محاولة لشرعنة النظام القديم.
وفي تطور جديد في المشهد السياسي السوداني، اتهم تحالف الحرية والتغيير المجلس العسكري بعدم الجدية في نقل السلطة للمدنيين والمزايدة، معلناً مواصلة التعبئة في الشارع ومطالباً المجلس بالتعامل بجدية مع مطلب نقل السلطة للمدنيين.
وأشار تحالف الحرية والتغيير إلى أن المجلس استغرق 6 أيام في الرد على الوثيقة وعوضاً عن مناقشتها مع قوى الحرية والتغيير في جلسة مغلقة يستأنف بها المفاوضات بدأ في التفاوض عبر المؤتمرات الصحفاية.
وأشار عضو قوى الحرية والتغيير الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحافي ظهر الأربعاء، إلى أنهم "قدموا تصوراً واضحاً حول المستويات المختلفة في الفترة الانتقالية وانتظروا الدخول في نقاش مباشر وإتمام عملية نقل السلطة بالتوافق"، واعتبر أن "المجلس دخل في قضايا كقضية الشريعة ومصادرها للمزايدة وأنها لا قيمة لها في الوثيقة"، لافتاً إلى أنها "ليست دستوراً حتى تتطرق لمصادر التشريع".
وأضاف أن "إدخال هذه القضايا وقضية اللغة الرسمية تعني أن من قام بالرد لا يعلم طبيعة الورقة التي قدمت أو أنهُ يختار قضايا للكسب السياسي"، منوهاً إلى "عدم رغبتهم في الدخول في أي شكل من أشكال المناورات السياسية والدخول مباشرةً في إجراءات نقل السلطة لمن يعبرون عن الثورة".
وردا على سؤال صحافي بشأن الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، هدد أحد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف بـ"إجراءات تصعيدية".
وأضاف أن "خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا، الاستمرار في الاعتصام ونحن حالياً نستعد "لحملة" عصيان مدني" في أرجاء البلاد.
ويأتي تعليق تحالف قوى الحرية والتغيير، الأربعاء، بعد يوم مما قاله المجلس العسكري الانتقالي بشأن "امتلاكه" الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.
وأوضح التحالف، في مؤتمر صحافي لأعضاء به، أن "التفاوض الذي نقبله هو الذي يؤدي لنقل السلطة في السودان لمدنيين يعبرون عن قوى الثورة "، متهما المجلس العسكري بالمماطلة واستخدام "الأساليب القديمة للالتفاف على مطالب الجماهير".
وأشار تحالف قوى الحرية والتغيير إلى تقديمه للمجلس العسكري "تصوراً واضحاً" بشأن المرحلة الانتقالية ونقل السلطة.
والأسبوع الماضي سلم قادة التظاهرات المجلس العسكري اقتراحاتهم بشأن شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية، بينما أعلن المجلس، الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع.
وعلقت قوى الحرية والتغيير على هذه النقطة بقولها، "حديث المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية مزايدة هدفها الكسب السياسي".
وكان المجلس العسكري، المكون من عشرة أعضاء، قبل بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بأنه لديه "تحفظات عديدة".
ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، فبينما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته.
وأكد أعضاء بقوى الحرية والتغيير، في المؤتمر الصحافي، أن التحالف يهدف لتحقيق مطالب الشعب، و"لن يدخل في مناورات سياسية".
وفي بيان، أصدروه في وقت سابق من الأربعاء، اتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.
وقال التحالف في بيان، إن "السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال".
كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ"اختطاف الثورة وتعطيلها". واتهم الجيش بـ"بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم".
وأكد التحالف في بيانه "إننا ندعو المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة، وألا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة".
من جانبه، اعتبر عضو لجنة التفاوض مدني عباس مدني أن "النقاش الذي يجب أن يتم هو في تسليم السلطة، منوهاً إلى أن "مسار التصعيد ليس صعباً عبر استمرار الإعتصام، العصيان المدني، والإضراب السياسي متى كانت هناك حاجة لها"، واصفًا الحديث عن "إجراء انتخابات مبكرة بالعملية غير الديمقراطية ومحاولة شرعنة النظام القديم".
وكان المجلس العسكري بالسودان، قال، إن "وثيقة إعلان الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية، أغفلت مصادر التشريع، ولكنهم متمسكون بأن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد مصدرا للتشريع في البلاد". وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، إن "المجلس متمسك أيضا بأن تكون اللغة العربية، لغة البلاد الرسمية". ونوّه إلى أن "المجلس العسكري، رفض مقترح الوساطة القاضي بتشكيل مجلس للأمن والدفاع، باعتبار أن المجلس موجود بالفعل، ولكل دولة لديها مجلس للأمن تحت مسميات مختلفة". وشدد على أن "المجلس العسكري يرفض أن إخضاع الجيش والأمن للمجالس السيادية، خاصة فيما يتعلق بإعلان الحرب، ومشاركته للجيوش الأخرى في أي من البلدان".
وأكد أن "المجلس العسكري، سيلجأ إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، إذا وصل التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود"، واعتبره "خياراً مطروحاً للنقاش".
ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام مقر وزارة الدفاع، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، بتسليم السلطة للمدنيين.
