بغداد – وسام سعد
انتقد نواب في البرلمان العراقي "تأخر استكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي رغم مرور ستة أشهر على تشكليها ولا تزال 4 وزارات مهمة شاغرة وهي وزارة الداخلية والدفاع والتربية والعدل" فضلاً عن "عدم حسم رئاسة اللجان النيابية التي أشعلت الصراع داخل مجلس النواب"، مشيرين إلى أن "اللجان السيادية أصبحت ضمن المغانم السياسية"، محملين "رئاسة البرلمان مسؤولية عدم التدخل وإصلاح الوضع".
وقال النائب في البرلمان العراقي اسعد العبادي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "اللجان السيادية أصبحت ضمن المغانم وهناك صراع داخل هذه اللجان دون تدخل رئاسة البرلمان"، محملا "رئاسة المجلس مسؤولية عدم إصلاح المؤسسة التشريعية واخضاعها للصراعات والمزايدات السياسية".
وأضاف العبادي أن "توزيع الأعضاء واستكمال انتخاب رئيس للجنة ونائبه ومقرر من مهام رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "بعض اللجان خضعت لضغوط بعض الشخصيات السياسية دون مراعاة الكتل الأخرى داخل مجلس النواب".
وأكد النائب عن كتلة "صادقون"، عبد الأمير تعيبان الدبي أن "الصراعات على رئاسات اللجان والوزارات كشفت حقيقة بعض الجهات السياسية التي ادعت أنها داعمة للشعب وتسعى من اجل مصالحه فيما أشار إلى أنه سيعمل بالطرق القانونية لإيقاف هؤلاء عند حدهم".
وقال الدبي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "بعض الكتل السياسية انكشفت حقيقتها بعد أن ادعت أنها حريصة على مصالح الشعب وهمومه حيث ظهرت رغباتها الحقيقية بالحصول على المكاسب والمناصب لخدمة مصالحها الضيقة"، مبيناً أن "بعض الأطراف السياسية جعلت مصلحة الشعب خلف ظهورهم وادعت بانها راعية لمصالحه لكنها سعت في الكواليس لخدمة مصالحها الحزبية والفئوية فقط".
وأضاف الدبي أن "تلك الجهات نراها تلهث خلف رئاسات اللجان البرلمانية والوزارات الدسمة التي فيها أموال وصفقات ضخمة"، لافتاً إلى أن "الكتل السياسية الوطنية تنظر بعين الأسف على تلك التصرفات لكنها ستعمل وبكل قوة وبدعم الشعب والجماهير على تقوية الحكومة ورئيس الوزراء بغية فضح تلك الجهات وإفشال جميع خططها لسرقة ثروات الشعب".
وأكد الدبي أنه "رغم تجذر جذور الفساد الذي أصبح له حيتان متمرسة لكننا قادرون من خلال الطرق القانونية وعزيمة الشارع على إيقاف تلك المافيات وفضحهم خاصة أننا مقبلون على موسم الحر وارتفاع درجات الحرارة بعد موسم السيول والفيضانات وحينها ستظهر غضبة الشعب على تلك الجهات الفاسدة".
واوضح عضو مجلس النواب العراقي عمار الشبلي أن "من يقف وراء تعطيل حسم ملف رئاسات اللجان النيابية له غايات شخصية لا أكثر".
وقال الشبلي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "الكتل السياسية ورئاسة البرلمان هما من يتحملان مسؤولية تعطيل حسم ملف رئاسات اللجان النيابية"، مبيناً أن "من يقف وراء التعطيل له غايات شخصية لا أكثر".
وانتقد النائب في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني "تأخر استكمال الكابينة الوزارية رغم مرور 6 اشهر على تشكليها".
وقال السوداني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الحكومة مضى على تشكيلها 6 أشهر ولا زالت 4 وزارات مهمة شاغرة فضلاً عن عدم حسم رئاسة اللجان النيابية".
وأضاف السوداني أن "الإصلاح ونبذ المحاصصة وبناء الدولة على وفق مبدأ المواطنة والمهنية مجرد حديث مستهلك والمحاصصة باقية".
