الجزائر - جمال كريمي
أدان الجيش الجزائري، ما أسماه محاولة البعض "ممن باعوا ضمائرهم"، إطالة أزمة الجزائر السياسية، عن طريق رفض الحلول الممكنة والمتاحة، وأكد الجيش أنه غير لاهث وراء الحكم أبداً.
وقال الجيش الجزائري في افتتاحية مجلة الجيش - لسان حال المؤسسة العسكرية - لشهر مايو، إنه "في وقت تعيش فيه بلادنا أزمة يريد البعض، ممن باعوا ضمائرهم وضربوا المصلحة العليا للوطن عرض الحائط، بل ويتآمرون عليه جهاراً نهاراً، أن تتراوح مكانها ويطول أمدها، برفضهم الحلول المتاحة والممكنة التي من شأنها أن تتيح لبلادنا تجاوز هذه الأزمة، وبالتالي قطع الطريق في وجه المغامرين الذين يسعون لتنفيذ مخطط على جهات عدة، يهدف في نهاية المطاف إلى الإيقاع ببلادنا في أتون الفوضى والاختلال".
كما ذكرت الافتتاحية بكلمة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش والتي تحدث فيها عن الأزمة في قوله "إننا بصدد تفكيك الألغام التي يعرف الشعب الجزائري من زرعها في كامل مؤسسات الدولة وأن هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري، فهؤلاء الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاول اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة".
وفي تعليق آخر بالمجلة تحت عنوان "الجزائر في أيدي أمينة"، جاء فيه "إن الجيش وقياداته لا "تلهث وراء قصر المرادية أو شارع زيغود يوسف"، وانتقدت المؤسسة العسكرية أحزاباً وصفتها "بذات الإديولوجيات المملة التي ورث تسييرها زعماء لا يتحركون بأوامر عرابيهم ولا ينطقون إلا بإملاءات إشبينيهم"، في إشارة إلى الأحزاب التي تم تأسيسها من طرف جهاز المخابرات أو "البوليس السياسي".
في سياق آخر، أودع وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر، الرجل النافذ في نظام بوتفليقة، عبد الحميد ملزي، الذين كان مديراً لإقامة الدولة وهي محمية شيدت لكبار المسؤولين في البلاد منذ بداية الأزمة الأمنية، إضافة لترؤسه شركة الاستثمار الفندقي، والتي تضم 3 فنادق من سلسلة شيراتون، وفندق رونيسونس تلمسان، وماريوت العاصمة وقسنطينة، الحبس المؤقت في سجن الحراش.
ويُتابع ملزي بالعديد من التهم من بينها "جمع المعلومات بما يشكل مساساً بالاقتصاد والدفاع الوطنيين لصالح قوة أجنبية" وتهمة "حيازة ذخيرة"، وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت إقالة حميد ملزي - كان مجرد عامل مهني فقط - إعفائه من مسؤولياته الشهر الماضي.
وفي اليوم التالي من إنهاء مهامه، تم اعتقاله في إطار التحقيق حول شبكة الجنرال توفيق قائد المخابرات السابق المسجون بتهم الخيانة مع شقيق الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة، ووجد المحققون على العديد من الوثائق المشتبه فيها في مكاتب ومنزل ملزي. وبحسب مصادر "الوطن"، فإن ملزي يكون قد أبلغ المحققين عن كل تفاصيل الاجتماع المشبوه الذي كان يهدف لإدخال البلاد في حالة فوضى، قبل أن يتم إجهاضه من طف الجيش.
وأشارت مصادر أخرى، إلى أن جهاز المخابرات، قد أوقف أجنبيان من جنسية فرنسية، داخل شقة مملوكة لسيدة من حاشية الرئيس المعزول، في العاصمة، حيث ضبط بحوزتهما أجهزة متطورة تستعمل في الاتصالات وأقراص صلبة تحمل عدة ملفات ومخططات لمباني حكومية وعسكرية حساسة وعدة صور وتسجيلات، بالإضافة إلى أجهزة التخابر ومخططات انقلابية على قيادة الجيش، والحصول على قائمة اسمية لأشخاص في بصدد تجنيدهم لأمور جد خطيرة.
