الجزائر - جمال كريمي
دعا الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام الطلابي الحر في الجزائر، صلاح الدين دواجي، الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيقات ضد ممثل تنظيم "الإخوان المسلمين" في الجزائر، عبد الرزاق مقري، لكونه تحوم حوله عدة شبهات، متعلقة أساسا بتعامله مع قوى غير دستورية، ومقايضته ملف التنظيم النقابي، كما توعد دواجي، بكشف عديد الملفات الثقيلة للعدالة، ضد مقري، متعلقة بالتعامل والتخابر مع دول أجنبية، وكذا تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج.
وقال المتحدث، في تصريحات إعلامية، إن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير في كل ربوع الوطن حرر الجميع، وبالتالي يجب محاكمة كل من تورط في ملفات الفساد وساهم في نهب المال العام.
ودعا دواجي، الجهات الأمنية المختصة لمباشرة التحقيقات في الملفات التي ستقدم ضد مسؤول "تنظيم الإخوان" عبد الرزاق مقري، لكونه تحوم حوله عدة شبهات متعلقة بتعامله مع القوى غير الدستورية، في إشارة إلى الجهة التي تحكمت في رئاسة الجمهورية بعد مرض الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه قبل انطلاق الحراك بأشهر قليلة قام بفضح مقري علانية، واتهمه بالعمل مع جهات معادية.
كما توعد المعني، بكشف تفاصيل حول المقايضة السياسية التي عملها مقري في ملف المنظمة مع القوى غير الدستورية، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى حول شبهة التعامل والتخابر مع دول أجنبية، وكذلك تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج، والدعم المالي من قبل جهات أجنبية، وملفات أخرى، حيث سيتم تقديم هذه الأدلة للعدالة، قائلا "إنه يحترم المنتمين للحزب، والمخلصين لخط الشيخ نحناح، لكن المدعو مقري قد أوعزت له العصابة، لما كشفنا من قبل المؤامرة والمقايضة التي قام بها معهم، أراد إحالتنا والضغط علينا بعدالة التليفون، التي كانت سابقا ليكمم أفواهنا" كما أضاف "ولكن بفضل ضمانات مؤسسة الجيش باستقلالها وأن تحكم بالعدل سنقدم إفادتنا خلال الأيام المقبلة".
وقد اتهم دواجي في وقت سابق، مقري بمحاولته استدراج الاتحاد الطلابي الحر، ليكون ورقة في يده يفاوض بها أطرافا غير معروفة في الرئاسيات التي تم إلغاؤها، مشيرا حينها أن المنظمة ستقاوم من أجل البقاء بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية التي راهنت على التموقع.
{{ article.visit_count }}
دعا الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام الطلابي الحر في الجزائر، صلاح الدين دواجي، الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيقات ضد ممثل تنظيم "الإخوان المسلمين" في الجزائر، عبد الرزاق مقري، لكونه تحوم حوله عدة شبهات، متعلقة أساسا بتعامله مع قوى غير دستورية، ومقايضته ملف التنظيم النقابي، كما توعد دواجي، بكشف عديد الملفات الثقيلة للعدالة، ضد مقري، متعلقة بالتعامل والتخابر مع دول أجنبية، وكذا تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج.
وقال المتحدث، في تصريحات إعلامية، إن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير في كل ربوع الوطن حرر الجميع، وبالتالي يجب محاكمة كل من تورط في ملفات الفساد وساهم في نهب المال العام.
ودعا دواجي، الجهات الأمنية المختصة لمباشرة التحقيقات في الملفات التي ستقدم ضد مسؤول "تنظيم الإخوان" عبد الرزاق مقري، لكونه تحوم حوله عدة شبهات متعلقة بتعامله مع القوى غير الدستورية، في إشارة إلى الجهة التي تحكمت في رئاسة الجمهورية بعد مرض الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه قبل انطلاق الحراك بأشهر قليلة قام بفضح مقري علانية، واتهمه بالعمل مع جهات معادية.
كما توعد المعني، بكشف تفاصيل حول المقايضة السياسية التي عملها مقري في ملف المنظمة مع القوى غير الدستورية، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى حول شبهة التعامل والتخابر مع دول أجنبية، وكذلك تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج، والدعم المالي من قبل جهات أجنبية، وملفات أخرى، حيث سيتم تقديم هذه الأدلة للعدالة، قائلا "إنه يحترم المنتمين للحزب، والمخلصين لخط الشيخ نحناح، لكن المدعو مقري قد أوعزت له العصابة، لما كشفنا من قبل المؤامرة والمقايضة التي قام بها معهم، أراد إحالتنا والضغط علينا بعدالة التليفون، التي كانت سابقا ليكمم أفواهنا" كما أضاف "ولكن بفضل ضمانات مؤسسة الجيش باستقلالها وأن تحكم بالعدل سنقدم إفادتنا خلال الأيام المقبلة".
وقد اتهم دواجي في وقت سابق، مقري بمحاولته استدراج الاتحاد الطلابي الحر، ليكون ورقة في يده يفاوض بها أطرافا غير معروفة في الرئاسيات التي تم إلغاؤها، مشيرا حينها أن المنظمة ستقاوم من أجل البقاء بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية التي راهنت على التموقع.
