دبي - (العربية نت): كشف مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية، لـ"العربية.نت"، أن "الولايات المتحدة تتجه لتصعيد الضغط على "حزب الله" باستخدام مجموعة من التكتيكات بما في ذلك العقوبات المالية، لترسم مرحلة جديدة من العقوبات "غير مسبوقة".
ونظراً لحساسية الوضع الداخلي اللبناني، يقول المسؤول السابق إن "على البنوك اللبنانية أن تسير على خط رفيع نظرًا للوضع القائم، لكن في الكثير من الحالات، سيكون هذا القرار قائماً على المصالح التجارية وليس قراراً حكومياً لأن البنوك تحتاج إلى الوصول للنظام المالي الدولي والعديد من المؤسسات المالية الدولية الكبرى لن تتعامل مع مصرف يدعم حزب الله".
لعل هذا التصريح بدأ يقدم أجوبة شافية لحالة الفوضى التي يشهدها القطاع المصرفي اللبناني بأكمله، وبات يبرر خلفيات اللهجة التصعيدية غير المسبوقة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله ضد البنوك اللبنانية.
وإن دل على شيء فإن الموقف الحازم لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى بيروت، ومخاطبته للشعب اللبناني بضرورة اختيار استقرار البلاد "بحيث لا تسيطر جهة إرهابية على السلطة"، سيترجم في القريب العاجل بمرحلة جديدة من التعامل الأمريكي مع لبنان ونظامه المصرفي.
"لا خيار أمام المصارف اللبنانية إلا الالتزام بالقوانين والتشريعات الأميركية.. بغض النظر عن مدى صعوبة العقوبات، الجميع بانتظار القرار الأميركي المرتقب وما على البنوك إلا أن تتبعه أو أن تُعزل عن النظام المصرفي الدولي، ولا مجال هنا للتعاطف مع أي حزب داخلي".. يجزم مرجع مصرفي رفيع المستوى، رفض الإفصاح عن اسمه لحساسية الوضع اللبناني.
والسؤال هنا، ماذا سينتج عن هذا الالتزام والتطبيق للقرار الأمريكي؟
يكشف المرجع المصرفي أن البنوك اللبنانية ستلجأ إلى تجميد حسابات مصرفية لنواب ووزراء وأشخاص مقربين لحزب الله، وكل جهة تتعامل معه، "وهذا الملف سيطرح على الطاولة قريباً".
وما زيارة وفد من جمعية مصارف لبنان إلى واشنطن، التي بدأت الأربعاء رغم تكتمها بالسرية، إلا تأكيد على التزام المصارف اللبنانية بتطبيق القوانين والتشريعات التي فرضتها السلطات التشريعية الأمريكية وخاصة وزارة الخزانة، وتحييدها عن الملف السياسي والعقوبات على إيران وحزب الله المتوقعة بشكل كبير هذه الفترة، يقول المصدر.
بلغة غير مسبوقة من مرجع مصرفي مطلع على المحادثات المستمرة بين البنوك اللبنانية ومسؤولي الكونغرس، يجزم قاطعاً "الإضراب الذي نفذه مصرف لبنان المركزي واستمر ليومين فقط، أوصل الرسالة المطلوبة بأنه قادر على شل البلاد، ويوجع ليس فقط الشعب بل الاقتصاد برمته"... لذا فإن "المركزي" والمصارف خط أحمر.
لا يخفي بأن هناك صراعاً رسمياً – مصرفياً وشد حبال بين القطاعين العام والخاص سيصعد في الفترة المقبلة.. ولا بدائل أو خيارات كثيرة.
بل أكثر من ذلك، لم يتردد المرجع بوصف ما يحدث على أنه "معركة" يخوضها مصرف لبنان المركزي ضد الدولة، وليس ضد المصارف أو الشعب!
وسط حالة البلبلة والفوضى التي تعم البلاد، أسئلة تطرح حول مصير الشعب ورزقه إذ كل جهة تغني على ليلاها: المصارف ترفع الصوت عاليا وتهدد بسلاح جديد "هو الإضراب وشل الاقتصاد"، في وقت تتمسك الدولة بموقفها الرسمي بتطبيق الإجراءات التقشفية لتطال المصارف، أما حزب الله فيستغل كل هذه المعمعة للالتفاف على العقوبات المرتقبة متواريا وراء بنود الموازنة الإصلاحية.. فهل البلاد ذاهبة إلى المجهول.. يجيب المرجع: "الله بيعلم!".
