الجزائر - جمال كريمي
شهد الحراك الشعبي في الجزائر، في نسخته الـ 12، وفي أول جمعة من الشهر رمضان، تشبثا بالمطالب المعروفة سلفاً، وهي القطيعة النهائية مع رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ورحيل جميع رموزه خاصة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس البرلمان معاذ بوشارب، ويطلق على الثلاثي "الباءات الثلاثة".
ولم يمنع الصيام المتظاهرين من الخروج والتعبير عن تذمرهم من تجاهل رغباتهم، إذ شهدت العاصمة أكبر نسبة مشاركة في الاحتجاجات، عبر مسيرة عرفت مشاركة عشرات الآلاف الذين تمركزوا في مختلف الشوارع الرئيسة، ساحة البريد المركزي، وشارع ديدوش مراد، وساحة موريس أودان، وساحة أول ماي وغيرها من الشوارع الرئيسية وسط العاصمة، إذ توافدوا بأعداد هائلة من مختلف ربوع الوطن ورفعوا شعارات مناوئة للعديد من السياسيين ورموز النظام الذين طالبوه بالمغادرة.
وأكد المشاركون الحراك الشعبي، أن الصيام وارتفاع درجات الحرارة لن تثنيهم عن الاستمرار في مطالبهم، مشددين على أن الحلول الترقيعية التي تقدمها السلطة ليست كافية، كما أعلن المحتجون رفضهم إجراء الانتخابات في الرابع يوليو المقبل.
في سياق آخر، يتم حالياً استبعاد المنتفعين من النظام السابق، حيث أخطرت إقامة الدولة الساحل في الضاحية الغربية للعاصمة، اكثر من 100 شخصية، بإخلاء السكنات التي وضعت تحت تصرفهم أثناء خدمتهم وبعد إنهاء مهامهم، ومن بين الشخصيات المعنية بالمغادرة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، وعدد من الوزراء والسياسيين.
يذكر أن إقامة الساحل تولى تسييرها طيلة 25 سنة حميد ملزي، والذي أنهيت مهامه قبل أيام، وأودع السجن في تهم خطيرة تتعلق بالتجسس الاقتصادي وحيازة ذخيرة دون رخصة. وتحدث وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن قرينة، عما اسماه فضائح يكون قد ارتكبها حميد ملزي، ومما قاله "عندما أردت إنهاء مهامه في 1999 لأنني كنت مسؤولاً عنه، قام بنزع منزلي مني في نادي الصنوبر، ثم أصدروا مرسوماً أصبح نادي الصنوبر وموريتي غير تابعين لوزارة السياحة، وألحقوها برئاسة الحكومة حيث كان أويحيى رئيساً للحكومة حينها، فكتبت رسالة احتجاج ورفض وقاطعت ذلك الاجتماع"، وأضاف "لقد باعوا فيلات موريتي بالدينار الرمزي، التي كان سعرها بين 20 و30 مليار سنتيم -2 إلى 3 مليون دولار- بيعت بـ 14 مليون سنتيم، 1400 دولار".
وتحدث كذلك عن عراقيل تعرض لها رجل أعمال خليجي، الذي رغب في الاستثمار في المجال السياحي بالجزائر، لكن المدعو حميد ملزي أراد ابتزازه والحصول منه على رشاوى حتى يمكنه من تنفيذ استثماراته، الأمر الذي رفضه الأمير الخليجي وغادر الجزائر بعدما التقى الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومدير ديوانه حينها العربي بلخير.
شهد الحراك الشعبي في الجزائر، في نسخته الـ 12، وفي أول جمعة من الشهر رمضان، تشبثا بالمطالب المعروفة سلفاً، وهي القطيعة النهائية مع رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ورحيل جميع رموزه خاصة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس البرلمان معاذ بوشارب، ويطلق على الثلاثي "الباءات الثلاثة".
ولم يمنع الصيام المتظاهرين من الخروج والتعبير عن تذمرهم من تجاهل رغباتهم، إذ شهدت العاصمة أكبر نسبة مشاركة في الاحتجاجات، عبر مسيرة عرفت مشاركة عشرات الآلاف الذين تمركزوا في مختلف الشوارع الرئيسة، ساحة البريد المركزي، وشارع ديدوش مراد، وساحة موريس أودان، وساحة أول ماي وغيرها من الشوارع الرئيسية وسط العاصمة، إذ توافدوا بأعداد هائلة من مختلف ربوع الوطن ورفعوا شعارات مناوئة للعديد من السياسيين ورموز النظام الذين طالبوه بالمغادرة.
وأكد المشاركون الحراك الشعبي، أن الصيام وارتفاع درجات الحرارة لن تثنيهم عن الاستمرار في مطالبهم، مشددين على أن الحلول الترقيعية التي تقدمها السلطة ليست كافية، كما أعلن المحتجون رفضهم إجراء الانتخابات في الرابع يوليو المقبل.
في سياق آخر، يتم حالياً استبعاد المنتفعين من النظام السابق، حيث أخطرت إقامة الدولة الساحل في الضاحية الغربية للعاصمة، اكثر من 100 شخصية، بإخلاء السكنات التي وضعت تحت تصرفهم أثناء خدمتهم وبعد إنهاء مهامهم، ومن بين الشخصيات المعنية بالمغادرة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، وعدد من الوزراء والسياسيين.
يذكر أن إقامة الساحل تولى تسييرها طيلة 25 سنة حميد ملزي، والذي أنهيت مهامه قبل أيام، وأودع السجن في تهم خطيرة تتعلق بالتجسس الاقتصادي وحيازة ذخيرة دون رخصة. وتحدث وزير السياحة الأسبق عبد القادر بن قرينة، عما اسماه فضائح يكون قد ارتكبها حميد ملزي، ومما قاله "عندما أردت إنهاء مهامه في 1999 لأنني كنت مسؤولاً عنه، قام بنزع منزلي مني في نادي الصنوبر، ثم أصدروا مرسوماً أصبح نادي الصنوبر وموريتي غير تابعين لوزارة السياحة، وألحقوها برئاسة الحكومة حيث كان أويحيى رئيساً للحكومة حينها، فكتبت رسالة احتجاج ورفض وقاطعت ذلك الاجتماع"، وأضاف "لقد باعوا فيلات موريتي بالدينار الرمزي، التي كان سعرها بين 20 و30 مليار سنتيم -2 إلى 3 مليون دولار- بيعت بـ 14 مليون سنتيم، 1400 دولار".
وتحدث كذلك عن عراقيل تعرض لها رجل أعمال خليجي، الذي رغب في الاستثمار في المجال السياحي بالجزائر، لكن المدعو حميد ملزي أراد ابتزازه والحصول منه على رشاوى حتى يمكنه من تنفيذ استثماراته، الأمر الذي رفضه الأمير الخليجي وغادر الجزائر بعدما التقى الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومدير ديوانه حينها العربي بلخير.