أدان الجيش الجزائري، ما أسماه محاولة البعض "ممن باعوا ضمائرهم"، إطالة أزمة الجزائر السياسية، عن طريق رفض الحلول الممكنة والمتاحة، وأكد الجيش أنه غير لاهث وراء الحكم أبداً.
وقال الجيش الجزائري في افتتاحية مجلة الجيش - لسان حال المؤسسة العسكرية - لشهر مايو، إنه "في وقت تعيش فيه بلادنا أزمة يريد البعض، ممن باعوا ضمائرهم وضربوا المصلحة العليا للوطن عرض الحائط، بل ويتآمرون عليه جهاراً نهاراً، أن تتراوح مكانها ويطول أمدها، برفضهم الحلول المتاحة والممكنة التي من شأنها أن تتيح لبلادنا تجاوز هذه الأزمة، وبالتالي قطع الطريق في وجه المغامرين الذين يسعون لتنفيذ مخطط على جهات عدة، يهدف في نهاية المطاف إلى الإيقاع ببلادنا في أتون الفوضى والاختلال".
كما ذكرت الافتتاحية بكلمة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش والتي تحدث فيها عن الأزمة في قوله "إننا بصدد تفكيك الألغام التي يعرف الشعب الجزائري من زرعها في كامل مؤسسات الدولة وأن هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري، فهؤلاء الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاول اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة".
وفي تعليق آخر بالمجلة تحت عنوان "الجزائر في أيدي أمينة"، جاء فيه "إن الجيش وقياداته لا "تلهث وراء قصر المرادية أو شارع زيغود يوسف"، وانتقدت المؤسسة العسكرية أحزاباً وصفتها "بذات الإديولوجيات المملة التي ورث تسييرها زعماء لا يتحركون بأوامر عرابيهم ولا ينطقون إلا بإملاءات إشبينيهم"، في إشارة إلى الأحزاب التي تم تأسيسها من طرف جهاز المخابرات أو "البوليس السياسي".
في سياق آخر، أودع وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر، الرجل النافذ في نظام بوتفليقة، عبد الحميد ملزي، الذين كان مديراً لإقامة الدولة وهي محمية شيدت لكبار المسؤولين في البلاد منذ بداية الأزمة الأمنية، إضافة لترؤسه شركة الاستثمار الفندقي، والتي تضم 3 فنادق من سلسلة شيراتون، وفندق رونيسونس تلمسان، وماريوت العاصمة وقسنطينة، الحبس المؤقت في سجن الحراش.
ويُتابع ملزي بالعديد من التهم من بينها "جمع المعلومات بما يشكل مساساً بالاقتصاد والدفاع الوطنيين لصالح قوة أجنبية" وتهمة "حيازة ذخيرة"، وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت إقالة حميد ملزي - كان مجرد عامل مهني فقط - إعفائه من مسؤولياته الشهر الماضي.
وفي اليوم التالي من إنهاء مهامه، تم اعتقاله في إطار التحقيق حول شبكة الجنرال توفيق قائد المخابرات السابق المسجون بتهم الخيانة مع شقيق الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة، ووجد المحققون على العديد من الوثائق المشتبه فيها في مكاتب ومنزل ملزي. وبحسب مصادر "الوطن"، فإن ملزي يكون قد أبلغ المحققين عن كل تفاصيل الاجتماع المشبوه الذي كان يهدف لإدخال البلاد في حالة فوضى، قبل أن يتم إجهاضه من طف الجيش.
وأشارت مصادر أخرى، إلى أن جهاز المخابرات، قد أوقف أجنبيان من جنسية فرنسية، داخل شقة مملوكة لسيدة من حاشية الرئيس المعزول، في العاصمة، حيث ضبط بحوزتهما أجهزة متطورة تستعمل في الاتصالات وأقراص صلبة تحمل عدة ملفات ومخططات لمباني حكومية وعسكرية حساسة وعدة صور وتسجيلات، بالإضافة إلى أجهزة التخابر ومخططات انقلابية على قيادة الجيش، والحصول على قائمة اسمية لأشخاص في بصدد تجنيدهم لأمور جد خطيرة.
