أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): جدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
ويأتي تصريح صالح بعد حديث مصادر جزائرية عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو المقبل، في وقت لا يزال فيه الوضع في البلاد غير مستقر.
وقال صالح، الاثنين، "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة"، مضيفاً: "من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات".
وكان مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، قد قال لرويترز، الأحد، إن الانتخابات قد تؤجل بسبب "صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم، إلى جانب المعارضة في الشارع".
وأوضح المصدر أن الموعد قد يؤجل حتى نهاية العام الجاري، مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.
ومنذ تنحي عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم في الثاني من أبريل الماضي، بعد ضغوط من المحتجين والجيش، تستمر الاحتجاجات للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للنظام القديم.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية، بياناً بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة، علماً أن الموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع، هو 25 مايو.
{{ article.visit_count }}
ويأتي تصريح صالح بعد حديث مصادر جزائرية عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو المقبل، في وقت لا يزال فيه الوضع في البلاد غير مستقر.
وقال صالح، الاثنين، "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة"، مضيفاً: "من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات".
وكان مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، قد قال لرويترز، الأحد، إن الانتخابات قد تؤجل بسبب "صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم، إلى جانب المعارضة في الشارع".
وأوضح المصدر أن الموعد قد يؤجل حتى نهاية العام الجاري، مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.
ومنذ تنحي عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم في الثاني من أبريل الماضي، بعد ضغوط من المحتجين والجيش، تستمر الاحتجاجات للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للنظام القديم.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية، بياناً بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة، علماً أن الموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع، هو 25 مايو.