هدد قادة الاحتجاج في السودان، الأربعاء، بتنظيم "عصيان مدني" في أرجاء البلاد ردا على ما وصفوه بـ"تعطيل" نقل الجيش السلطة لحكومة مدنية، قائلاً إن حديث المجلس العسكري عن انتخابات مبكرة محاولة لشرعنة النظام القديم.
وفي تطور جديد في المشهد السياسي السوداني، اتهم تحالف الحرية والتغيير المجلس العسكري بعدم الجدية في نقل السلطة للمدنيين والمزايدة، معلناً مواصلة التعبئة في الشارع ومطالباً المجلس بالتعامل بجدية مع مطلب نقل السلطة للمدنيين.
وأشار تحالف الحرية والتغيير إلى أن المجلس استغرق 6 أيام في الرد على الوثيقة وعوضاً عن مناقشتها مع قوى الحرية والتغيير في جلسة مغلقة يستأنف بها المفاوضات بدأ في التفاوض عبر المؤتمرات الصحفاية.
وأشار عضو قوى الحرية والتغيير الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحافي ظهر الأربعاء، إلى أنهم "قدموا تصوراً واضحاً حول المستويات المختلفة في الفترة الانتقالية وانتظروا الدخول في نقاش مباشر وإتمام عملية نقل السلطة بالتوافق"، واعتبر أن "المجلس دخل في قضايا كقضية الشريعة ومصادرها للمزايدة وأنها لا قيمة لها في الوثيقة"، لافتاً إلى أنها "ليست دستوراً حتى تتطرق لمصادر التشريع".
وأضاف أن "إدخال هذه القضايا وقضية اللغة الرسمية تعني أن من قام بالرد لا يعلم طبيعة الورقة التي قدمت أو أنهُ يختار قضايا للكسب السياسي"، منوهاً إلى "عدم رغبتهم في الدخول في أي شكل من أشكال المناورات السياسية والدخول مباشرةً في إجراءات نقل السلطة لمن يعبرون عن الثورة".
وردا على سؤال صحافي بشأن الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، هدد أحد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف بـ"إجراءات تصعيدية".
وأضاف أن "خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا، الاستمرار في الاعتصام ونحن حالياً نستعد "لحملة" عصيان مدني" في أرجاء البلاد.
ويأتي تعليق تحالف قوى الحرية والتغيير، الأربعاء، بعد يوم مما قاله المجلس العسكري الانتقالي بشأن "امتلاكه" الخيار للدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.
وأوضح التحالف، في مؤتمر صحافي لأعضاء به، أن "التفاوض الذي نقبله هو الذي يؤدي لنقل السلطة في السودان لمدنيين يعبرون عن قوى الثورة "، متهما المجلس العسكري بالمماطلة واستخدام "الأساليب القديمة للالتفاف على مطالب الجماهير".
وأشار تحالف قوى الحرية والتغيير إلى تقديمه للمجلس العسكري "تصوراً واضحاً" بشأن المرحلة الانتقالية ونقل السلطة.
والأسبوع الماضي سلم قادة التظاهرات المجلس العسكري اقتراحاتهم بشأن شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية، بينما أعلن المجلس، الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع.
وعلقت قوى الحرية والتغيير على هذه النقطة بقولها، "حديث المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية مزايدة هدفها الكسب السياسي".
وكان المجلس العسكري، المكون من عشرة أعضاء، قبل بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بأنه لديه "تحفظات عديدة".
ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد، فبينما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته.
وأكد أعضاء بقوى الحرية والتغيير، في المؤتمر الصحافي، أن التحالف يهدف لتحقيق مطالب الشعب، و"لن يدخل في مناورات سياسية".
وفي بيان، أصدروه في وقت سابق من الأربعاء، اتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.
وقال التحالف في بيان، إن "السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال".
كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ"اختطاف الثورة وتعطيلها". واتهم الجيش بـ"بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم".
وأكد التحالف في بيانه "إننا ندعو المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة، وألا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة".
من جانبه، اعتبر عضو لجنة التفاوض مدني عباس مدني أن "النقاش الذي يجب أن يتم هو في تسليم السلطة، منوهاً إلى أن "مسار التصعيد ليس صعباً عبر استمرار الإعتصام، العصيان المدني، والإضراب السياسي متى كانت هناك حاجة لها"، واصفًا الحديث عن "إجراء انتخابات مبكرة بالعملية غير الديمقراطية ومحاولة شرعنة النظام القديم".
وكان المجلس العسكري بالسودان، قال، إن "وثيقة إعلان الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية، أغفلت مصادر التشريع، ولكنهم متمسكون بأن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد مصدرا للتشريع في البلاد". وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، إن "المجلس متمسك أيضا بأن تكون اللغة العربية، لغة البلاد الرسمية". ونوّه إلى أن "المجلس العسكري، رفض مقترح الوساطة القاضي بتشكيل مجلس للأمن والدفاع، باعتبار أن المجلس موجود بالفعل، ولكل دولة لديها مجلس للأمن تحت مسميات مختلفة". وشدد على أن "المجلس العسكري يرفض أن إخضاع الجيش والأمن للمجالس السيادية، خاصة فيما يتعلق بإعلان الحرب، ومشاركته للجيوش الأخرى في أي من البلدان".
وأكد أن "المجلس العسكري، سيلجأ إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، إذا وصل التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود"، واعتبره "خياراً مطروحاً للنقاش".
ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام مقر وزارة الدفاع، مطالبين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، بتسليم السلطة للمدنيين.