وحمل حزب المؤتمر الوطني العراقي الأطراف السياسية "مسؤولية تأخر استكمال الكابينة الوزارية"، متهماً هذه الأطراف "بازدواجية التعامل".
وقال الأمين العام للحزب النائب آراس حبيب كريم في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "عدم إكمال الكابينة الحكومية رغم مرور 6 اشهر على تشكيل الحكومة، يؤشر ازدواجية التعامل من قبل الأطراف السياسية".
وأضاف أنه "حينما يرفض الجميع المحاصصة ويدعو لمحاربة الفساد فان مخرجات ذلك يفترض أن تتمثل بعدم توزيع المواقع والمناصب إلا على أساس الكفاءة والمهنية".
وعد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي "حصر المفاوضات بملف استكمال الكابينة الوزارية بين طرفين لا يمتلكان الأرضية الواسعة داخل البرلمان لتمريرها أمر غير صحيح"، فيما لفت إلى أن "النواب هم من يمثل الشعب وعلى عبد المهدي التواصل معهم بشكل مباشر وليس عن طريق كتل أو شخصيات أخرى".
وقال العقابي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "قضية الكابينة الوزارية لابد فيها من الوصول إلى نقطة التقاء وحلحلة لها وتسوية للخلافات والتباين في وجهات النظر فلا يمكن أن يبقى معلقة إلى ما لا نهاية فهو أمر غير مقبول وفيه انتهاك للدستور".
وأضاف العقابي أن "عبد المهدي عليه أن يعي حقيقة مهمة وهي أن النظام بالعراق هو نظام برلماني وبالتالي فهو بحاجة إلى إغلبية برلمانية تدعمه داخل قبة البرلمان وهي قضية لا يمكن الوصول إليها دون فتح حوارات مع عدد من الكتل السياسية والنيابية داخل البرلمان"، مشدداً على أن "النواب هم من يمثل الشعب وعلى عبد المهدي التواصل معهم بشكل مباشر وليس عن طريق كتل أو شخصيات أخرى".
وأنتقد النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي "تأخر استكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي".
وقال خلاطي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه "فيما يخص الكابينة الوزارية الموضوع ليس تأخر فقط وإنما الوقت الذي استغرقه يقترب من 6 أشهر والعمل بكابينة وزارية منقوصة أمر مؤسف والجماهير تنتظر".
وأضاف "سابقاً كان يتم تأجيل تسمية الوزراء ولكن ليس لهذا الوقت فقد ابتعدنا كثيراً عن مراعاة الدستور والجنبة السياسية والوضع الذي يعيشه البلد لافتاً إلى أنه كان في السابق خلافات على الداخلية والدفاع ولكن ينتهي دائما".
وأوضح خلاطي أن "غياب التوافقات السياسية انعكس بالتأكيد على استكمال الكابينة"، مبيناً أنه "وحسب الدستور بإمكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أن يستخدم صلاحياته وينقل إلى مجلس النواب أسماء المرشحين والمجلس هو من يقرر ولكن بما أن هذه المسألة تحتاج الى توافق لذا يحرص عبد المهدي ان تكون بالتوافقات السياسية".
وحمل النائب عن تحالف المحور الوطني عبد الله الخربيط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "تأخير استكمال الكابينة الوزارية".
وقال الخربيط في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "الكتل السياسية اتفقت على الأسماء المرشحة لبقية الكابينة الوزارية ومنذ زمن طويل"، مؤكداً أن "الكرة في ملعب رئيس الوزراء والكتل السياسية بانتظار تقديمها إلى البرلمان لمنحهم الثقة".
وأضاف أن "رئيس الوزراء لديه اكثر من مرشح للوزارة الواحدة"، داعياً رئيس الوزراء إلى "تقديم أسماء المرشحين للوزارات المتبقية إلى مجلس النواب وفي حال عدم منح الثقة ممكن تقديم الاسم الآخر حتى يحصل على ثقة مجلس النواب".
واكد أن "مجلس النواب لا يتحمل مسؤولية تأخير الكابينة الوزارية"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء هو المسؤول عن تقديم قائمة من الأسماء للبرلمان لمنح الثقة إلى الوزير الذي يراه مناسباً".
