تونس - منال المبروك
شهدت السواحل التونسية الجمعة بمدينة جرجيس جنوب شرق تونس مأساة إنسانية جديدة بعد موت أكثر من 70 من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء غرقا فيما تم إنقاذ 16 آخرين على إثر غرق مركب هجرة غير شرعية يرجح أن يكون انطلق من ليبيا، وفق ما ذكره مسؤولون محليون.
وأكدت المصادر أن "عمليّة انتشال الجثث لا تزال جارية من طرف وحدات جيش البحر، وهو ما يجعل عدد الوفيات المسجلة مرشحاً للارتفاع، علماً بأن عملية إنقاذ الأشخاص الـ16 تمت عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي جدت فيها الحادث".
ولا يعد غرق مهاجرين أفارقة يحلمون بالالتحاق بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط الأول من نوعه، حيث سبق للسواحل التونسية أن شهدت حوادث مماثلة راح ضحيتها مهاجرون أفارقة ومغاربيون.
واعتبرت منظمات تونسية أن "تجدد مآسي غرق المهاجرين الأفارقة في السواحل المتوسطية مرده السياسة الأوروبية الرافضة لتنظيم الهجرة"، معتبرة أن "الدول الأوروبية باتت تعتمد سياسة "دعه يموت بعيداً عن الحدود الأوروبية".
وقال بيان منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صدر الجمعة أن "هذه المأساة الإنسانية هي نتيجة حتمية للسياسات الهجرية المقيدة واللاإنسانية للاتحاد الأوروبي التي تندرج في إطار مقاربة أمنية لقضايا الهجرة تدفع أوروبا نحو الانغلاق على نفسها على حساب احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين".
واعتبر المنتدى أن "الاتحاد الأوروبي لا يتفاعل إنسانيا تجاه التدفقات الهجرية - خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا - بتشجيع إنفاذ الأرواح البشرية وتوفير الحماية لها"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي يفضل سياسة إغلاق الحدود بل اثبت انه مستعد لفعل أي شي لمنع وصول المهاجرين نحو أراضيه".
وعبّر المنتدى يعبّر عن "سخطه" إزاء السياسات اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي الرافضة لتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية إزاء المهاجرين غير النظاميين وعمليات الإنقاذ في البحر وكلفتها الباهظة والتي تتجدد وتعبر عن عدم استجابة هذه السياسات للقوانين والمعاهدات الدولية وتسير في اتجاه كوارث إنسانية جديدة في البحر الأبيض المتوسط يتحمل الاتحاد الأوروبي وحده المسؤولية الأخلاقية والسياسية لهذه المآسي.
وتسعى أوروبا إلى "إقناع تونس بإقامة مخيمات لطالبي اللجوء والراغبين في الهجرة وأن تكون دول جنوب المتوسط "ليبيا وتونس"، حراساً لسواحلها الجنوبية مقابل بعض المساعدات الاقتصادية فيما عبّرت تونس في أكثر من مناسبة عن رفضها لهذا المقترح وتلفظ السواحل التونسية باستمرار جثثاً متحللة لمهاجرين أفارقة يلقون حتفهم في رحلات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من تونس أو ليبيا فيما تكثف شرطة السواحل التونسية حراستها على الرحلات البحرية التي تقل مهاجرين نحو سفرات الموت.
{{ article.visit_count }}
شهدت السواحل التونسية الجمعة بمدينة جرجيس جنوب شرق تونس مأساة إنسانية جديدة بعد موت أكثر من 70 من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء غرقا فيما تم إنقاذ 16 آخرين على إثر غرق مركب هجرة غير شرعية يرجح أن يكون انطلق من ليبيا، وفق ما ذكره مسؤولون محليون.
وأكدت المصادر أن "عمليّة انتشال الجثث لا تزال جارية من طرف وحدات جيش البحر، وهو ما يجعل عدد الوفيات المسجلة مرشحاً للارتفاع، علماً بأن عملية إنقاذ الأشخاص الـ16 تمت عن طريق مراكب صيد كانت قريبة من المنطقة التي جدت فيها الحادث".
ولا يعد غرق مهاجرين أفارقة يحلمون بالالتحاق بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط الأول من نوعه، حيث سبق للسواحل التونسية أن شهدت حوادث مماثلة راح ضحيتها مهاجرون أفارقة ومغاربيون.
واعتبرت منظمات تونسية أن "تجدد مآسي غرق المهاجرين الأفارقة في السواحل المتوسطية مرده السياسة الأوروبية الرافضة لتنظيم الهجرة"، معتبرة أن "الدول الأوروبية باتت تعتمد سياسة "دعه يموت بعيداً عن الحدود الأوروبية".
وقال بيان منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صدر الجمعة أن "هذه المأساة الإنسانية هي نتيجة حتمية للسياسات الهجرية المقيدة واللاإنسانية للاتحاد الأوروبي التي تندرج في إطار مقاربة أمنية لقضايا الهجرة تدفع أوروبا نحو الانغلاق على نفسها على حساب احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين".
واعتبر المنتدى أن "الاتحاد الأوروبي لا يتفاعل إنسانيا تجاه التدفقات الهجرية - خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا - بتشجيع إنفاذ الأرواح البشرية وتوفير الحماية لها"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي يفضل سياسة إغلاق الحدود بل اثبت انه مستعد لفعل أي شي لمنع وصول المهاجرين نحو أراضيه".
وعبّر المنتدى يعبّر عن "سخطه" إزاء السياسات اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي الرافضة لتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية إزاء المهاجرين غير النظاميين وعمليات الإنقاذ في البحر وكلفتها الباهظة والتي تتجدد وتعبر عن عدم استجابة هذه السياسات للقوانين والمعاهدات الدولية وتسير في اتجاه كوارث إنسانية جديدة في البحر الأبيض المتوسط يتحمل الاتحاد الأوروبي وحده المسؤولية الأخلاقية والسياسية لهذه المآسي.
وتسعى أوروبا إلى "إقناع تونس بإقامة مخيمات لطالبي اللجوء والراغبين في الهجرة وأن تكون دول جنوب المتوسط "ليبيا وتونس"، حراساً لسواحلها الجنوبية مقابل بعض المساعدات الاقتصادية فيما عبّرت تونس في أكثر من مناسبة عن رفضها لهذا المقترح وتلفظ السواحل التونسية باستمرار جثثاً متحللة لمهاجرين أفارقة يلقون حتفهم في رحلات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من تونس أو ليبيا فيما تكثف شرطة السواحل التونسية حراستها على الرحلات البحرية التي تقل مهاجرين نحو سفرات الموت.
