الخرطوم - عبدالناصر الحاج
قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، السبت، إنها "تلقت اتصالاً من المجلس العسكري الانتقالي، لاستئناف التفاوض"، وقد أبلغت القوى المجلس بأن "المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة".
وأوضحت الحرية والتغيير في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، "لقد تلقينا اتصالاً من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض وقد أبلغناهم بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة". وأضافت "يأتي ردنا هذا لإيماننا بأن بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار لأن الأزمة السياسية المتطاولة تنعكس على الشعب السوداني في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة وتذبذب في الخدمات الضرورية".
وقالت الحرية والتغيير بحسب بيانها، "سندخل في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لنفرغ منها خلال 72 ساعة يصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره"، مشيرة إلى أن "الاجتماع سيعقد في مكان مناسب لإنجاز أعماله بعيداً عن التراشقات الإعلامية"، وفق البيان.
وذكرت أن "إعلان موقفنا كاملاً سيتم في مؤتمر صحفي يتم التحضير له الآن ليقام مساء السبت".
كما خلصت الاجتماعات وتوازياً مع هذا العمل، حسب البيان، إلى "تواصل الخطوات التصعيدية"، مؤكدة أنها "هي الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة".
وتشهد العلاقة التفاوضية بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، شداً وجذباً بسبب بعض القضايا الخلافية فيما يتعلق بهيكلة الفترة الانتقالية والتشريعات والصلاحيات التي تضبط عمل هياكل الفترة الانتقالية. وكانت قوى الحرية والتغيير اقترحت ثلاث مستويات لهيكلة الفترة الانتقالية، تتمثل في المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، ولم يحدث توافق حتى الآن بين العسكري الانتقالي والحرية والتغيير حول نسبة التمثيل للعسكريين والمدنيين في المجلس السيادي، كما أن بقية القوى السياسية السودانية تطالب بضرورة إشراكها وعدم إقصائها من الفترة الانتقالية.
قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، السبت، إنها "تلقت اتصالاً من المجلس العسكري الانتقالي، لاستئناف التفاوض"، وقد أبلغت القوى المجلس بأن "المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة".
وأوضحت الحرية والتغيير في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، "لقد تلقينا اتصالاً من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض وقد أبلغناهم بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة". وأضافت "يأتي ردنا هذا لإيماننا بأن بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار لأن الأزمة السياسية المتطاولة تنعكس على الشعب السوداني في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة وتذبذب في الخدمات الضرورية".
وقالت الحرية والتغيير بحسب بيانها، "سندخل في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لنفرغ منها خلال 72 ساعة يصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره"، مشيرة إلى أن "الاجتماع سيعقد في مكان مناسب لإنجاز أعماله بعيداً عن التراشقات الإعلامية"، وفق البيان.
وذكرت أن "إعلان موقفنا كاملاً سيتم في مؤتمر صحفي يتم التحضير له الآن ليقام مساء السبت".
كما خلصت الاجتماعات وتوازياً مع هذا العمل، حسب البيان، إلى "تواصل الخطوات التصعيدية"، مؤكدة أنها "هي الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة".
وتشهد العلاقة التفاوضية بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، شداً وجذباً بسبب بعض القضايا الخلافية فيما يتعلق بهيكلة الفترة الانتقالية والتشريعات والصلاحيات التي تضبط عمل هياكل الفترة الانتقالية. وكانت قوى الحرية والتغيير اقترحت ثلاث مستويات لهيكلة الفترة الانتقالية، تتمثل في المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، ولم يحدث توافق حتى الآن بين العسكري الانتقالي والحرية والتغيير حول نسبة التمثيل للعسكريين والمدنيين في المجلس السيادي، كما أن بقية القوى السياسية السودانية تطالب بضرورة إشراكها وعدم إقصائها من الفترة الانتقالية.