انتقد نواب في البرلمان العراقي "تأخر استكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي رغم مرور ستة أشهر على تشكليها ولا تزال 4 وزارات مهمة شاغرة وهي وزارة الداخلية والدفاع والتربية والعدل" فضلاً عن "عدم حسم رئاسة اللجان النيابية التي أشعلت الصراع داخل مجلس النواب"، مشيرين إلى أن "اللجان السيادية أصبحت ضمن المغانم السياسية"، محملين "رئاسة البرلمان مسؤولية عدم التدخل وإصلاح الوضع".
وقال النائب في البرلمان العراقي اسعد العبادي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "اللجان السيادية أصبحت ضمن المغانم وهناك صراع داخل هذه اللجان دون تدخل رئاسة البرلمان"، محملا "رئاسة المجلس مسؤولية عدم إصلاح المؤسسة التشريعية واخضاعها للصراعات والمزايدات السياسية".
وأضاف العبادي أن "توزيع الأعضاء واستكمال انتخاب رئيس للجنة ونائبه ومقرر من مهام رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "بعض اللجان خضعت لضغوط بعض الشخصيات السياسية دون مراعاة الكتل الأخرى داخل مجلس النواب".
وأكد النائب عن كتلة "صادقون"، عبد الأمير تعيبان الدبي أن "الصراعات على رئاسات اللجان والوزارات كشفت حقيقة بعض الجهات السياسية التي ادعت أنها داعمة للشعب وتسعى من اجل مصالحه فيما أشار إلى أنه سيعمل بالطرق القانونية لإيقاف هؤلاء عند حدهم".
وقال الدبي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "بعض الكتل السياسية انكشفت حقيقتها بعد أن ادعت أنها حريصة على مصالح الشعب وهمومه حيث ظهرت رغباتها الحقيقية بالحصول على المكاسب والمناصب لخدمة مصالحها الضيقة"، مبيناً أن "بعض الأطراف السياسية جعلت مصلحة الشعب خلف ظهورهم وادعت بانها راعية لمصالحه لكنها سعت في الكواليس لخدمة مصالحها الحزبية والفئوية فقط".
وأضاف الدبي أن "تلك الجهات نراها تلهث خلف رئاسات اللجان البرلمانية والوزارات الدسمة التي فيها أموال وصفقات ضخمة"، لافتاً إلى أن "الكتل السياسية الوطنية تنظر بعين الأسف على تلك التصرفات لكنها ستعمل وبكل قوة وبدعم الشعب والجماهير على تقوية الحكومة ورئيس الوزراء بغية فضح تلك الجهات وإفشال جميع خططها لسرقة ثروات الشعب".
وأكد الدبي أنه "رغم تجذر جذور الفساد الذي أصبح له حيتان متمرسة لكننا قادرون من خلال الطرق القانونية وعزيمة الشارع على إيقاف تلك المافيات وفضحهم خاصة أننا مقبلون على موسم الحر وارتفاع درجات الحرارة بعد موسم السيول والفيضانات وحينها ستظهر غضبة الشعب على تلك الجهات الفاسدة".
واوضح عضو مجلس النواب العراقي عمار الشبلي أن "من يقف وراء تعطيل حسم ملف رئاسات اللجان النيابية له غايات شخصية لا أكثر".
وقال الشبلي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "الكتل السياسية ورئاسة البرلمان هما من يتحملان مسؤولية تعطيل حسم ملف رئاسات اللجان النيابية"، مبيناً أن "من يقف وراء التعطيل له غايات شخصية لا أكثر".
وانتقد النائب في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني "تأخر استكمال الكابينة الوزارية رغم مرور 6 اشهر على تشكليها".
وقال السوداني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الحكومة مضى على تشكيلها 6 أشهر ولا زالت 4 وزارات مهمة شاغرة فضلاً عن عدم حسم رئاسة اللجان النيابية".
وأضاف السوداني أن "الإصلاح ونبذ المحاصصة وبناء الدولة على وفق مبدأ المواطنة والمهنية مجرد حديث مستهلك والمحاصصة باقية".