{{ article.visit_count }}
ونظراً لحساسية الوضع الداخلي اللبناني، يقول المسؤول السابق إن "على البنوك اللبنانية أن تسير على خط رفيع نظرًا للوضع القائم، لكن في الكثير من الحالات، سيكون هذا القرار قائماً على المصالح التجارية وليس قراراً حكومياً لأن البنوك تحتاج إلى الوصول للنظام المالي الدولي والعديد من المؤسسات المالية الدولية الكبرى لن تتعامل مع مصرف يدعم حزب الله".
لعل هذا التصريح بدأ يقدم أجوبة شافية لحالة الفوضى التي يشهدها القطاع المصرفي اللبناني بأكمله، وبات يبرر خلفيات اللهجة التصعيدية غير المسبوقة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله ضد البنوك اللبنانية.
وإن دل على شيء فإن الموقف الحازم لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى بيروت، ومخاطبته للشعب اللبناني بضرورة اختيار استقرار البلاد "بحيث لا تسيطر جهة إرهابية على السلطة"، سيترجم في القريب العاجل بمرحلة جديدة من التعامل الأمريكي مع لبنان ونظامه المصرفي.
"لا خيار أمام المصارف اللبنانية إلا الالتزام بالقوانين والتشريعات الأميركية.. بغض النظر عن مدى صعوبة العقوبات، الجميع بانتظار القرار الأميركي المرتقب وما على البنوك إلا أن تتبعه أو أن تُعزل عن النظام المصرفي الدولي، ولا مجال هنا للتعاطف مع أي حزب داخلي".. يجزم مرجع مصرفي رفيع المستوى، رفض الإفصاح عن اسمه لحساسية الوضع اللبناني.
والسؤال هنا، ماذا سينتج عن هذا الالتزام والتطبيق للقرار الأمريكي؟
يكشف المرجع المصرفي أن البنوك اللبنانية ستلجأ إلى تجميد حسابات مصرفية لنواب ووزراء وأشخاص مقربين لحزب الله، وكل جهة تتعامل معه، "وهذا الملف سيطرح على الطاولة قريباً".
وما زيارة وفد من جمعية مصارف لبنان إلى واشنطن، التي بدأت الأربعاء رغم تكتمها بالسرية، إلا تأكيد على التزام المصارف اللبنانية بتطبيق القوانين والتشريعات التي فرضتها السلطات التشريعية الأمريكية وخاصة وزارة الخزانة، وتحييدها عن الملف السياسي والعقوبات على إيران وحزب الله المتوقعة بشكل كبير هذه الفترة، يقول المصدر.
بلغة غير مسبوقة من مرجع مصرفي مطلع على المحادثات المستمرة بين البنوك اللبنانية ومسؤولي الكونغرس، يجزم قاطعاً "الإضراب الذي نفذه مصرف لبنان المركزي واستمر ليومين فقط، أوصل الرسالة المطلوبة بأنه قادر على شل البلاد، ويوجع ليس فقط الشعب بل الاقتصاد برمته"... لذا فإن "المركزي" والمصارف خط أحمر.
لا يخفي بأن هناك صراعاً رسمياً – مصرفياً وشد حبال بين القطاعين العام والخاص سيصعد في الفترة المقبلة.. ولا بدائل أو خيارات كثيرة.
بل أكثر من ذلك، لم يتردد المرجع بوصف ما يحدث على أنه "معركة" يخوضها مصرف لبنان المركزي ضد الدولة، وليس ضد المصارف أو الشعب!
وسط حالة البلبلة والفوضى التي تعم البلاد، أسئلة تطرح حول مصير الشعب ورزقه إذ كل جهة تغني على ليلاها: المصارف ترفع الصوت عاليا وتهدد بسلاح جديد "هو الإضراب وشل الاقتصاد"، في وقت تتمسك الدولة بموقفها الرسمي بتطبيق الإجراءات التقشفية لتطال المصارف، أما حزب الله فيستغل كل هذه المعمعة للالتفاف على العقوبات المرتقبة متواريا وراء بنود الموازنة الإصلاحية.. فهل البلاد ذاهبة إلى المجهول.. يجيب المرجع: "الله بيعلم!".
