أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): صادق العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني على تعديل وزاري أجراه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز هو الثالث على حكومته التي تشكلت في شهر يونيو العام الماضي.
وأطاح التعديل الوزاري، وزير الداخلية سمير مبيضين، ليحل مكانه سلامة حماد الذي شغل المنصب ذاته أكثر من مرة في حكومات سابقة.
كما تضمن التعديل تغيير مسميات وزارتين هما: الإدارة المحلية التي حلت محل وزارة البلديات وبقي وزيرها وليد المصري، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي حلت محل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبقي وزيرها مثنى الغرايبة.
كما استحدث التعديل وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، التي أسندت إلى سامي الداوود أمين عام مجلس الوزراء سابقا.
وطال التعديل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث تم تعيين المستشار في الديوان الملكي محمد العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون والدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
واستحدثت وزارة تطوير الأداء المؤسسي، وأصبحت ياسرة غوشة وزيرة لها.
وطال التعديل وزارة الصحة، حيث جرى تعيين مدير الخدمات الطبية الملكية سعد جابر وزيرا خلفا لغازي الزين، كما جرى تعيين نضال البطاينة وزيرا للعمل.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية، بحضور الرزاز ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق بشر الخصاونة.
وكان عدد من الوزراء قد قدموا استقالاتهم تمهيدا لإجراء التعديل الوزاري.
وأكد الرزاز في وقت سابق أن "التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها"، بحسب وكالة "بترا" الرسمية.
والتعديل هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي، إذ جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر وشمل 10 وزراء، وتضمن دمج 6 وزارات.
وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي، وشمل 4 حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين، إثر الرحلة المدرسية التي أودت بحياة 21 شخصا معظمهم من التلامذة، عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.
وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.
{{ article.visit_count }}
وأطاح التعديل الوزاري، وزير الداخلية سمير مبيضين، ليحل مكانه سلامة حماد الذي شغل المنصب ذاته أكثر من مرة في حكومات سابقة.
كما تضمن التعديل تغيير مسميات وزارتين هما: الإدارة المحلية التي حلت محل وزارة البلديات وبقي وزيرها وليد المصري، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي حلت محل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبقي وزيرها مثنى الغرايبة.
كما استحدث التعديل وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، التي أسندت إلى سامي الداوود أمين عام مجلس الوزراء سابقا.
وطال التعديل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث تم تعيين المستشار في الديوان الملكي محمد العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون والدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
واستحدثت وزارة تطوير الأداء المؤسسي، وأصبحت ياسرة غوشة وزيرة لها.
وطال التعديل وزارة الصحة، حيث جرى تعيين مدير الخدمات الطبية الملكية سعد جابر وزيرا خلفا لغازي الزين، كما جرى تعيين نضال البطاينة وزيرا للعمل.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية، بحضور الرزاز ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق بشر الخصاونة.
وكان عدد من الوزراء قد قدموا استقالاتهم تمهيدا لإجراء التعديل الوزاري.
وأكد الرزاز في وقت سابق أن "التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها"، بحسب وكالة "بترا" الرسمية.
والتعديل هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي، إذ جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر وشمل 10 وزراء، وتضمن دمج 6 وزارات.
وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي، وشمل 4 حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين، إثر الرحلة المدرسية التي أودت بحياة 21 شخصا معظمهم من التلامذة، عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.
وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.
