دبي - (العربية نت): طلبت قوى الحرية والتغيير من المجلس العسكري الانتقالي تأجيل الاجتماع المزمع عقده، الأحد، بينهما، وذلك "لاستكمال المشاورات".
وأفادت مراسلة "العربية" نقلاً عن مصادر موثوقة، بأن اجتماعاً غير معلن كان من المقرر عقده بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في قاعة الصداقة، إلا أنه تأجل إلى وقتٍ لاحق.
في حين كشفت مصادر من قوى الحرية والتغيير، أن اجتماعاتهم الداخلية كانت من المقرر أن تحسم تشكيل "المجلس القيادي" لقوى التغيير لكنها لم تتوصل لتوافق تام.
وكانت قوى التغيير أعلنت عن رغبتها في استئناف التفاوض بعيداً عن التراشق الإعلامي، والتوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.
وكان من المفترض أن تستأنف، الأحد، تلك المفاوضات حول المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي العسكري.
وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يعد جزءا كبيرا من قوى الحرية والتغيير أكد في بيان ليل السبت، أنه متمسك بمدنية السلطة في البلاد.
وشدد في بيان على تمسكه بمطلبه الأول ألا وهو السلطة المدنية، وإلا "فثورة أبدية".
كما اعتبر أن جماهير السودان لم تقدم "التضحيات على مدى ثلاثين عاماً لتستبدل حكماً عسكرياً ديكتاتورياً بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات".
إلى ذلك، كرر مطالبه الساعية إلى سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات وقوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، وتكون فيه هياكل السلطة كما طرحت مسبقاً كالآتي:
1 - مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني.
2 - مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز البرنامج الإسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السوداني ووقف الحرب وإرساء السلم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وقوميتها.
3 - مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن 40%، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية.
وأفادت مراسلة "العربية" نقلاً عن مصادر موثوقة، بأن اجتماعاً غير معلن كان من المقرر عقده بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في قاعة الصداقة، إلا أنه تأجل إلى وقتٍ لاحق.
في حين كشفت مصادر من قوى الحرية والتغيير، أن اجتماعاتهم الداخلية كانت من المقرر أن تحسم تشكيل "المجلس القيادي" لقوى التغيير لكنها لم تتوصل لتوافق تام.
وكانت قوى التغيير أعلنت عن رغبتها في استئناف التفاوض بعيداً عن التراشق الإعلامي، والتوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.
وكان من المفترض أن تستأنف، الأحد، تلك المفاوضات حول المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي العسكري.
وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يعد جزءا كبيرا من قوى الحرية والتغيير أكد في بيان ليل السبت، أنه متمسك بمدنية السلطة في البلاد.
وشدد في بيان على تمسكه بمطلبه الأول ألا وهو السلطة المدنية، وإلا "فثورة أبدية".
كما اعتبر أن جماهير السودان لم تقدم "التضحيات على مدى ثلاثين عاماً لتستبدل حكماً عسكرياً ديكتاتورياً بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات".
إلى ذلك، كرر مطالبه الساعية إلى سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات وقوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، وتكون فيه هياكل السلطة كما طرحت مسبقاً كالآتي:
1 - مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني.
2 - مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز البرنامج الإسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السوداني ووقف الحرب وإرساء السلم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وقوميتها.
3 - مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن 40%، ويقوم بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية.
