تونس – منال المبروك
عبرّ أمازيغ تونس عن رغبة في خوض غمار التجربة السياسية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، عبر كيان سياسي يمثل هذه الأقلية التونسية، متطلعين إلى الفوز بمقاعد في البرلمان القادم يكون صوتهم في السلطة التشريعية.
وأعلنت حركة "اكال" الأمازيغية التحول من حركة ثقافية إلى حركة سياسية ناطقة باسم الأمازيغ، وقال الحركة انها "ستكون حزباً ديمقراطياً تقدمياً اجتماعياً، وأنها ستدافع عن التنوع الإنساني والحضاري في تونس وتجعل من أمازيغيّة شمال أفريقيا مرجعيّة رئيسيّة في تصوراتها".
ولم يسبق لأمازيغ تونس الذين يبلغ عددهم وفق بيانات رسمية 500 ألف تونسي أن شاركوا في الحياة السياسية بصفتهم "الأمازيغية"، حيث يدلي الأمازيغ بأصواتهم باعتبارهم مواطنين حاملين للجنسية التونسية.
كما لا تخصص تونس في قانونها الانتخابي الأقليات بإجراءات خاصة فيما يكفل الدستور الجديد حق ممارسة الحياة السياسية لكل التونسيين كما يحفظ لهم حرية المعتقد والضمير.
ويسكن في تونس 12 مليون نسمة، وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن عدد الأمازيغ بينهم 500 ألف، أي خمسة في المائة فقط من العدد الإجمالي لسكان البلاد، ولا يتحدث اللغة الأمازيغية سوى اثنين في المائة منهم، فيما تعيش غالبيتهم بين قبائل الجنوب التونسي بمطماطة وتمزرط وزراوة وتاجوت.
غير أن النشطاء الأمازيغ في تونس لا يعترفون بهذه الأرقام ويشككون في صحتها، ويعتبرون أن أصل سكان تونس أمازيغ والتاريخ حجتهم في هذا الأمر وأن عدم اكتساب اللغة لا يعني نكران الأصول.
وسبق لأمازيغ تونس أن طالبوا بإدراج لهجتهم رسمياً ضمن المناهج الدراسية، غير أن السلطات لم توافق على هذا المطلب.
وقال أمين عام حركة "لاكال" الأمازيغية فادي منصري إن "للأمازيغ دوافع عديدة لخوض غمار التجربة السياسية وخروج حركتهم من طباعها الثقافي إلى النشاط السياسي"، معتبراً أن "فوزهم بمقاعد في البرلمان سيمكنهم من مجالات أفسح للدفاع عن حقوقهم وحقوق بقية الأقليات في تونس".
وأضاف أن "السلطات التونسية تجاهلت مطالب الأقلية الأمازيغية من دسترة اللغة وتعليمها في المؤسسات التربويّة وإنشاء مركز وطني للتاريخ الأمازيغي، وإحداث مسالك جامعية في هذا الشأن وغيرها من المطالب على الرغم من توصيات الأمم المتحدّة، وأمام إهمال فئة أصيلة من الشعب التونسي قررنا اللجوء إلى النضال السياسي".
وقال إن "العمل السياسي بات ضرورة ملحّة لتحقيق مطالب أهله التاريخيّة، ومطالب الشعب التونسي عموماً في الحريّة والاعتراف من جهة أخرى".
ولاتزال الجذور الأمازيغية جليّة في تونس في وشم الجدّات على الجبين، في الملابس التقليدية المزركشة باللونين الذهبي والأحمر، في المصوغ الأمازيغي الذي اعتمده أهمّ مصممي الأزياء في العالم، في زرابي القيروان الفريدة، في اللهجة التونسية المحببة التي يصعب على بقية الشعوب فكّ شفراتها، في أكلات "الكسكسي"، و"الزميط"، و"الببوش"، و"الترفاس"، و"البسباس"، و"اليازول"، في أهازيج الأعراس التي تتغنى بعودة الفارس إلى الديار سالماً.
ويعتبر الناشط ، حسان العيادي، من أهم المدافعين عن الثقافة الأمازيغية في تونس، أن "ملف الأمازيغ في تونس من الملفات المسكوت عنها بتوافق بين أجهزة الدولة والأحزاب والنقابات، فمنذ الاستقلال، أُلبست تونس جبة "العروبة"، وباتت عربية الأصل واللغة والعرق، وفق الرواية الرسمية التي تقول، إن تاريخنا ينطلق منذ 820 قبل الميلاد.
وتحدث العيادي عن إشكال قانوني يواجه الأمازيغ بسبب عدم الاعتراف قانونياً بالجذور الأمازيغية ولا بالثقافة الأمازيغية، وهو ما يمثل عقبة أمام بعض الناشطين والسياسيين من أجل إحياء الثقافة الأمازيغية.
واعتبر عدم الاعتراف بالثقافة الأمازيغية وحصرها في الإطار الفلكلوري اقترن بمنع التحركات التي تهدف إلى الإقرار بالهوية الأمازيغية لتونس، وما يمثل عائقاً، أمام تواصل الامتداد الروحي للجذور البربرية، مؤكداً أن "ضباط الحالة المدنية يرفضون أحياناً تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية".
