القاهرة – عصام بدوي
قالت الكاتبة والباحثة السياسية الليبية، فاطمة غندور، إن "الأمم المتحدة والميثاق الإقليمي والمجتمع الدولي جرموا ما حدث للطيار البرتغالي الذي تم القبض عليه، وهو يقاتل ضمن صفوف الميليشيات في منطقة الهيرة جنوب طرابلس"، لافتة إلى أن "سلوكيات وقواعد الاشتباك في الحروب تجرم هذا الفعل."
وأضافت غندور، خلال مداخلتها بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة "الغد"، التي تبث من القاهرة، أن "اعتقال الطيار البرتغالي أثار العديد من الأسئلة، أولها من الذي يقود الحرب في الغرب الليبي مع حكومة الوفاق؟"، موضحة أن "المرتزقة دائماً ما يشاركون في عمليات تسمى " العمليات السوداء".
وأشارت الكاتبة والباحثة السياسية الليبية إلى أن "حكومة الوفاق اكتسبت الشرعية الدولية، ولم توظفها فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية منذ 2015"، مشيرة إلى أنه "في حالة ثبوت أن حكومة الوفاق لا تدعم الميلشيات الإرهابية، فإن القبض على هذا المرتزق ليس في صالحها خاصة بعد اتهام الجيش الليبي لحكومة الوفاق باستئجار مرتزقة أجانب للقتال معها".
يذكر أن الجيش الليبي، أعلن أن "أسره طياراً برتغالياً يثبت صحة اتهامه لحكومة الوفاق بالاستعانة بمرتزقة".
وكانت قوات الجيش الوطني الليبي "أسقطت طائرة تابعة للميليشيات في منطقة الهيرة جنوبي العاصمة طرابلس".
وأدانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، الأربعاء، "استئجار" حكومة فايز السراج في طرابلس، "طيارين أجانب ومرتزقة" لقصف المدنيين الليبيين.
وقال رئيس اللجنة، طلال عبد الله الميهوب، في بيان، "تدين لجنة الدفاع والأمن القومي وتستنكر بأشد العبارات، ما أقدمت عليه ميليشيات فايز السراج من جلب واستئجار طيارين أجانب ومرتزقة، واستخدامهم لقصف المدنيين في المدن الليبية والدفع لهم من أموال الشعب الليبي".
وأعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، إسقاط قواته لطائرة حربية لحكومة طرابلس، واعتقال قائدها، موضحاً أنه "مرتزق أجنبي" من البرتغال.
وطالبت اللجنة في بيانها مجلس الأمن الدولي بـ"إدانة جريمة جلب الطيار المرتزق البرتغالي جيمي ريس، البالغ من العمر 29 عاماً من قبل ميليشيات تتبع رسمياً حكومة فايز السراج".
ووصفت اللجنة جلب طيارين أجانب من المرتزقة، من أجل قصف المدنيين الليبيين، بأنها "جريمة حرب ضد الليبيين".
وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، بـ"رفع غطاء الشرعية الدولية عن حكومة السراج المتورطة في جلب المرتزقة لقتل الليبيين".
وأشار البيان إلى أن المرتزق "لا يحق له التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب"، وذلك وفق اتفاقية جنيف الدولية.
وتعرف الاتفاقية المرتزق على أنه "أي شخص يؤجر في بلاده أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح ويشارك بفعالية ومباشرة في الأعمال العدائية".
قالت الكاتبة والباحثة السياسية الليبية، فاطمة غندور، إن "الأمم المتحدة والميثاق الإقليمي والمجتمع الدولي جرموا ما حدث للطيار البرتغالي الذي تم القبض عليه، وهو يقاتل ضمن صفوف الميليشيات في منطقة الهيرة جنوب طرابلس"، لافتة إلى أن "سلوكيات وقواعد الاشتباك في الحروب تجرم هذا الفعل."
وأضافت غندور، خلال مداخلتها بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة "الغد"، التي تبث من القاهرة، أن "اعتقال الطيار البرتغالي أثار العديد من الأسئلة، أولها من الذي يقود الحرب في الغرب الليبي مع حكومة الوفاق؟"، موضحة أن "المرتزقة دائماً ما يشاركون في عمليات تسمى " العمليات السوداء".
وأشارت الكاتبة والباحثة السياسية الليبية إلى أن "حكومة الوفاق اكتسبت الشرعية الدولية، ولم توظفها فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية منذ 2015"، مشيرة إلى أنه "في حالة ثبوت أن حكومة الوفاق لا تدعم الميلشيات الإرهابية، فإن القبض على هذا المرتزق ليس في صالحها خاصة بعد اتهام الجيش الليبي لحكومة الوفاق باستئجار مرتزقة أجانب للقتال معها".
يذكر أن الجيش الليبي، أعلن أن "أسره طياراً برتغالياً يثبت صحة اتهامه لحكومة الوفاق بالاستعانة بمرتزقة".
وكانت قوات الجيش الوطني الليبي "أسقطت طائرة تابعة للميليشيات في منطقة الهيرة جنوبي العاصمة طرابلس".
وأدانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، الأربعاء، "استئجار" حكومة فايز السراج في طرابلس، "طيارين أجانب ومرتزقة" لقصف المدنيين الليبيين.
وقال رئيس اللجنة، طلال عبد الله الميهوب، في بيان، "تدين لجنة الدفاع والأمن القومي وتستنكر بأشد العبارات، ما أقدمت عليه ميليشيات فايز السراج من جلب واستئجار طيارين أجانب ومرتزقة، واستخدامهم لقصف المدنيين في المدن الليبية والدفع لهم من أموال الشعب الليبي".
وأعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، إسقاط قواته لطائرة حربية لحكومة طرابلس، واعتقال قائدها، موضحاً أنه "مرتزق أجنبي" من البرتغال.
وطالبت اللجنة في بيانها مجلس الأمن الدولي بـ"إدانة جريمة جلب الطيار المرتزق البرتغالي جيمي ريس، البالغ من العمر 29 عاماً من قبل ميليشيات تتبع رسمياً حكومة فايز السراج".
ووصفت اللجنة جلب طيارين أجانب من المرتزقة، من أجل قصف المدنيين الليبيين، بأنها "جريمة حرب ضد الليبيين".
وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، بـ"رفع غطاء الشرعية الدولية عن حكومة السراج المتورطة في جلب المرتزقة لقتل الليبيين".
وأشار البيان إلى أن المرتزق "لا يحق له التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب"، وذلك وفق اتفاقية جنيف الدولية.
وتعرف الاتفاقية المرتزق على أنه "أي شخص يؤجر في بلاده أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح ويشارك بفعالية ومباشرة في الأعمال العدائية".
