صنعاء - سرمد عبدالسلام
أثارت وثيقة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعية خلال اليومين الماضيين بشأن فساد منظمة الغذاء العالمي، الكثير من اللغط والغضب لدى الشارع اليمني.
وأظهرت الوثيقة المسربة مؤخراً، والتي حصلت "الوطن" على نسخة منها، بأن تكاليف استخدام خدمة الإنترنت لعام واحد فقط لبرنامج الغذاء العالمي العامل في اليمن بلغت مليوناً و200 ألف دولار 1200000$، وهو رقم كبير جداً ومبالغ فيه بحسب تأكيدات مراقبين وناشطين يمنيين.
واعتبر الناشط السياسي اليمني فهمي اليوسفي في حديث لـ"الوطن" بأن هذه الوثيقة تكشف مدى العبث والفساد الكبير والمتاجرة التي تمارسها الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية بحق الشعب اليمني المنكوب الذي يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في التاريخ كما تقول في تقاريرها الرسمية.
وأضاف ساخراً: "بإمكان مثل هذا المبلغ الكبير الذي يدفعه برنامج الغذاء العالمي في السنة الواحدة أن يؤسس شركة إنترنت متكاملة في اليمن". متسائلاً في الوقت نفسه إن كانت هذه الفاتورة تخص خدمة استخدام الشبكة العنكبوتية فقط، فكم هي الميزانية التشغيلية المعتمدة لباقي الخدمات من اتصالات ورسوم نقل وإيجارات ورواتب وغيرها الكثير، وما الذي سيتبقى من أموال المانحين لإغاثة الشعب اليمني.
في حين يرى بعض المراقبين بأن الوثيقة المسربة التي "لم يتسنَ لمراسل الوطن التأكد من صحتها"؛ كشفت جانباً من عبث المنظمات الدولية العاملة في اليمن واستغلالها معاناة اليمنيين واطالة امد الحرب لاستمرار التكسب غير المشروع، إلا أن آخرين يعتقدون بأن تلك الوثيقة تؤكد حقيقة الاتهامات الموجهة للمنظمات الدولية بالتواطؤ مع ميليشيا الحوثي ودعمها بالأموال والمساعدات عبر مثل هذه الطرق والأساليب الملتوية.
ويتهم ناشطون عدداً من المنظمات الدولية العاملة في اليمن بالفساد وسرقة أموال المانحين المخصصة لمساعدة الشعب اليمني من خلال استخدام الجزء الأكبر منها كرواتب ومكافآت لموظفيها وكذا نفقات تشغيلية في حين لا يصل للمواطنين سوى الفتات من الميزانيات المعتمدة.
وتزامنت تلك الاتهامات مع حملة واسعة أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس الماضي تحت وسم #وين_الفلوس ، وهو الهاشتاغ الذي فضح بالأرقام والوثائق كيف حوَّلت المنظمات الدولية اليمن إلى ساحة للإثراء والكسب غير المشروع.
وكانت الأمم المتحدة وشركاؤھا في العمل الإنساني، أطلقوا في 18 فبراير الماضي خطة ما تسمى الاستجابة الإنسانية لليمن،التي تسعى للحصول 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية لليمن خلال العام 2019.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة الرسمية، حاجة 80% من الشعب اليمني، أي حوالي 24 مليون شخص، إلى المساعدة الغذائية والدوائية، منهم 14.3 مليون بحاجة ماسة إلى المساعدات العاجلة.
{{ article.visit_count }}
أثارت وثيقة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعية خلال اليومين الماضيين بشأن فساد منظمة الغذاء العالمي، الكثير من اللغط والغضب لدى الشارع اليمني.
وأظهرت الوثيقة المسربة مؤخراً، والتي حصلت "الوطن" على نسخة منها، بأن تكاليف استخدام خدمة الإنترنت لعام واحد فقط لبرنامج الغذاء العالمي العامل في اليمن بلغت مليوناً و200 ألف دولار 1200000$، وهو رقم كبير جداً ومبالغ فيه بحسب تأكيدات مراقبين وناشطين يمنيين.
واعتبر الناشط السياسي اليمني فهمي اليوسفي في حديث لـ"الوطن" بأن هذه الوثيقة تكشف مدى العبث والفساد الكبير والمتاجرة التي تمارسها الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية بحق الشعب اليمني المنكوب الذي يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في التاريخ كما تقول في تقاريرها الرسمية.
وأضاف ساخراً: "بإمكان مثل هذا المبلغ الكبير الذي يدفعه برنامج الغذاء العالمي في السنة الواحدة أن يؤسس شركة إنترنت متكاملة في اليمن". متسائلاً في الوقت نفسه إن كانت هذه الفاتورة تخص خدمة استخدام الشبكة العنكبوتية فقط، فكم هي الميزانية التشغيلية المعتمدة لباقي الخدمات من اتصالات ورسوم نقل وإيجارات ورواتب وغيرها الكثير، وما الذي سيتبقى من أموال المانحين لإغاثة الشعب اليمني.
في حين يرى بعض المراقبين بأن الوثيقة المسربة التي "لم يتسنَ لمراسل الوطن التأكد من صحتها"؛ كشفت جانباً من عبث المنظمات الدولية العاملة في اليمن واستغلالها معاناة اليمنيين واطالة امد الحرب لاستمرار التكسب غير المشروع، إلا أن آخرين يعتقدون بأن تلك الوثيقة تؤكد حقيقة الاتهامات الموجهة للمنظمات الدولية بالتواطؤ مع ميليشيا الحوثي ودعمها بالأموال والمساعدات عبر مثل هذه الطرق والأساليب الملتوية.
ويتهم ناشطون عدداً من المنظمات الدولية العاملة في اليمن بالفساد وسرقة أموال المانحين المخصصة لمساعدة الشعب اليمني من خلال استخدام الجزء الأكبر منها كرواتب ومكافآت لموظفيها وكذا نفقات تشغيلية في حين لا يصل للمواطنين سوى الفتات من الميزانيات المعتمدة.
وتزامنت تلك الاتهامات مع حملة واسعة أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس الماضي تحت وسم #وين_الفلوس ، وهو الهاشتاغ الذي فضح بالأرقام والوثائق كيف حوَّلت المنظمات الدولية اليمن إلى ساحة للإثراء والكسب غير المشروع.
وكانت الأمم المتحدة وشركاؤھا في العمل الإنساني، أطلقوا في 18 فبراير الماضي خطة ما تسمى الاستجابة الإنسانية لليمن،التي تسعى للحصول 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية لليمن خلال العام 2019.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة الرسمية، حاجة 80% من الشعب اليمني، أي حوالي 24 مليون شخص، إلى المساعدة الغذائية والدوائية، منهم 14.3 مليون بحاجة ماسة إلى المساعدات العاجلة.