عبرّ أمازيغ تونس عن رغبة في خوض غمار التجربة السياسية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، عبر كيان سياسي يمثل هذه الأقلية التونسية، متطلعين إلى الفوز بمقاعد في البرلمان القادم يكون صوتهم في السلطة التشريعية.
وأعلنت حركة "اكال" الأمازيغية التحول من حركة ثقافية إلى حركة سياسية ناطقة باسم الأمازيغ، وقال الحركة انها "ستكون حزباً ديمقراطياً تقدمياً اجتماعياً، وأنها ستدافع عن التنوع الإنساني والحضاري في تونس وتجعل من أمازيغيّة شمال أفريقيا مرجعيّة رئيسيّة في تصوراتها".
ولم يسبق لأمازيغ تونس الذين يبلغ عددهم وفق بيانات رسمية 500 ألف تونسي أن شاركوا في الحياة السياسية بصفتهم "الأمازيغية"، حيث يدلي الأمازيغ بأصواتهم باعتبارهم مواطنين حاملين للجنسية التونسية.
كما لا تخصص تونس في قانونها الانتخابي الأقليات بإجراءات خاصة فيما يكفل الدستور الجديد حق ممارسة الحياة السياسية لكل التونسيين كما يحفظ لهم حرية المعتقد والضمير.
ويسكن في تونس 12 مليون نسمة، وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن عدد الأمازيغ بينهم 500 ألف، أي خمسة في المائة فقط من العدد الإجمالي لسكان البلاد، ولا يتحدث اللغة الأمازيغية سوى اثنين في المائة منهم، فيما تعيش غالبيتهم بين قبائل الجنوب التونسي بمطماطة وتمزرط وزراوة وتاجوت.
غير أن النشطاء الأمازيغ في تونس لا يعترفون بهذه الأرقام ويشككون في صحتها، ويعتبرون أن أصل سكان تونس أمازيغ والتاريخ حجتهم في هذا الأمر وأن عدم اكتساب اللغة لا يعني نكران الأصول.
وسبق لأمازيغ تونس أن طالبوا بإدراج لهجتهم رسمياً ضمن المناهج الدراسية، غير أن السلطات لم توافق على هذا المطلب.
وقال أمين عام حركة "لاكال" الأمازيغية فادي منصري إن "للأمازيغ دوافع عديدة لخوض غمار التجربة السياسية وخروج حركتهم من طباعها الثقافي إلى النشاط السياسي"، معتبراً أن "فوزهم بمقاعد في البرلمان سيمكنهم من مجالات أفسح للدفاع عن حقوقهم وحقوق بقية الأقليات في تونس".
وأضاف أن "السلطات التونسية تجاهلت مطالب الأقلية الأمازيغية من دسترة اللغة وتعليمها في المؤسسات التربويّة وإنشاء مركز وطني للتاريخ الأمازيغي، وإحداث مسالك جامعية في هذا الشأن وغيرها من المطالب على الرغم من توصيات الأمم المتحدّة، وأمام إهمال فئة أصيلة من الشعب التونسي قررنا اللجوء إلى النضال السياسي".
وقال إن "العمل السياسي بات ضرورة ملحّة لتحقيق مطالب أهله التاريخيّة، ومطالب الشعب التونسي عموماً في الحريّة والاعتراف من جهة أخرى".
ولاتزال الجذور الأمازيغية جليّة في تونس في وشم الجدّات على الجبين، في الملابس التقليدية المزركشة باللونين الذهبي والأحمر، في المصوغ الأمازيغي الذي اعتمده أهمّ مصممي الأزياء في العالم، في زرابي القيروان الفريدة، في اللهجة التونسية المحببة التي يصعب على بقية الشعوب فكّ شفراتها، في أكلات "الكسكسي"، و"الزميط"، و"الببوش"، و"الترفاس"، و"البسباس"، و"اليازول"، في أهازيج الأعراس التي تتغنى بعودة الفارس إلى الديار سالماً.
ويعتبر الناشط ، حسان العيادي، من أهم المدافعين عن الثقافة الأمازيغية في تونس، أن "ملف الأمازيغ في تونس من الملفات المسكوت عنها بتوافق بين أجهزة الدولة والأحزاب والنقابات، فمنذ الاستقلال، أُلبست تونس جبة "العروبة"، وباتت عربية الأصل واللغة والعرق، وفق الرواية الرسمية التي تقول، إن تاريخنا ينطلق منذ 820 قبل الميلاد.
وتحدث العيادي عن إشكال قانوني يواجه الأمازيغ بسبب عدم الاعتراف قانونياً بالجذور الأمازيغية ولا بالثقافة الأمازيغية، وهو ما يمثل عقبة أمام بعض الناشطين والسياسيين من أجل إحياء الثقافة الأمازيغية.
واعتبر عدم الاعتراف بالثقافة الأمازيغية وحصرها في الإطار الفلكلوري اقترن بمنع التحركات التي تهدف إلى الإقرار بالهوية الأمازيغية لتونس، وما يمثل عائقاً، أمام تواصل الامتداد الروحي للجذور البربرية، مؤكداً أن "ضباط الحالة المدنية يرفضون أحياناً تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية".