وحمل حزب المؤتمر الوطني العراقي الأطراف السياسية "مسؤولية تأخر استكمال الكابينة الوزارية"، متهماً هذه الأطراف "بازدواجية التعامل".
وقال الأمين العام للحزب النائب آراس حبيب كريم في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "عدم إكمال الكابينة الحكومية رغم مرور 6 اشهر على تشكيل الحكومة، يؤشر ازدواجية التعامل من قبل الأطراف السياسية".
وأضاف أنه "حينما يرفض الجميع المحاصصة ويدعو لمحاربة الفساد فان مخرجات ذلك يفترض أن تتمثل بعدم توزيع المواقع والمناصب إلا على أساس الكفاءة والمهنية".
وعد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي "حصر المفاوضات بملف استكمال الكابينة الوزارية بين طرفين لا يمتلكان الأرضية الواسعة داخل البرلمان لتمريرها أمر غير صحيح"، فيما لفت إلى أن "النواب هم من يمثل الشعب وعلى عبد المهدي التواصل معهم بشكل مباشر وليس عن طريق كتل أو شخصيات أخرى".
وقال العقابي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "قضية الكابينة الوزارية لابد فيها من الوصول إلى نقطة التقاء وحلحلة لها وتسوية للخلافات والتباين في وجهات النظر فلا يمكن أن يبقى معلقة إلى ما لا نهاية فهو أمر غير مقبول وفيه انتهاك للدستور".
وأضاف العقابي أن "عبد المهدي عليه أن يعي حقيقة مهمة وهي أن النظام بالعراق هو نظام برلماني وبالتالي فهو بحاجة إلى إغلبية برلمانية تدعمه داخل قبة البرلمان وهي قضية لا يمكن الوصول إليها دون فتح حوارات مع عدد من الكتل السياسية والنيابية داخل البرلمان"، مشدداً على أن "النواب هم من يمثل الشعب وعلى عبد المهدي التواصل معهم بشكل مباشر وليس عن طريق كتل أو شخصيات أخرى".
وأنتقد النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي "تأخر استكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي".
وقال خلاطي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه "فيما يخص الكابينة الوزارية الموضوع ليس تأخر فقط وإنما الوقت الذي استغرقه يقترب من 6 أشهر والعمل بكابينة وزارية منقوصة أمر مؤسف والجماهير تنتظر".
وأضاف "سابقاً كان يتم تأجيل تسمية الوزراء ولكن ليس لهذا الوقت فقد ابتعدنا كثيراً عن مراعاة الدستور والجنبة السياسية والوضع الذي يعيشه البلد لافتاً إلى أنه كان في السابق خلافات على الداخلية والدفاع ولكن ينتهي دائما".
وأوضح خلاطي أن "غياب التوافقات السياسية انعكس بالتأكيد على استكمال الكابينة"، مبيناً أنه "وحسب الدستور بإمكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أن يستخدم صلاحياته وينقل إلى مجلس النواب أسماء المرشحين والمجلس هو من يقرر ولكن بما أن هذه المسألة تحتاج الى توافق لذا يحرص عبد المهدي ان تكون بالتوافقات السياسية".
وحمل النائب عن تحالف المحور الوطني عبد الله الخربيط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "تأخير استكمال الكابينة الوزارية".
وقال الخربيط في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "الكتل السياسية اتفقت على الأسماء المرشحة لبقية الكابينة الوزارية ومنذ زمن طويل"، مؤكداً أن "الكرة في ملعب رئيس الوزراء والكتل السياسية بانتظار تقديمها إلى البرلمان لمنحهم الثقة".
وأضاف أن "رئيس الوزراء لديه اكثر من مرشح للوزارة الواحدة"، داعياً رئيس الوزراء إلى "تقديم أسماء المرشحين للوزارات المتبقية إلى مجلس النواب وفي حال عدم منح الثقة ممكن تقديم الاسم الآخر حتى يحصل على ثقة مجلس النواب".
واكد أن "مجلس النواب لا يتحمل مسؤولية تأخير الكابينة الوزارية"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء هو المسؤول عن تقديم قائمة من الأسماء للبرلمان لمنح الثقة إلى الوزير الذي يراه مناسباً".
